شهد سوق الخرطوم للاوراق المالية خلال عام 2009م أعلى حجم تداول على مستوى السوق الثانوية منذ بداية السوق عام 1995م، حيث بلغ 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.8 عام 2008م. وارجع المدير العام للسوق عثمان حمد خلال الاجتماع السنوي الخامس للسوق، ارجع هذا الارتفاع للتداول الكبير في شهادات شهامة وقطاع الاتصالات والوسائط والصناديق الاستثمارية، وسجلت الاسهم المتداولة عام 2009 164.712.836 سهما مقارنة ب 281.609.805 أسهم بانخفاض 116.897.191 سهما بنسبة انخفاض قدرها 41.5%. وارجع هذا الانخفاض الى تجميع أسهم بعض الشركات «بالتغيير في العملة من الدينار للجنيه وأثر ذلك على الاسهم المتداولة». واشار الى ان عدد الصكوك المنفذة بلغ 7.646.614 صكا بزيادة قدرها 247.652 صكاً بنسبة زيادة 3.4% من عدد الصكوك المتداولة. وقال إن عدد العقود المنفذة انخفض عما كان عليه عام 2008م حيث كان 8.569 عقدا، فيما بلغ عددها عام 2009م 8.069 عقدا. وقال لدى استعراضه التقرير السنوي لنشاط السوق، إن عام 2007م شهد ارتفاعا في قيمة اصدارات السوق الاولية في حدود 4.2 مليار جنيه مقارنة ب 4.1 مليار جنيه عام 2006م. وقال إنه تم ادراج أربع شركات جديدة وعدد من الصناديق الاستثمارية والشهادات. واكد ان رأس المال السوقي سجل ارتفاعا واضحا. وقال إن عام 2008م شهد زيادة واضحة في كل من اصدارات السوق الاولية وحجم التداول والعقود المنفذة ورأس المال السوقي، كما أكد ان الفترة القادمة ستشهد طفرة نوعية كبيرة خاصة في ما يتعلق بالتحول من التداول اليدوي الى التداول الاكتروني، وتحسين بيئة العمل والهياكل الادارية والاطر القانونية المنظمة لعمل السوق، وتوسيع نشاط السوق بدخول أسواق أخرى، مشيرا الى قيام جمعية الوكلاء بالسوق. وقال إن قطاع البنوك شهد تداول 16 بنكا من أصل 20 بنكا مكونة للقطاع. واضاف ان عدد الاسهم المتداولة «85.025.219 » سهما بقيمة تداول بلغت «81.458.399.62 » جنيهاً، وبلغ عدد العقود المنفذة في قطاع البنوك «695» عقداً. واشار الى ان رأس المال السوقي خلال هذا العام بلغ «3.434.958.476 » جنيهاً بنسبة 45.3% من اجمالي رأس المال السوقي. وبلغ معدل دوران الأسهم 1.9%. وقال عثمان حمد إن قطاع التأمين شهد تداولاً في اسهم خمس شركات من اصل 8 شركات، وبلغ عدد الاسهم المتداولة «168.890» سهما بقيمة تداول بلغت «139.382.50» جنيها تم تنفيذها في «18» عقدا. وأرجع انخفاض حجم التداول في هذا القطاع الى العقود الشرعية مع اصحاب حملة الوثائق ارباب المال وقدامى المساهمين باعتبارهم مضاربين في اموال هذه الشركات. وتوقع ان يرتفع حجم التداول خلال عام 2010 بدرجة ملحوظة نتيجة للمعالجات التي تمت بعد صدور الفتوى. وقال ان رأس المال السوقي لقطاع التأمين بلغ «15.139.905» جنيهات تمثل نسبة 0.2% من إجمالي رأس المال السوقي، وبلغ معدل دوران الأسهم لقطاع التأمين 1.65%. واشار الى ان متوسط التداول اليومي لحجم التداول بلغ «9.02» مليون جنيه مقارنة ب «7.7» مليون جنيه التي تمثل متوسط التداول اليومي لعام 2008م، اما متوسط التداول اليومي بالنسبة للاسهم فقد بلغ «661.497» سهماً في اليوم مقارنة بمتوسط «1.2» مليون سهم خلال عام 2008م. وقال إن متوسط التداول اليومي لشهادات المشاركة الحكومية بلغ هذا العام «13.725» صكا في اليوم مقارنة بمتوسط يومي «9.963» صكا عام 2008م. واشار الى ان متوسط التداول اليومي لصكوك الصناديق الاستثمارية بلغ «16.984» صكا مقارنة بمتوسط تداول يومي بلغ «20.485» صكاً عام 2008م. واضاف أن متوسط العقود المنفذة هذا العام بلغ المتوسط اليومي لها «32» عقداً مقارنة ب «35» عقداً في عام 2008م. وقال إن عدد دوران الاسهم لهذا العام بلغ 2.7% مسجلا انخفاضا عن العام الماضي الذي بلغ 5.1% نسبة لانخفاض الاسهم المتداولة هذا العام. واشتمل التقرير الذي قدمه المدير العام للسوق على اهم ملامح الاقتصاد السوداني لعام 2009م، قائلا ان عدد السكان بنهاية العام بلغ « 39.2» مليون نسمة، وارتفع الناتج المحلي الاجمالي الى «148.137.1» جنيه مقارنة ب «127.746.9» جنيهات عام 2008م بمعدل نمو بلغ «6.1%»، حيث كانت مساهمة قطاعات في الناتج المحلي الزراعي «31.1 %» مقارنة بنسبة مساهمة بلغت «29.3%» عام 2008م، الصناعي «23.2%» مقارنة بنسبة «29.2%» عام 2008، الخدمات بنسبة «45%» مقارنة بنسبة «41.5%» عام 2008م. واشار الى ارتفاع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والخدمات وانخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي. واشار الى ان معدل التضخم العام بلغ نسبة 11.2 بنهاية 2009م مقارنة ب 14.3 خلال عام 2008م. وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار بنهاية العام 2.24 جنيها مقارنة بمتوسط 2.18 جنيها خلال 2008م. وأضاف أن خطة السوق خلال هذا العام اشتملت على تعديل القوانين واللوائح بما يتماشى مع المرحلة المقبلة للبلاد، خاصة الاستفتاء ومتطلبات النظام الجديد للسوق. وأشار الى انه من ضمن الخطة انشاء اسواق جديدة متمثلة في سوق السلع، بالاضافة لسوق العملات والمعادن والعقارات. وقال ان الخطة اشتملت على اثني عشر محورا اولها التداول الالكتروني، باعتبار أن التداول اليدوي لا يفي بمتطلبات المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مطلع 2010م مع شركة الأول لتقنية المعلومات لتقوم بتركيب أجهزة ونظام التداول الالكتروني.