قللت مفوضية الاستفتاء من قبول المحكمة الدستورية للطعن المقدم ضدها شكلا، واعتبرت الامر محسوما لصالحها لتيقنها من سلامة اجراءات التسجيل. وقال مسؤول بالمفوضية ل»الصحافة» انه على يقين بحسم الجدل القانوني لصالح الفوضية، معتبرا ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية ابان فترة التسجيل منصوص عليها في قانون الاستفتاء المعتمد على اتفاقية السلام وزاد «القانون واضح ولا تجدي الثرثرة في هذا التوقيت بعدم دستورية الاستفتاء». ورجح صدور حكم قضائي لصالح المفوضية خلال الايام القادمة واعتبرها مسألة وقت واجراءات سرعان ما ستنقشع سحابتها لصالح المفوضية. الى ذلك اعلنت المفوضية ان الاحصائيات الواردة من جنوب السودان تجاوزت 3,7 مليون ناخب. وقال الناطق الاعلامي باسم المفوضية جورج ماكير في تصريحات صحفية بمقر المفوضية امس إن الاحصائيات الواردة لا تتضمن احصائية 114 مركزا للتسجيل تعذر الوصول اليها نسبة لوجود معوقات لوجستية وهي مناطق جونقلي وواراب وبحر الغزال، وقال ان المجلس التشريعي بجنوب السودان ليس هو الجهة التي تقرر امكانية قيام الاستفتاء بتلك المناطق، لافتا الى ان مفوضية مكتب جوبا هي التي تقرر هذا الشأن. وعلمت «الصحافة» ان مسؤولي المفوضية نقلوا لوفد لجنة السلام والوحدة بالبرلمان لدى زيارتهم المفوضية امس عدم ورود احصائيات مناطق واراب وولاية الوحدة ومقاطعة واو نسبة لصعوبات لوجستية. من جانبها اعتبرت حكومة شمال بحر الغزال، تصريحات رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني، الفاتح عزالدين، المتعلقة بتجميد الاستفتاء في ثلاث ولايات جنوبية منها ولاية شمال بحر الغزال بأنها معلومات عارية من الصحة، واريد منها تضليل الرأي العام . وقال الناطق الرسمي باسم حكومة شمال بحر الغزال، ووزير الاعلام، بونا مكواج، في اتصال هاتفي ب»الصحافة» ان الولاية مستعدة لاجراء الاستفاء في موعدة في التاسع من يناير المقبل، واكد ان حكومته استدعت مفوضية الاستفتاء بالولاية التي اكدت بدورها انه لا توجد اية نية لتجميد والغاء الاستفتاء او تأجيله. وقال مكواج ان حكومة الولاية تطالب البرلمان باعتذار رسمي لما بدر من رئيس لجنة العمل والمظالم، واستيضاحه وتقديمه للمحاسبة واضاف ان شمال بحر الغزال حازت على المرتبة الثانية من حيث عدد المسجلين لعملية الاستفتاء في الجنوب بعد مدينة جوبا، وكشف عن اجتماع طارئ عقدته حكومة الولاية بشأن مناقشة تصريحات البرلمان.