أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي أبو بكر سليمان، أمس، حكماً بالسجن (4) أعوام في مواجهة المتهم الأول في قضية الصندوق القومي للمعاشات والغرامة مبلغ خمسة آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام علي ان يدفع مبلغ 395.572 جنيه للصندوق القومي للمعاشات، وقضت المحكمة بالغرامة مبلغ (10) آلاف جنيه علي المتهم الثاني وان يسلم إلى أهله لكبر سنه، فيما برأت ساحة المتهم الثالث لعدم وجود بينة ضده. وجاءت الاحكام بعد أن ثبت للمحكمة من خلال سماعها للمتحري والشاكي وشهود الاتهام بأن المتهمين (الأول والثاني) تلاعبا بمستندات الصندوق القومي للمعاشات وتحصلا على مبلغ (554.559.54) جنيها، وتم اكتشافهما خلال المراجعة الداخلية للمستندات. وتعود تفاصيل القضية الى صرف المبلغ موضوع البلاغ عبر «12» شيكاً من حساب المنافع بالصندوق القومي للمعاشات، وأفاد أحد المتهمين أنه تم صرف الشيكات للمتهم الأول والذي أفاد بأنها شيكات لمعاشيين بالولايات تمت بصرف إستحقاقاتهم ولأنهم طاعنون في السن لا يستطيعون المجيء الى الصندوق لصرف الاستحقاقات.