امتدح وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول الأداء المتميز لديوان الضرائب على حد تعبيره والذي أفضى لتحقيق 106% من الربط المقرر ونوه أثناء مخاطبة المجلس الإداري للمديرين العامين للضرائب بدورة إنعقاده السادسة والذي إنعقد تحت شعار من أجل حماية مصادر الإيرادات الضريبية الى ضرورة تكثيف الجهود في المنحى الأفقي مطالباً بتجاوز التحدي الذي قد ينجم عن تداعيات الإستفتاء كما وعد بتوفير كافة المعينات الدافعة لتحقيق الأهداف المبتغاة مؤمناً على إستمرار نهج حفز العاملين مادياً ومعنوياً . وفي السياق ثمن دكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني الأدوار التي يقوم بها الديوان في منحى التوعية والتثقيف الضريبي ورفع إسهام الضرائب في الإيرادات غير البترولية وتحقيق طفرة كبيرة ومتسقة في كافة أنواع الضرائب. ومن جانبه قال الفريق/ عبد الله حسن عيسى أمين عام الضرائب إن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود بالمركز والولايات من أجل تلافي الفتق الذي يتوقع حدوثه إذا آل الأمر الى التشظي مؤمناً على أهمية معالجة الإعفاءات الضريبية وكبح جماح التهرب الضريبي، مشيراً الى الفاقد المهدر جراء التهرب وعدم إيفاء الكثير من الممولين بواجباتهم ،مبيناً أن نسبة الأداء الكلي بلغت 106% فيما بلغت الضرائب المباشرة 107% وقفزت نسبة الضرائب على التجارة المحلية 114% فيما بلغت نسبة الضرائب على المعاملات الخارجية 96.5% وساهمت الضرائب في الإيرادات غير البترولية في العام2010 بنسبة52%بزيادة5% عن العام السابق وذكر عيسى أن إسهام الضرائب بجملة الإيرادات العامة بالموازنة للعام 2009م بلغ نسبة 25% فيما حققت 30% في العام 2010م وفصل الأمين العام للضرائب في مسألة الإعفاءات مبيناً بأنها قفزت الى نسبة 66% في العام الحالي مقارنة ب 55% في عام 2008م قاطعاً بضرورة تقنينها ومنحها وفقاً لدراسة علمية وأكد أن إتباع ذلك سيفضي الى رفع إسهام الضرائب الى 50% من إيرادات الموازنة. الى ذلك فقد أجاز المجلس حزمة من التوصيات تصدرها إجازة خطة الضرائب للعام 2011م فضلاً عن تعزيز العلاقة بين الديوان وشركائه وإنفاذ نظام التقدير الذاتي وحماية مصادر الإيرادات الضريبية ووقف زحف الإعفاءات إضافة الى البدء في تنفيذ التحصيل عبر البنوك والدفع الإلكتروني 0
