فوجئ مواطنو ابوقوتة بأن سلطات الاراضي بولاية الجزيرة تمنعهم من تشييد قطع الاراضي التي وزعتها لهم ادارة لااراضي بولاية الجزيرة، اذ ان الاراضي التي تم توزيعها تخص مصلحة السجون. الاهالي المتضررون طالبوا سلطات الاراضي بالتعجيل لحل المشكل وتسوية النزاع مع ادارة السجون او توفير مواقع سكنية بديلة اما ابقاء الامر على ما هو عليه فإنه قد الحق اضرارا بليغة بهم . المواطن أحمد الطيب بدر المعارف تحدث للصحافة قائلا انه من مواليد مدينة أبوقوت ، رب اسرة تقدم بطلب لمكتب أراضي أبوقوتة بتاريخ: 9/9/2003م شجعه على ذلك انه مستوف لكل الشروط وبعد النظر في طلبه منح القطعة رقم (83) مربع (10) وبعد ان قام بتسديد قيمة الارض واستخراج العقد إلا أنه وللأسف وضح لاحمد ان كل ذلك كان سراباً حيث اتضح أن المربع المذكور يتبع لمصلحة السجون وغير مسموح بتوزيعه كخطة اسكانية، فنشب النزاع بين إدارة السجون و مكتب الأراضي, ويشير احمد الطيب إلى ان المواطن البسيط دفع ثمن ذلك النزاع مناشدا حكومة الجزيرة ممثلة في وزير التخطيط العمراني المهندس محمد المصباح بإنصاف الاهإلي ورد حقوقهم . ( حسبنا الله ونعم الوكيل) هكذا ابتدرت المواطنة نفيسة الطيب مالك حديثها ماضية بالقول : (لم يبق لنا شئ نقوله سوى تفويض الأمر لرب العباد نتضرع إليه أن ينصفنا فقد يئسنا من مسؤولي الحكومة، حيث إننا نملك عقودات كاملة لقطع سكنية بمربع عشرة والذي هو أصلا غير موجود على الأرض، بل على الورق فقط) . يشير مواطنو ابوقوتة إلى ان توزيع الاراضي شابته اخطاء تتطلب المراجعة وناشد الاهالي، محلية الحصاحيصا مكتب الأراضي إيجاد حل للمشكل . يقول عبد الله ريحان صباح الخير انه من سكان أبوقوتة الحي الشمالي، تقدم كغيره من المواطنين لخطة سكنية دافعا بكل الأوراق المطلوبة مع المبلغ المطلوب بالإيصال رقم: 6867180 و تم تسليمه عقدا للقطعة (170 ) مربع (10) بتاريخ:19/11/2007م وإنتظر طويلاً إلا أن الإنتظار طال وعرف أن المربع المذكور يتبع لمصلحة السجون التي رفضت التنازل عنه ولم تجد المحلية الحل البديل. والمؤسف أن التوزيع شابته اخطاء واضحة حيث تم التصديق لأحد القيادات بمدرسة خاصة في وقت تشهد المدينة ضائقة في السكن. والاهالي الآن في إنتظار حل كامل لهذه القضية من قبل حكومة الولاية.
