المساعد : لا مشكلة للضرائب مع المالك الجديد لكنار الخرطوم : اميمة : اعتدال في اطار استراتيجية الدولة والحكومة الالكترونية و العمل الضريبي لضبط المال العام وزيادة الايرادات وتسهيل اجراءات العملاء والممولين اعلن ديوان الضرائب انطلاق مشروع حوسبة العمل الضريبي والفاتورة الالكترونية بالعمل مع دولة الصين. زيادة الايرادات الأمين العام لديوان الضرائب عبد الله المساعد ادريس أكد في مؤتمر صحفي عقده امس ان مشروع حوسبة العمل الضريبي يهدف الى توسيع المظلة الضريبية لضم الانشطة الخارجة عن الضرائب للمنظومة. وقال ان المشروع سيعمل على زيادة الايرادات الضريبية واستخدام السياسات الضريبية في الاسعار وذلك بتوفير احتياجات الدولة من الموارد المالية بجانب توثيق الشفافية والثقة بين العملاء والممولين وتسهيل الاجراءات لهم من خلال برنامج الضرائب للقيام بالاعمال من اي موقع متاح. مكافحة التهرب وذكر المساعد ان المشروع يعمل على توفير المعلومات عن الممول وتقليل النزاعات بين الممولين كما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي من خلال الرقم والتعريف الضريبي بتوفير المعلومات من خلال الرقم الوطني والجمارك حتي لايكون هنالك خلافات بين الممولين بالاضافة للربط مع السجل التجاري والجمارك وبنك السودان المركزي بغرض التأكد من هويه الشخص ، وزاد يمكن تسجيل أية شركة من اي مكان لمكتب ضريبي . وكشف عن وجود حوالي 312 مكتبا ضريبيا كما يقوم المشروع على عدد من المحاور ابرزها إنشاء شبكات داخلية وربط مكاتب الضرائب من خلال شبكتي فايبر اوعن طريق سوداتل وشركة كنار وشبكة لاسلكية بجانب مركز بيانات احتياطي برئاسه الديوان، مشيرا الى تدريب كافة العاملين بنسبة 90% في كيفية استخدام الحاسوب والبرامج الموجودة في النظام وتوفير 1200 جهاز حاسوب بالمكاتب والبدء بتنفيذ ايصال 15 الالكتروني وذلك فيما يتعلق بالبنيات التحتية. رقم تعريفي وطمأن أمين الديوان العاملين بعدم الاستغناء عنهم وذلك بتدريبهم واستيعابهم داخل نظام الشبكة لوجود فائض عمالة عند استخدام الحاسوب، مشيرا الى ان النظام العامل الان نظام التسجيل والاقرارات والحسابات الذي يتطلب تهجير البيانات، مؤكدا ان نظام الفاتورة الالكترونية سيرتبط بنظام الحوسبة ويجب على اي ممول ان يكون لديه رقم تعريفي يتكون من شقين كبار الممولين والمصانع والشركات الكبيرة والموردين ونقاط الدين المستهلك النهائي وان هذه الانظمة ستعمل كافة في نهاية العام بالديوان، اضافة لفتح الابواب لتدريب الممولين والعمل على تأهيل 3 شركات لتوفير المعدات والمواصفات للشركات المؤهلة . وقطع الأمين العام للضرائب ببدء التسجيل منذ 30/6 بكل انحاء البلاد وان المشروع يحد من التهرب الضريبي بتوفير المعلومات الموثقة للذين يتعاملون مع النظام في الداخل والخارج، ولكنه استدرك قائلا بصعوبة الحد من التهرب الجمركي عبر الحدود اذا لم يتم ضبطها اذ من الصعب الوصول اليها وهي التي لاتدخل عبر المنافذ الجمركية . مقاومة النظام وقال الديوان تحسبا للمخاطر التي تحدث بالشبكات تم ربط أي موقع بشبكتين وامداد المكاتب بالمولدات الكهربائية وعمل الماكينات بنظام اون لاين متوقعا حدوث تهرب ضريبي ومقاومة النظام غير ان الديوان سيعمل على ضبط ومعالجة الامر من خلال الرقابة الميدانية لتجاوزها. أنشطة غير منظمة فيما يتعلق بالنشاط التجاري غير المنظم قال أمين الديوان : « يجب على صاحب أي نشاط ان يكون لديه رقم تعريفي ضريبي كما على الجهة التي يتعامل معها تجاريا العمل على ربطه بالنظام ومع ذلك يصعب دخول أنشطة من الوهلة الاولى ». مؤكدا توطين النظام بالبلاد حسب احتياجاتها والاستفادة من الجانب الصيني في المجال حيث يوجد بالصين حوالى 40 مليون ممول قيما يبلغ عدد العاملين فيه نصف مليون مع تعريب النظام باللغة العربية والصينية والانجليزية ما يتيح التعامل مع الدول العربية نافيا وجود نسبة محددة للتهرب الضريبي. واشار الى ان الممول سيستفيد من النظام باضافة ممولين جدد لزيادة الايرادات وعدم وجود زيادة في الاسعار الضريبية بجانب تسهيل اعمال الممول وتقليل النزاعات بين الممولين وخلق نوع من الثقة ومعالجة فنيات الولايات والارتباط بنظام الرخص بالولايات . عداله ضريبية ودعا مدير عام العمليات الفنية بالديوان محمد أحمد بتثقيف الممولين والمجتمع خاصة بمشروع الفوترة والتعاون وتضافر الجهود، وزاد ان التحدي يتمثل في التطبيق الشامل للنظام . وجزم مدير الادارة العامة للتحصيل الحاج عثمان ان المشروع يأتي في اطار منظومة الإصلاح الضريبي لتأكيد العدالة الضريبية وتعظيم الايرادات لتحقيق القيمة المضافة . واضاف : « في السابق قبل المشروع كنا نقدر ارباح الشخص وان نجاح المشروع يعني زيادة الايرادات حتي لا تكون هنالك زيادة في اسعار الضرائب او فرض رسوم ضريبية جديدة وان اي شخص يحتاج الى العمل في السوق لازم يكون لديه رقم تعريفي ضريبي للممارس لاي نشاط تجاري في السودان ». تعديل القانون وفي السياق قطع مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي بالديوان عبد المنعم أحمد بان المشروع استراتيجي واكتملت فيه كافة محاور التشريع من خلال تعديل مواد القانون للبرنامج ووضع الجزاءات والعقوبات للاشخاص الذين لايلتزمون بالنظام الجديد، وان هذا العمل يتابع من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية قائلا بانه لايحق لاي شخص لايحمل رقما ضريبيا ممارسة أي نشاط تجاري وأي شخص لايلتزم بالمشروع يكون قد مس سيادة الدولة وعلى الدولة الالتزام بالقوانين . مدير مشروع الحوسبة صلاح سعد قال : « لدينا المكتب الافتراضي ضريبي متكامل لانجاز اي عمل وتسهيل جميع المعاملات كما يوفر نظام الفوترة معلومات دقيقة ومراقبة الممول لاعماله ». تقدير جزافي واوضح استشاري الحوسبة العطا أحمد الى ان التقدير الجزافي للضريبة كان من المشاكل قبل النظام وسببه عدم توفر المعلومات بينما يوفر نظام الفاتورة الالكترونية معلومات عن المبيعات والمشتريات . الاداري بادارة التوسع الضريبي عبده أحمد نفى وجود أية اشكالية في التعامل مع شركة كنار في ظل المالك الجديد لان التنفيذ يخضع للقوانين، وزاد في حالة وجود تهرب ضريبي او فاقد الافضل للدولة ان تتحصل على الفاقد بالكامل كما توجد عقوبات . وناشدت مديرة عام ضرائب الخرطوم رجاء حسن الاتصال بالديون للتسجيل وفتح الملف الضريبي الذي يعمل مجانا وقالت بعد تطبيق النظام لايستطيع اي شخص البيع او الشراء الا عبر النظام. ونبه الديوان الى النواحي الأمنية للنظام والاستعداد لمجابهة المخاطر واطلاق موقع الويب صايب قريبا وعمل كود للبلاغات 1339 .
