دفعت الجهات المختصة ممثلة في وزارة الثقافة واتحاد الشقق المفروشة بمذكرة عاجلة إلى مجلس تشريعي ولاية الخرطوم تطالب بسن قانون يحكم ضوابط الشقق المفروشة، في وقت تعهد فيه الاتحاد بمواصلة الحملات لضبط إجراءات تأجير الشقق مع الجهات ذات الصلة بالقانون. وقال رئيس اتحاد الشقق المفروشة خالد يس ان اجتماعاً التأم لأول مرة أمس الأول ضم وزير الثقافة بالولاية والاتحاد وعددا من الجهات تتبع لوزارة السياحة والحياة البرية والأجهزة العدلية لمناقشة سن قانون لضبط وتنظيم الشقق المفروشة، مبيناً ان الاجتماع أمن على أهمية إيجاد لوائح منظمة ومرجعية قانونية لذلك. وأكد رئيس الاتحاد للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان المجتمعين أوصوا بدفع مذكرة إلى مجلس تشريعي الولاية تستعجله بسن قانون لضبط إجراءات الشقق حتى تستطيع الجهات المختصة تنفيذ القانون في مواجهة المخالفين، مؤكداً ان وزير الثقافة الولائي تعهد بمتابعة المذكرة بالمجلس حتى ترى النور، وتعهد بمواصلة الحملات للحد من الاجراءات العشوائية للشقق والتي وصلت نسبتها الى 50%.
