غرفة المستوردين : الحد من الإستيراد يفتح باب التهريب ... اتحاد الغرف التجارية يدعو إلى مراجعة قائمة سلع الإستيراد والنظر للآثار السالبة الخرطوم: الصحافة أقر اتحاد الغرف التجارية أمس الاول باهمية مراجعة قائمة سلع الاستيراد بهدف الترشيد واستخدام موارد الدولة بصورة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة مع ضرورة النظر بعين الاعتبار للآثار الجانبية لقرار الحد من الاستيراد، وذلك في اجتماع غرفة المستوردين مع عضويتها لتوضيح رؤيتها في السياسات التي أعلنت مؤخرا.ً وشددت غرفة المستوردين على الآثار الجانبية لقرار الحد من استيراد السلع والتي منها تشريد عدد كبير من العاملين في حالة وقف استيراد بعض السلع وضياع موارد كبيرة للدولة بسبب فقدان رسوم الجمارك والضرائب وكافة رسوم التخليص. واشار اتحاد الغرف التجارية الى ان الحد من الاستيراد سيفتح الباب واسعاً امام التهريب مما يفوت على الدولة موارد هائلة ويدخل للبلاد سلع قليلة الجودة ولا تطابق المواصفة المطلوبة، وأكد الاتحاد ان منع الاستيراد يصطدم مع مستحقات عضوية السودان في المنظمات العربية والاقليمية ويخالف الدستور الذي ينص على حرية التجارة. وبشأن السياسة المتبعة في استيراد وتوزيع سلعتي السكر والدقيق فإن غرفة المستوردين ترى ان السبب الرئيسي وراء ازمة توفر السلعتين وعدم استقرار السعر بالنسبة لها هو سياسة الاحتكار في مجال استيراد وتوزيع السلعتين فقد منح حق استيراد وتوزيع السكر لشركتي سكر كنانة والسكر السودانية، واستيراد وتوزيع الدقيق منح الحق لمطاحن سيقا وويتا وسين. وكشفت غرفة المستوردين ان الزيادة في الاسعار المترتبة على السياسات الاخيرة ستكون بزيادة 28% لنقل البضائع و13% للدولار الجمركي وان الزيادة في سعر الدولار خلال الستة اشهر الاخيرة بلغت 45% والزيادات المنظورة في الاسعار عامة 86 %. وأعلنت غرفة المستوردين انها بصدد رفع مذكرة لبنك السودان مطالبة باصدار بنك السودان تعميماً لكل البنوك والجمارك لفك أي التزام قائم مع اي جهة متعاقدة مع عضويتها. وطمأنت الغرفة عضويتها انها ستحاول تعديل القرار من حظر سلع الى رسم جديد، ودعت الى ورشة تقام في اقرب فرصة لمناقشة كل القضايا مع وزارة المالية.. وفي السياق نفسه صرح ل (الصحافة) سمير احمد قاسم من غرفة المستوردين اذا كان هذا القرار يتعارض مع قانون التحرير الاقتصادي يجب ان يلغى واذا كان غير ذلك يجب ان يعدل. استيعاب 217 خريج بمختلف تخصصات ولاية الخرطوم الخرطوم: إشراقة الحلو استوعبت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية الخرطوم 217 من الخريجين في مختلف التخصصات في جميع الادارات ضمن 5420 وظيفة التي طرحتها ولاية الخرطوم خلال الفترة الماضية وقال وزير المالية الدكتور محمد يوسف خلال حفل استقبال الموظفين الجدد امس الاول ان الوظيفة العامة مسؤولية كبيرة داعيا اياهم الى تطوير قدراتهم والاستفادة من الخبرات الموجودة بالوزارة ومراعاة الضوابط والاجراءات، مشيرا الى ان وزارة المالية تعتمد عليها كل الولاية باعتبارها تدير المال العام وتصرف على التنمية والخدمات والمرتبات كما دعاهم الى تقديم افضل ما عندهم لتنمية البلد كل في موقعه وتعهد برعاية الموظفين الجدد والبرنامج التدريبي الموضع بالمتابعة. من جانبه دعا المعتمد برئاسة الولاية حمد النيل علي الى رعاية الموظفين الجدد بالتدريب وتوقع ان يصبحوا اضافة حقيقية في مسيرة العمل بالولاية في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة مفصلية من تاريخها. ترتيبات لإصدار شهادة إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول الخرطوم :الصحافة يجري العمل الآن في الأصدارة الأولى من شهادة إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) بعد ان تم حتى الآن اجارة 817.964 شهادة بمبلغ 908.85 مليون جنيه وبحسب النشرة الدورية لبنك السودان المركزي لشهر ديسمبر فإنه قد تغير الموقف لشهادات شهامة بزيادة 550.683 شهادة بمبلغ 275.34 مليون جنيه عن الموقف للفترة الماضية أما بالنسبة لشهادتي صرح وشهاب فلم يتغير الموقف فيهما بأي حركة. وبلغ إجمالي التداول في السوق الثانوي 296784 شهادة في 21/12/2010م مقابل 367187 شهادة في 24/11/2010م بنقصان 70404شهادة وانخفض عدد صكوك صرح من 261921 صك إلى 101629 صكاً لتلك الفترة ، وتبلغ مساهمات الأفراد 4% والمؤسسات والصناديق 7% والبنوك 1.2% وإجمالي مساهمات الأجانب في صرح 12.3%. واوضحت النشرة ان هناك ارتفاعا ملحوظا في العائد السنوي على الشهادات في السوق الثانوي لمعظم شهادات شهامة فإصدار 1/1/2010م أرتفع إلى 12% مقارنة ب 11.23% للفترة الماضية بينما إصدار 1/4/2011م أرتفع إلى 11.98% مقارنة ب 7.91% للفترة الماضية أما بالنسبة لإصدار 1/10/2010م فقدحقق نسبة عائد للفترة الماضية بلغت 2.34% أي ما يعادل 18.72% خلال العام أما متوسط العائد السنوي لصرح 16%.
