أحدثت الزيادات الأخيرة فى أسعار السلع الضرورية وفى مقدمتها السكر والمواد البترولية، حالة إحباط واسعة وسط مواطنى ولاية النيل الأبيض، حيث وصفها البعض بالكارثة، فيما حمل آخرين الحكومة مسؤولية إزدياد نسبة الفقراء بالولاية بإعتبارأن هذه الزيادات ستؤثر بصورة كبيرة على الأسر ذات الدخل المحدود والتى كانت تعانى اصلاً من سوءالحال. «الصحافة» نزلت إلى الأسواق ووقفت على الزيادات فى الأسعار، فقد كشفت لنا الجولة عن إرتفاع جنونى فى اسعار بعض السلع وحالة من الجشع من بعض التجار والذين إستغلوا زيادة الحكومة للسكر والمواد البترولية برفع أسعار سلع أخرى، كما زادت أيضا أسعار بعض الخدمات الضرورية مثل المواصلات الداخلية وتلك التى تربط بين مناطق الولاية. فقد وصل سعر جوال السكر «160»ج رغم أن الولاية تعتبر عاصمة السكر فى السودان، وجوال البصل «105»ج، جوال الويكة سارا «140»ج، وباقة زيت فول زنة « 36» رطل «100»ج وكرتونة صابون الغسيل«27» قطعة «14»ج وصابون البدرة «18»، وبلغ سعر جوال الذرة فتريت 70ج، وجوال طابت 110ج، جوال القمح 140ج، وجوال الدخن 140ج، وجوال الفول السوداني 80ج، وقنطار السمسم الاحمر 145ج وقنطار الكركدي 140ج ، وجوال اللوبيا الابيض 230ج، جوال العدسية 140ج، جوال الكبكابية 360ج، جوال البلح بركاوي مابين 180ج، ولم تسلم أسعار بعض الخضر من الزيادات فسعر صفيحة الطماطم 30ج وجوال البطاطس 130ج وجوال الاسود 40ج، أما أسعار اللحوم فهى أيضا زادت حيث وصل سعركيلوا اللحمة الضأنى فى بعض مناطق الولاية إلى 249ج، وكيلوا اللحم العجالى 20ج وكيلوالبقرى 16ج، فيما شهدت أسعارمعظم الفواكه حالة من الإستقرار. الكثير من المواطنين الذين إستطلعتهم «الصحافة» قالوا أن هذه الزيادات غيرمبررة وأنها جاءت فى الوقت غير المناسب، حيث قال المواطن جعفرعمر من ربك أن الناس كانوا يتوقعون نوع من الإنفراج مشيرا إلى أن الحكومة بشرت المواطنين بحدوث تغيير إلى الأفضل فى المعيشة بعد الإكتشافات البترولية الأخيرة. ومن ناحيته ذكر المواطن السمانى أحمد من كوستى، أن الزيادات الأخيرة أصابت المواطنين بالهلع والجشع، مشيرا إلى أن بعض التجار عمدوا إلى زيادة أسعار سلع بدون أى داع، مما زاد من معاناة المواطنين على معاناتهم، وطالب الحكومة بوضع ضوابط لأسعار بعض السلع حتى لايتخذ البعض زيادة المواد البترولية لرفع الأسعار بطريقة مجحفة. أما المواطن سيد عبدالحليم فقد ركز حديثه على الزيادات التى طالت تعريفة المواصلات الداخلية بالمدن والعاملة بين المدن والريف، حيث قال أن بعض أصحاب العربات رفعوا التعريفة بنسبة مائة فى المائة، وآخرين بنسبة خمسين فى المائة، وأضاف أن هذه الزيادات مبالغ فيها وأن زيادة المواد البترولية لم تتجاوز العشرين فى المائة. المواطن حسن الطيب من القطينة ناشد حكومة الولاية بوضع معالجات إقتصادية لإمتصاص هذه الزيادات خاصة لمحدودى الدخل، وقال أن هنالك بعض حكومات الولايات نفذت برنامجا إسعافيا وحلول عاجلة للفقراء كولايتى الخرطوم وكسلا، وأضاف بأن لمنحة التى تقرر صرفها للموظفين «وهى نصف مرتب» سرعان مايبتلعها السوق. كانت هذه عينة بسيطة من المواطنين والذين أجمعوا على أن الزيادة الأخيرة لأسعار السلع الإستراتيجية مثلت عبئا ثقيلا على وضعهم الإقتصادى والإجتماعى، وهذا مما يتطلب وضع حلول لظاهرة إرتفاع الأسعار والتى أصبحت تتكرر فى العام الواحد أكثر من مرتين، ولست أدرى ماذا يفعل خبراءنا الإقتصاديون؟ ولماذا نلجأ دائما للحلول السهلة والتى لاتكلف الدولة غير قرار يُذاع عبر المذياع؟ ولايهم بعدذلك، فليرض من يرض وليزعل من يزعل .
