لتقييم تجربة التمويل الاصغر بالمصارف دفع عدد من الخبراء بحزمة من المقترحات عبر انشاء مجموعات عمل لوضع مؤشرات تناسب وضعية البلاد فى وقت وصف فيه عدد من خبراء الاقتصاد التجربة بانها باتت الاكثر حظا والاولى من نوعها فى العالم نظرا لعدد المصارف التى تقدم التمويل الاصغر ، وقال عدد من الخبراء بضرورة فتح الباب للمصارف الراغبة في التقييم والترتيب اختياريا في مشروع تجريبي لمدة عامين قابل للتحسين، ومن ثم التعميم الإجباري، وبعد انقضاء الفترة الأولى يتم التقييم والتصنيف سنويا على أربعة مستويات تشمل مجموعات الأداء، بالإضافة إلى التصنيف الإجمالي، على أن تنشر نتائج أفضل ثلاثة مصارف في كل مجموعة لإكساب المصارف محفزا لتجويد أدائها . ويقول الدكتور بدر الدين عبد الرحيم عميد كلية الاقتصاد والتجارة إن مفهوم التمويل الأصغر بالسودان إلى سنوات قريبة كان فضفاضا ويشمل كل القطاعات صغيرة الحجم، وتقوم المصارف باستهداف واحد أو كل هذه المجموعات بوصفهم فقراء، بمعنى أنه كان يستهدف القطاع بغض النظر عن استهداف الفقراء منه على وجه الدقة أو على نحو حصري، بيد أنه في السنوات الأخيرة تم دمج تمويل كل القطاعات صغيرة الحجم المشار إليها في السياسة التمويلية بمسمياتها المختلفة تحت مسمى التمويل الأصغر «برنامج لتقديم القروض صغيرة الحجم» بالاضافة لخدمات التأمين والادخار وغيرها للفقراء للدخول في مشروعات مدرة للدخل من أجل توفير سبل عيش لهم ولأسرهم. وفي سبيل دفع التجربة اقدم بنك السودان المركزي على إلزام المصارف بإفراد نسبة 12% من سقف تمويلها ليخصص للتمويل الأصغر، وإنشاء وحدة للتمويل الصغر تابعة له التي اصدرت توجيهاتها للمصارف بتحديد أهداف وكمية وتطوير وتنويع المنتجات، وتبسيط الإجراءات والضمانات، والبحث عن ضمانات غير تقليدية، وبناء قدرات الموظفين وتطوير نظم المعلومات الإدارية، وإدخال أحدث التقنيات المعلوماتية، بجانب سماح البنك المركزي للمصارف بإنشاء شركات للتمويل الأصغر، وحثها على تأسيس فروع قائمة بذاتها متخصصة في منح التمويل الأصغر، مع إنشاء محافظ للتمويل الأصغر، واستخدام الصيرفة المتنقلة، والدخول مع شركات الاتصال لإنفاذ عمليات الإدخار والتحويلات، واعتماد مشروعات ذات ميزة تنموية، وعمل التوعية الإعلامية وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل الأصغر، كما أعلن المركزي أخيراً نيته لتكوين إطار رقابي خاص بالتمويل الأصغر بهدف الوصول إلى 99% من الفقراء من النشطين اقتصاديا بحلول عام 2020م، مع رفع نسبة النساء المستفيدات من 15% إلى 50% بحلول عام 2011م، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع المالي، بجانب وضع ضوابط لتأسيس مؤسسات التمويل الأصغر لمؤسسات تقبل الودائع. وترى الاستراتيجية التنموية لتطوير قطاع التمويل الاصغر فى السودان ان هنالك متطلبات لهذه السياسة تتركز حول ان تستجيب لحاجات ومتطلبات ومقدرات هذا القطاع وان تكون ذات تكلفة تمويلية معقولة وغير مرهقة وخفض تكاليف الخدمات بجانب الضمانات بان تكون معقولة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، واشارت الى المشاكل المتعلقة بضعف الموارد المالية لمؤسسات التمويل الصغير وزيادة تكاليفه من حيث الادارة والاشراف والمراقبة الامر الذى يترتب على ارتفاع التكلفة على العميل او ضعف العائد للمؤسسة ، واقترحت الاستراتيجية تفعيل صيغة المشاركة ودور ديوان الزكاة كضامن لهذا القطاع وقبول الضمانات الشخصية وضمانات الاتحادات والنقابات والمنظمات ذات الصلة والضمان الجماعى لافراد القطاعات المتشابهة مع دراسة امكانية تأمين تمويل هذا القطاع ضد مخاطر التعسر مع تجميع الموارد بصكوك خاصة بالتمويل الاصغر . واشارت الاستراتيجية الى ضرورة اصدار صكوك وقفية خاصة بالتمويل الاصغر تستند على جواز وقف النقود واخرى مقيدة بشرط الواقف عبر استثمارها فى التمويل الاصغر بعائد منخفض ولفتت النظر الى كيفية توظيف عائدها مثلا فى القرض الحسن لافراد القطاع وزيادة رأس المال وتمويل البحوث الخاصة بهذا القطاع ، واشارت الى ان الآلية تكون عبر الصكوك تمثل رأس المال او البنك او مؤسسة التمويل تمثل المضارب ، واكدت ان مميزاتها بانها صدقة جارية وتجارة رابحة مع الله وصندوق ممتد ليس له نهاية والاكتتاب مفتوح فيه ومستمر ورأس ماله قابل للزيادة دون نقصان وخفض تكلفة تمويل على العميل على ان يشكل عائدها مصدرا لتمويل للقرض الحسن والبحوث الخاصة بالتمويل الاصغر ،وبالنظر الى صيغ التمويل نجد ان المرابحة تعتبر هى البيع بسعر التكلفة مع اضافة هامش ربح معين ومن مميزات التمويل بالمرابحة انها صيغة تمويل بسيطة وسهله التطبيق وتكلفة ادارية منخفضة بالمقارنة مع الصيغ الاخرى وما يؤخد على المرابحة بانها تكلفة تمويلية عالية على العميل وتتطلب ضمانات عينية عالية الكفاية وعدم ضمان الاستخدام الامثل للتمويل ، اما السلم فهو تمويل يدفع فيه رأس المال نقدا وفورا ويؤجل فيه استلام المبيع وتغطى مجالاته جميع مجالات الاستثمار من زراعة وصناعة وتجارة ، ومن مميزات السلم انه يوفر السيولة للمستثمر ويعطيه مرونة فى استخدام الثمن ويمنحه فرصة لتدبير المسلم فيه « السلعة» وتسليمها عند الاجل ، ومن سلبياته مخاطره عالية وتقلب الاسعار وضمانات عينية عالية الكفاية وعدم ضمان الاستخدام الامثل للسيولة . اما المشاركة لها عدة صور شراكة بين العميل ورأس المال «مضاربة « ومساهمة عدة اشخاص فى رأس المال والعمل معا بنسب متفاوته، كما ان المضاربة تعتبر شركة فى الربح بمال من جانب وعمل من جانب فى المضارب والربح مشترك بين طرفى المضاربة والخسارة على رب المال وحده ويتحمل المضارب الخسارة فى حالة التعدى او التقصير ولاربح الا بعد سلامة رأس المال اما اذا تعددت العمليات فى مضاربة واحدة فالعبرة بجملة النتائج . ويقول الخبراء فى مجال الاقتصاد ان المخاطرة هى عنصر اساسى كامن فى جميع صيغ التمويل الاسلامى ولايجوز ان يكون عائد رأس المال اجرا ثابتا كما ان النقد لاينمو الا من خلال دورة متكاملة بينه وبين السلع والخدمات بجانب ان العمل يعتبر عنصرا اساسيا فى الانتاج وشريكاً فى الاستثمار ويجوز ان يكون عائده اجرا ثابتا او شريكا فى العائد. ويقول الخبراء ان طرح صكوك للقرض الحين له مميزات منها مضاعفة عند الله ومورد مالى ذو تكلفة صفرية ويمكن اصدار صكوك بآجال وقيم مختلفة وليس لصندوقها نهاية ويمكن تداولها بالقيمة الاسمية دون زيادة ويمكن تقديمها كضمان للتمويل من الدرجة الاولى ، وقالوا ان من المعوقات لهذه الصكوك ان القانون حصر اصدارها على الدولة فقط ، ويرى آخرون انه يمكن على الدولة زيادة مقدرة البنك المركزى على اقراض مؤسسات التمويل الاصغر عبر زيادة الاحتياطى القانونى عن القدر المطلوب للتحكم فى النقود واعادة ضخ هذه الزيادة للاقتصاد باقراضها للمصارف الخاصة بالتمويل الاصغر، ومن مميزات الامر توجيه قدر من النقود المخلقة مصرفيا « الائتمان» لصغار المنتجين والحد من الآثار السالبة لخلق الائتمان على الفقراء كما يخلق مورداً مالياً منعدم التكلفة .
