اعلن وزير المالية ، على محمود عبد الرسول ، عن اعادة الموازنة الجديدة مرة اخرى للمجلس الوطني للنظر فيها ،مشيراً الى انها وضعت على اساس «وحدة البلاد»، وقال الوزير لدى مخاطبته امس اجتماع المجلس الاداري لمديري للضرائب ،ان كل الدلائل تشير الى انفصال الجنوب مما يتطلب اعادة النظر فى الموازنة الموحدة، وكيفية تغطية الفجوة المتوقعة في الايرادات،وقال ان وزارته ستتخذ اجراءات سوف يعلن عنها خلال اليومين القادمين تعمل على تغطية الفجوة المتوقعة في الايرادات بالموازنة الداخلية وميزان المدفوعات. من جانبه، كشف الامين العام لديوان الضرائب عبدالله حسن عيسى، أن الايرادات الضريبية للعام الحالي بلغت (300) مليون جنيه مايعادل (106%) ،واعتبر ذلك اداء طيباً ،لافتاً الى أن (96.5 ) مليون جنيه منها جاءت من ضرائب غير مباشرة ، بينما بلغت الايرادات المحلية (114) مليون جنيه، وذكر أن القطاع الخدمي ساهم بإيرادات ضريبية بلغت (42%)، وعزا الارتفاع لشموله على قطاع الاتصالات بينما شكلت ايرادات الضرائب على البترول 23% والتي يأتي الجزء الاكبر منها من خدمات توزيع النفط، مشيراً الى أن خروج نسبة من النفط جراء انفصال الجنوب المتوقع لن يكون ذا أثر كبير،ونوه عيسى الى ان القطاع الصناعي يعتبر اضعف القطاعات مساهمة في الايرادات الضريبية، إذ بلغت (18%) فقط ،وعزا ذلك لجملة اسباب اولها ان ضريبة الارباح 10% فقط كما أن معظم الممولين بهذا القطاع لا يلتزمون بضرائبهم مما افرز فاقدا من التهرب كبيرة الامر الذي جعلهم يركزون عليه كمحور في العام المقبل ، وذكر ان مساهمة قطاع البنوك بلغت (6%)، مع الاشارة الى ان البنوك ليست عليها قيمة مضافة، وبلغت مساهمة القطاع التجاري (11%) مبيناً ان الايرادات غير الضريبية بلغت 52% ،واوضح ان الايرادات الضريبية ساهمت ب (30%) من جملة إيرادات الدولة مقارنة ب (25%) للعام 2009م، واكد عدم تخوفهم من تحصيل الايرادات في العام 2011 وذلك لعزمهم على العمل من اجل تحقيق شعار الاجتماع .
