٭ في الشهر المنصرم تم تكسير منازل بمنطقتي دردوق وعد بابكر بولاية الخرطوم، وتم تشريد مئات الاسر واصبحت بلا مأوى ليس لديها غير غمامات السماء ساتر يقيهم من هجير الشمس. واصبح اطفال تلك الاسر غير قادرين على الذهاب الى مدارسهم مما يهدد مستقبل تلك الفتية بالضياع، فنسأل: اين كانت وزارة التخطيط العمراني هذا الهرم العمراني العظيم حين شيدت تلك الاسر منازلها ونعمت بالاستقرار سنين عدة. واين هو دور المحليات التي اعطت المواطن احقية حيازة القطعة. كان على وزارة التخطيط العمراني ان تلزم المحليات بأن لا تستخرج شهادة حيازة للمواطنين إلا بعد الرجوع الى مكاتب المساحة بالمحلية حتى يتبين للمحلية القرارالذي بموجبه تمنح المواطن احقية حيازة القطعة أوخلافه، وحتى لا يفاجأ المواطن بأن المنطقة محاطة بالشرطة واللوادر ويبدأ كسر المنازل واحياناً يستطيع ان يخرج اثاثاته من منزله واحياناً يكسر المنزل بأثاثاته وتصبح ميتة وخراب ديار. اعلم عزيزي القاري ان الخطأ في هذه القضية هم الطرفان. الطرف الاول هو المواطن الذي بنى بموجب شهادة حيازة صادرة من حكومته الصغرى المحلية فتحاسبه وزارة التخطيط العمراني بكسر داره وليست هنالك حلول لهذه المشكلة الاجتماعية طريقة توافق واقع هذه المشكلة من جهة الوزارة غير الكسر. والطرف الثاني هي المحلية التي اعطت المواطنين احقية حيازة القطعة ولم تستطع حماية ديارمواطنيها من الكسر فماذا تحمي بعد ذلك؟. وزارة التخطيط العمراني هى الجهة المناط بها توزيع المخططات السكنية للمواطنين وعلى المواطن أن يفعل كما فعل محمد احمد ليتفادى عواقب كسر داره، فمحمد احمد تقدم لوزارة التخطيط العمراني بأورنيك الخطة السكنية الذي اكمل اجراءته عام 2991 واصبح من مستحقي قطعة ارض وعليه الانتظار لسحب القرعة وبعد ثلاثة عشرة عاماً أي عام 4002 استلم قطعة ارض بمدينة الخوجلاب الفئوية وبعد خمسة اعوام ذهب لاستلامها على الطبيعة فوجدها صحراء على مد البصر ولم يجد هنالك أية بصمة لوزارة التخطيط العمراني ولا لوزارة الكهرباء ولا لوزارة الطرق ولا لوزارة البنية التحية ولا لهيئة المياه ولا.. ولا.. فهداه واقع الحال بأن يترك اوراقه ويحمل طوريته ويحيز قطعة ارض يهنأ بها هو وأسرته بالاستقرار. عبد العزيز خالد
