عمم البنك المركزي منشورا للصرافات عدل بموجبه المبالغ الممنوحة للمسافرين عبر الصرافات ،ورفع المبالغ الى «1310» دولارات بدلا من 700 دولار لكلٍ الدول ما عدا الاردن وسوريا ومصر، التي حدد لها مبلغ «950» دولارا بدلا عن « 700» دولار. وسمح المركزي لشركات الصرافة بالبيع لغرض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز 1000 يورو، أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى نقداً أو تحويلاً، وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر،وان تلتزم شركات الصرافة بالبيع لغرض السفر لكلٍ من الاردن وسوريا ومصر في حدود مبلغ لا يتجاوز 750 يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى نقداً أو تحويلاً وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر، وان تظل بقية الضوابط المنظمة لمبيعات النقد الاجنبي بغرض السفر الاخرى سارية دون تعديل . واعطي المركزي خيارين للصرافات حال وجود فوائض بالنقد الاجنبي من مشترياتها من البنك المركزي ببيع تلك الفوائض لبنك السودان المركزي وبسعر الصرف الجاري زائداً الحافز او الاحتفاظ بتلك الفوائض على أن يتم خصمها من الحصة التالية التي ستقوم شركة الصرافة بشرائها من البنك المركزي.