لوح تحالف المعارضة بالانخراط في نشاط مناهض لازالة نظام الحكم، حال امتناع المؤتمر الوطني عن عقد مؤتمر دستوري يمهد لحكومة قومية بعد انفصال الجنوب، في وقت وجه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه باجراء مراجعة دستورية توائم بين دستوري 2005 و1998، وأعلن امكانية التوصل لآليات مشاركة اوسع من الحكومة الحالية عبر «مفوضيات أو مجالس تشاور». وشارك في الاجتماع قيادات أحزاب المعارضة، أبرزهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، عضو هيئة قيادة التجمع الوطني فاروق ابوعيسى ونائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان. وقطع رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى بعدم قانونية النظام السياسي والدستوري حال وقوع الانفصال بعد التاسع من يناير، لجهة ان الدستور ونظام الحكم يستمدان الشرعية من اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.وطالب عقب اجتماع لرؤساء الاحزاب المعارضة في دار حزب الأمة بأم درمان، المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية وفق دستور جديد، وزاد «هناك تيارات في المؤتمر الوطني تعمل لتعديلات متطرفة في الدستور».من جانبه، اكد نائب الامين العام للحركة الشعبية، عضو التحالف ياسر عرمان، ان الحركة ستعمل على توليفة حزبية متعددة في حكومة الجنوب تستوعب المؤتمر الوطني. وطالب في تصريحات صحافية ، المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية أسوة بالحركة الشعبية. وقال بيان لتحالف المعارضة، انه اذا ما اختار شعب الجنوب الانفصال يكون نظام المؤتمر الوطني فقد شرعيته السياسية. وزاد «تأسيساً على نتيجة الاستفتاء اذا تمخض عنه الانفصال، فان قوى الاجماع الوطني تدعو لقيام حكومة انتقالية قومية تكون أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان، وكيفية حكمها والتصدي للقضايا الملحة وعلى رأسها أزمة دارفور، الأزمة المعيشية، الحريات، واقامة علاقة استراتيجية بين دولتي شمال وجنوب السودان». وحذر البيان، انه في حالة رفض مطلب عقد المؤتمر الدستوري، فان قوى المعارضة ستنخرط مباشرة في عمل سياسي لازالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية المجربة. وأعلن عقد اجتماع لرؤساء قوى الاجماع الوطني بعد اعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة للبت في التطورات اللاحقة.وفي الاثناء ، وجه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه باجراء مراجعة للدستور الانتقالي للعام 2005 ودستور العام 1998 ومؤاءمتهما وتقديم مقترح بنواة للدستور الدائم للبلاد ، على ان يجري ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة. وأكد رئيس المجلس الأعلي للحكم اللامركزي الأمين دفع الله ، عقب لقائه طه امس ، ان الاجتماع شدد على دراسة تجربة الحكم المحلي، ايجابياته وسلبياته، لمقابلة المرحلة القادمة ودراسة الدساتير والقوانين الصادرة فيه قانوني عامي 1998 - 2003 ، للحكم المحلي والمؤاءمة بينهما. واشار الى أن الاجتماع وجه بمراجعة السلطات المشتركة والنظر لمستقبل الدساتير في البلاد، استناداً على التوصيات التي خرجت بها دورة الانعقاد الثانية الخاصة بالمجلس الأعلي للحكم اللامركزي بمشاركة ولاة الولايات بجانب أعضاء المجلس. في سياق متصل، اعتبر نائب الرئيس ، الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمراً سابقاً لأوانه، مشيرا الى أن الانتخابات الاخيرة في ابريل الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي. لكن طه عاد وأكد في حوار خاص مع الجزيرة نت ، ان «طبيعة المرحلة القادمة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة». وأوضح أن ذلك يمكن أن يكون في شكل «مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، لأن المطلوب هو اشتراك الجميع في تحمل مسؤولية الوطن دون اخلال بالمعادلة الديمقراطية التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات».
