تسلم مجلس الأمن الدولي امس الاول، تقريرا مثيراً للجدل بشأن انتهاكات حظر السلاح في دارفور ،اثار غضب بكين، وذلك بعد اسابيع من تأجيله بسبب الاعتراضات الصينية. وقال سفير النمسا لدى الاممالمتحدة توماس ماير هارتنج ،للصحفيين انه احال ما يسمى بتقرير لجنة الخبراء بشأن الامتثال للحظر لاعضاء مجلس الامن ، واكد دبلوماسي بالمجلس في وقت لاحق، ان التقرير ارسل. وقال التقرير السري، ان الخرطوم ارتكبت انتهاكات متعددة للحظر، وان الصين لم تفعل شيئا يذكر لضمان عدم استخدام اسلحتها في دارفور. ووصف التقرير كيف ان علامات على 18 نوعا من الرصاص عثر عليه في مكان الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، اشارت الى انه صنع في الصين، ولكن لم يقل ان اللوم يقع بالضرورة على الحكومة الصينية. وقال مبعوثون، ان الصين ردت بغضب على التقرير ورفضت السماح للجنة عقوبات السودان بمجلس الامن الدولي باحالته رسميا الى اعضاء المجلس لمناقشته واتخاذ موقف، وتعمل لجان العقوبات على اساس الاجماع مما يعني ان كل عضو فيها يتمتع بحق النقض «الفيتو». ونتيجة لذلك ظل التقرير في طي النسيان في اللجنة لاسابيع قبل ان يحيله ماير هارتنج رئيس لجنة عقوبات السودان الى مجلس الامن. وقال ماير هارتنج، انه سيتعين على اعضاء مجلس الامن اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانوا سينشرون التقرير ام لا ، ويقول دبلوماسيون ان الصين ستفضل عدم نشره. واشتكى الوفد الصيني علانية من التقرير، قائلا ان لديه «مخاوف خطيرة» بشأنه. واعاقت الصين تقريرا مماثلا للجنة خبراء بشأن عقوبات كوريا الشمالية طوال ستة اشهر قبل ان تسمح له بالوصول الى اعضاء مجلس الامن في الاسبوع الماضي. وقالوا ان محاولة منع احالة التقرير الى مجلس الامن ونشره علنا ترمز الى اسلوب الصين الذي ينم عن ثقة متزايدة بالنفس في مجال الدبلوماسية الدولية مع سعيها لحماية دول مثل كوريا الشمالية والسودان التي تربطها بها علاقات وثيقة. وليس من غير القانوني تزويد الخرطوم بأسلحة، ولكن الدول ملزمة بالحصول على ما يسمى بضمانات «الاستخدام النهائي» من الحكومة السودانية بان هذه الاسلحة لن تصل الى دارفور،ولكن تقرير الخبراء يقول ان اسلحة كثيرة وكثير من الذخيرة تصل الى دارفور رغم مثل هذه الضمانات. ولهذا السبب توصي لجنة الخبراء بتوسيع حظر فرض في عام 2005 ، كي يشمل الخرطوم ولكن دبلوماسيين يقولون ان الصين ستستخدم على الارجح حق النقض لعرقلة أية خطوة من هذا القبيل.
