قطعت حكومة ولاية الخرطوم بأن ارتفاع الاسعار ليس له علاقة بالاستفتاء والوضع السياسي بالبلاد، وعزت ذلك لارتفاع القمح والعملة الصعبة عالميا قبل ان تصف ارتفاع الاسعار بأنه «اشاعة ومحاولة للكسب الرخيص». وحذرت نيابة حماية المستهلك، أصحاب المخابز من الإخلال بأحكام قوانين القياس والمعايرة والتلاعب بأوزان الخبز المحددة ب(70) جراما للخبز الصغير و(100) جرام للمتوسط و(120) جراما للحجم الكبير. وكشف والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر للصحافيين امس عن شراكة مع اتحاد المخابز لانتاج الخبز بطريقة علمية حديثة للاسهام في توفيرها 20% من حاجة الولاية. وعزا الخضر ارتفاع اسعار الدقيق الى ارتفاع اسعار العملة عالميا وقلة المعروض ما ادى لزيادة 20% في اسعار الدقيق المنتج. وتعهد باتخاذ حكومته اجراءات تحول دون تخطي الزيادة 10% ، وتوقع انجلاء الازمة العالمية في الدقيق والقمح بعد 3 اشهر، وقال «نحن ندفع ثمن سياسات لسنا طرفا فيها». واكد الخضر أن حكومته لا ترغب في الزام القطاع الخاص او المخابز بسياسة معينة، وقال «لا نريد ان ندخل في اجراءات بوليسية او تعسفية». واقر الوالي بتفاوت اسعار الدقيق وقال هناك ازمات بسبب الاشاعات ومحاولة للكسب الرخيص، مضيفا انه حتى الآن زيادة ال 10% في اسعار الدقيق لم تطبق، وتابع «نحن نريد ان نستبق الاحداث ونؤكد بأن هذا لن يحدث والآلية الوحيدة لمحاربة انفلات الاسعار هي الوفرة في كل سياسات التحرير الاقتصادي». من جانبه قال رئيس نيابة حماية المستهلك عبدالمجيد عوض للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن الزيادة التي طرأت اخيرا على أسعار الدقيق لا تبرر انتقاص أوزان الخبز، مطالباً المواطنين بالتبليغ الفوري عند تقديم أصحاب المخابز لخبز يقل وزنه عن الأوزان المحددة، وشدد على أصحاب المخابز بعدم الإخلال بأحكام قانون القياس والمعايرة لسنة 2008م مقروءة مع المادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والذي يمنع تجاوز الأوزان المعروفة للخبز. وأكد عبدالمجيد استمرار حملات نيابة حماية المستهلك القانونية والرقابية للأوزان وحظر استخدام المحسنات الضارة كبروميد البوتاسيوم وفقاً لأحكام قانون حظر واستخدام المادة في الخبز والأغذية لسنة 2004م بولاية الخرطوم، مبيناً ان عقوبتها قد تصل للسجن لمدة عشر سنوات. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز القومي، عبد الرؤوف مصطفي طالب الله، أن الزيادة في أسعار الخبز طفيفة لم تتجاوز 13% إلى 15% إذا ما قورنت بحجم الزيادات في مدخلات الإنتاج من دقيق وخميرة وزيت، والتي بلغت نسبة زيادتها 30%. وقال طالب الله ،انه بالرغم من أن الخبز سلعة حساسة ومحررة ولكن رقابة الضمير والمنافسة القوية بين أصحاب المخابز ستؤديان إلى مزيد من التخفيض في تلك الزيادة ، مؤكدا أنه في الاسبوع القادم ستخفض الأسعار لكثرة المنافسة. وأضاف أن أوزان الخبز مقارنة بما كان موجوداً سابقاً قبل الزيادة في السودان نجدها زيادة قليلة فى السعر وتقليل في الوزن، حيث تظل بعض الوحدات السابقة 4 قطع بجنيه متوفرة في السوق ، كما توجد أوزان أعلى بأسعار أعلى وذلك حسب رغبة المستهلك، ويأتي ذلك في إطار تقليل العبء الذي سيقع على المواطن. وأوضح أن سعر جوال الدقيق من مصنع سيقا ارتفع من 95 جنيهاً الى 116 جنيهاً، ومصانع ويتا من 94 جنيهاً أصبح 115 جنيهاً ، ومصانع سين من 86 جنيهاً أصبح 106 جنيه .
