أكد المجلس الأعلى للاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية عن صدور قرارات وشيكة لتهيئة بيئة الاستثمار بالبلاد. وقال السفير أحمد محجوب تاور الأمين العام للمجلس في منبر (سونا) أمس، إن وزارة الداخلية ستقوم في الايام القليلة المقبلة في إطار تبسيط الإجراءات الحكومية بإلغاء تسجيل الأجانب ومنح المستثمر الأجنبي تأشيرة خروج متعددة لمدة عام ومنح تأشيرات دخول متعددة للمستثمرين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والسفارات السودانية. وأشار الى أن هذه الإجراءات تتضمن زيادة مدة الإقامة للمستثمرين الى عامين قابلة للزيادة الى خمس أو عشر سنوات. بجانب تبسيط الإجراءات للمواطن السوداني. وأبان ان الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالصادرات والواردات عبر الموانئ والمعابر البحرية وذلك بتطبيق توصية المجلس المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للموانئ ووضع مؤشرات لأداء الميناء وتشجيع قيام الموانئ الجافة وتجارة الترانسيت واستخدام الماسحات في النظم الجمركية، وأكد اكتمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء نافذة موحدة في الموانئ، وأشار إلى قيام فريق عمل بزيارات لعددٍ من الدول للاستفادة من تجاربها في مجال تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة العمل، لافتاً إلى أن المجلس زار عدداً من الولايات وجهات الاختصاص. وفيما يتعلق بملكية الأرض كشف السفير تاور، أن اللجنة التي كونتها رئاسة الجمهورية لإعادة النظر في حيازة استخدام الأراضي سترفع تقريرها النهائي قريباً مما سيزيل الالتباس في مسألة استخدام الأراضي نهائياً. وكشف عن صدور لائحة قريبا تنظم الاستثمار في مجال البنيات التحتية وذلك بمنح ميزات إضافية للمستثمرين في هذا المجال عن طريق ال BOT . وبشأن العمالة الأجنبية أوضح تاور، أن الهجوم عليها في السودان غير مبرر, وقال إن عددها لا يتعدى ال (2 - 3%) بحسب دراسة أُجريت على (150) مصنعاً، واشار الى أن وجود هذه النسبة ضمن العمالة الوطنية سيعمل على إكسابها المهارة اللازمة. وأشار الى ضرورة المساواة بين حقوق العامل والمخدم في قانون العمل السوداني.