أجاز المجلس القومي للتنمية العمرانية أمس، المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم في الفترة من (2008-2033)، توطئة لإجازته من قبل مجلس الوزراء. واعتبر والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، لدى مخاطبته الاجتماع الاستثنائي الثاني للمجلس لإجازة المخطط،توفير الدعم المالي لاستكمال المخطط والمقدر بستة ملايين دولار تحديا حقيقيا لكافة الولاة الذين يتعاقبون على ولاية الخرطوم خلال الخمسة والعشرين عاما القادمة . ودعا الى أن يجد المخطط التنفيذ الكامل ،حتى لا يحتاج الناس لوضع مخطط آخر، وأشار إلى أن مشروع المخطط الهيكلي الحالي يمثل مشروع تنمية متكامل وإعادة تخطيط كلية لمدينة تعج بست ملايين نسمة، وتعهد بتوفير نصف تكلفة المشروع ودعا الحكومة الاتحادية وشركاء التنمية لتكملة الباقي منها باعتبار أن الخرطوم ملك للجميع ، وتعهد بخلخلة وسط الخرطوم بترحيل المؤسسات الحكومية التابعة للولاية اولاً، مع الانتهاء من السكن العشوائي بالخرطوم بحلول 2015، واعترف بأن الحكومة حرمت الناس من الاستمتاع بالنيل وشواطئه بإقامة المنشآت على جانبيه. وطالب وزير البيئة بالاجتهاد في إقناع مجلس الوزراء بترحيل المؤسسات الاتحادية إلى أطراف العاصمة حتى يكون النيل متاحا للجميع، ودعا إلى توزيع عادل للخدمات حتى لا تتركز في مناطق وتحرم منها أخرى، وناشد بالالتزام بالمخطط . من ناحيته، تعهد وزير البيئة والتنمية العمرانية، أحمد بابكر نهار، بتقديم المخطط الهيكلي لمجلس الوزراء لإجازته حتى يصبح ملزما للجميع في أقرب وقت ،وقال إن المخطط مواجه بتحديات كبيرة لايمكن تجاوزها ما لم تكن هناك نهضة خدمية موازية في كل ولايات البلاد لتخفيف الضغط على الخرطوم و تحجيم الهجرة إليها. واعتبر المخطط حجر الزاوية في بناء صرح التخطيط العمراني القومي والإقليمي والحضري الذي يهدف لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالسودان.