انطلقت امس المشورة الشعبية لسكان ولاية النيل الأزرق بشأن ما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل لبت طموحات مواطني الولاية. وتستطلع مفوضية انتخبها المجلس التشريعي آراء المواطنين بشأن الحزم الأربع للاتفاقية السياسية والاقتصادية والدستورية والإدارية. ويقصد بالترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية الترتيبات المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز، والصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ونصيب الولاية في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل. ومن المقرر أن ترفع المفوضية تقريرا إلى المجلس التشريعي ليقوم الأخير بمناقشة التقرير، وفي حالة اعتماد المجلس اتفاقية السلام الشامل بوصفها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن. أما إذا لم يعتمد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية، تدخل الولاية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الولاية والحكومة بشأن تقرير تلك التطلعات أو أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض، تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات «جهاز تشريعي خاص بولايات السودان» للوساطة والتوفيق، ويكوّن المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام. وتوجه صباح امس المئات من الاهالي للإدلاء بآرائهم في عملية المشورة الشعبية، ورصد تدافع أعداد كبيرة من المواطنين إلى مراكز أخذ الرأي. وقالت مسؤولة الإعلام بالمفوضية سهام هاشم، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن عملية أخذ الرأي بدأت بشكل منتظم وإقبال كبير من المشاركين، مضيفة بأن عدد المواطنين الذين أدلوا بآرائهم حتى عصر امس بلغ «1350» مواطناً من دون إحصاءات مراكز محلية باو، والتي لم يتم التمكن من معرفتها هاتفياً بسبب سوء شبكات الاتصال. وتستمر عملية أخذ الرأي الخاصة بالمشورة الشعبية لمدة «20» يوما حتى مطلع الاسبوع الاول من فبراير المقبل.
