كشف المراجع العام عن ارتفاع في جرائم التعدي على المال العام حيث بلغت 16.6 مليون جنيه في الفترة من (2009 - 2010)م بنسبة 0.09 من إجمالي إيرادات الدولة الفعلية البالغة 19.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.1 مليون جنيه صافي التعدي على المال العام خلال العام السابق (2008 - 2009)م، في وقت بلغ فيه صافي جرائم التعدي على المال العام بالولايات الشمالية 3.042 الف جنيه مقارنة ب 5.417 الف جنيه عن العام السابق. وكشف الطاهر عبد القيوم المراجع القومي للبلاد خلال البيان الذي قدمه أمام البرلمان أمس حول الأداء المالي للحكومة للعام 2009م عن 65 قضية خاصة بجرائم الفساد الحكومي والتعدي على المال العام تم البت في قضية واحدة منها و9 تهم لا زالت أمام المحاكم و27 أمام النيابة و 22 لا زالت أمام رؤساء الوحدات «لم يتخذ إجراء حولها» كما تم شطب 5 تهم بجانب تهمة واحدة تم حفظها. واقر المراجع برفض وحدتين حكوميتين لتقديم حساباتها للديوان و 48 وحدة لم تقدم حساباتها لعام 2009م وأعوام مالية سابقة بجانب 66 وحدة تحت المراجعة، كاشفاً عن مديونية مرحلة لم يتم تحصيلها للإدارة العامة للجمارك وضعت باسم أحد رجال الأعمال ولم يتخذ إجراء بشأنها، فيما بلغت مديونيات الوحدات الحكومية 10.2 مليون جنيه وذكر المراجع أن معالجتها تتم خارج السجلات الحسابية. وكشف المراجع عن جملة تجاوزات لشرطة الجمارك لحكومة جنوب السودان باصدار إعفاءات من الرسوم بلغت خلال العامين 2008 - 2009م 108 مليون جنيه بنسبة 50% لمنظمات عاملة بالجنوب لم تحدد تفاصيلها وقال إن المقابل المحلي للإيرادات المحصلة بالعملة الأجنبية لم تدرج ضمن إيرادها. ونوه المراجع الى استمرار المخالفات المالية لهيئة المخزون الاستراتيجي وعجز مخزونه بلغ 1.7 مليون جنيه بجانب مديونيات متعثرة السداد، لافتاً الى مخالفات تتعلق بالعاملين في الوحدات الحكومية حيث تتم صيانة العربات المملوكة للعاملين وتتحملها الوحدة بجانب الجمع بين وظيفتين وبين السكن المجاني وبدل السكن وتعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية وشدد التقرير على اتخاذ الاجراءات لتحصيل الشيكات المرتدة وعدم الصرف المباشر من الايرادات كما أوصى بعدم صرف وقود للعربات التي تم تمليكها وعدم تأجير عربات لمن تم تمليكهم عربات حكومية. واشار الى أن البيان أحجم عن ايراد تفاصيل جرائم المال العام في قطاع البنوك وقدم تقريراً مفصلاً بهذا الشأن للأمانة المختصة في البرلمان.
