أعلن المجلس الأعلي للإستثمار التابع لرئاسة الجمهورية، عن صدور قرارات وشيكة لتهيئة بيئة الإستثمار بالبلاد. وقال الأمين العام للمجلس،السفير أحمد محجوب في منبر سونا أمس، إن وزارة الداخلية ستقوم خلال الايام القادمة بإلغاء تسجيل الأجانب ومنح المستثمر الأجنبي تأشيرة خروج متعددة لمدة عام، ومنح تأشيرات دخول متعددة للمستثمرين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والسفارات السودانية وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الحكومية، وأشار شاور الي أن الاجراءات تتضمن كذلك زيادة مدة الإقامة للمستثمرين الي عامين قابلة للزيادة الي خمس أو عشر سنوات. وأكد محجوب ان الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالصادرات والواردات عبر الموانئ والمعابر البحرية بتشكيل مجلس أعلى للموانئ ووضع مؤشرات لأداء الميناء وتشجيع قيام الموانئ الجافة وتجارة الترانسيت واستخدام الماسحات في النظم الجمركية، وأكد اكتمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء نافذة موحدة في الموانئ. وكشف محجوب أن اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية لإعادة النظر في حيازة استخدام الأراضي سترفع تقريرها النهائي قريبا مما سيزيل الإلتباس في مسألة استخدام الأراضي نهائياً، معلنا صدور لائحة قريبا تنظم الاستثمار في مجال البنيات التحتية وذلك بمنح ميزات إضافية للمستثمرين في هذا المجال عن طريق نظام «البوت» . ورأي محجوب ان الهجوم علي العمالة الاجنبية غير مبرر، وقال إن عدد العمالة الأجنية في السودانية لا يتعدى ال 2-3% بحسب دراسة أجريت على 150 مصنعا، مشيرا الى أن وجود هذه النسبة ضمن العمالة الوطنية سيعمل على إكسابها المهارة اللازمة، وأشار الى ضرورة المساواة بين حقوق العامل والمخدم في قانون العمل السوداني.