اعتبر مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ان الانتقال للتداول الالكتروني في السوق نقلة نوعية لمواكبة التطورات التي تمر بها البورصات العالمية الامر الذي سيرفع من كفاءة التعامل بالاوراق المالية كما يوفر مرونة كبيرة ومعلومات مختلفة لشركات الوكالة تسهل عليهم معرفة العمليات المنفذة وغير المنفذة واجراء تحليل لاوضاع الشركات وقال ان تطبيق هذا النظام يحتاج الى مجموعة من الشروط التقنية وتوقع بعد اكتمال مراحل التداول الالكتروني ان تتحسن مؤشرات اداء السوق وزيادة اقبال غير السودانيين على شراء اسهم شركات المساهمة العامة السودانية والمدرجة في السوق بالاضافة الى تنامي القيمة السوقية للشركات المدرجة وزيادة الاستثمار في الصكوك الحكومية وتسارع حجم التداول وتنشيط الاستثمارات. وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر للسوق امس باتحاد المصارف ان السوق اعد خطه لتوفيق اوضاع شركات الوكالة من حيث رؤس اموالها وتنظيماتها القانونية والادارية وانشطتها المختلفة واضاف ان السوق انشأ قسماً خاصاً بافصاح شركات المساهمة العامة عن معلوماتها المالية والادارية لتمكين المساهمين من الاطلاع على التي يمكن ان تؤثر على قراراتهم الاستثمارية ،واكد ان السوق خاطب وزير الصناعة حول امكانيته عبر آلياته المتعددة في المساهمة في انشاء شركات مساهمة عامة تساهم في النهضة الصناعية مشيرا الى ان هناك 41 شركة وساطة مالية بامكانها الترويج والتسويق لضمان نجاح هذه الشركات وقال ان السوق خاطب وزارة المالية بعد صدور القرار الرئاسي بتحويل الهيئة القومية للكهرباء الى شركات بضرورة ان تكون شركات مساهمة عامة واكد سعيهم الى توقيع اتفاقيات ادراج متقاطع مع العديد من البورصات خاصة بورصتي القاهرة والاسكندرية لادراج شركات مصرية للتداول في الخرطوم للاوراق المالية لاتاحة الفرصة للمستثمرين السودانيين لتنويع استثماراتهم واشار الى سعيهم لتشجيع الشركات الخاصة للتحول الى شركات مساهمة عامة بهدف توسيع نشاط السوق مدعيا وزارة المالية منح هذه الشركات مزيداً من الحوافز التشجيعية للتحول وقال ان السوق انشأ وحدة خاصة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التزاما بالمعايير الدولية واكد ان السوق خلال عام 2009 سجل اعلى نسبة تداول حيث ارتفع حجم التداول 2.2 مليار جنيه مقارنة 1.8 مليار جنيه العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 19.5% وبلغ حجم الاسهم المتداولة 85.025.219 سهما بقيمة بلغت. 81.458.399.62 جنيه وبلغ عدد العقود المنفذة في قطاع البنوك 695 عقدا كما بلغ رأس المال السوقي لقطاع البنوك 3.434.958.476 جنيه والذ يمثل 45.3% من اجمالي رأس المال السوقي وبلغ معدل دوران الاسهم لقطاع البنوك خلال هذا العام 1.9 %.. من جانبه اكد الدكتور احمد منصور العجب ممثل مجلس الادارة ان النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تطور النظام المالي ككل واشار الى ان اسواق المال فقدت قدراتها التمويلية في العديد من الدول ما تقدمه البنوك واشار الى السعي لانشاء هيئة الاسواق المالية والتي تهدف الى التنظيم والرقابة والتطوير للسوق والعمل على حماية وتعزيز الثقة بالسوق وجذب الاستثمارات وحماية المتعاملين في السوق من خلال المحاور الوقائية وتعزيز الافصاح وحوكمة الشركات ونشر تداولات وملكيات ممثلي مجالس ادارات الشركات المدرجة ودعا الى بذل مزيد من الجهد لاقناع الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة الامر الذي يضمن بقاءها واستمرارها. وقال ان زيادة الوعي للمستثمرين وتوسيع قاعدة الثقافة المالية مسؤولية مشتركة لكافة المؤسسات المالية ودعا كافة المؤسسات المالية المعنية بامر السوق المساهمة في انجاح ما يقوم به من تطوير البنية التحتية والقانونية ولوائحية التي تحكم ادائه .
