رغم الهدوء النسبى الذي تشهده مدينة نيالا هذه الايام الا ان ارتفاع الاسعار بات يشكل هاجسا يواجه المواطن و حكومة الولاية معا فاولى الخطوات لاستقرار السلع يتطلب تأمين الطرق المؤدية الولاية لان ذلك يعني خلق حالة من الوفرة كما ان الاسواق تشهد حالة من الركود لم تشهدها الولاية من قبل واذا كانت سلعة السكر ابرز السلع تأثرا بارتفاع الاسعار و كان المواطنون يتهمون التجار باحتكار السلعة الا ان السلعة باتت متوفرة بالسوق وفي حوزة اشخاص ليست لديهم اي علاقة بالسوق، وفى ذات السياق اتهم عدد كبير من تجار اسواق مدينة نيالا مؤسسة السكر التى تقوم بتوريد السكر للولاية باحتكار وتخزين السكر وبيعه فى السوق الاسود لافراد لا علاقة لهم بالسوق وباسعار عالية بغرض تحقيق ارباح كبيرة مستغلين فيها الظروف الاستثنائية التى تمر بها ولايات دارفور ما ادى الى ارتفاع جوال السكر الى 220 الف جنيه، واشتكى التجار من عدم تعامل مؤسسة السكر مع تجار السوق مباشرة وعدم اعطاء التجار اي حصة من السكر مشيرين الى انهم يقدمون طلبات للقائمين على امر مؤسسة السكر بغرض الحصول على حصص لعرضها فى السوق الا انهم غير انهم يفاجأون بعدم اعطائهم اي كوتات ادنى درجة اتمامهم لاوراقهم التى قدمت ولن يتحصلوا على جوال واحد من السكر وفى نفس الوقت يتم توزيع السكر بسعر (175) جنيها ليباع ب (215) وفى لحظات يربح الشخص 300 مليون وحمل التجار مؤسسة السكر بالولاية التى تتاجر فى السكر عن طريق افراد من خارج السوق ، عبر المجاملات والمحاباة ، مشيرين الى ان موسسة السكر ظلت تمارس ذلك التوجه منذ سنوات. مواطنو الولاية استنكروا عملية ارتفاع السكر بدون اى اسباب تذكر لجهة ان جوال السكر بنيالا وصل الى 220 جنيها وصار فى حالة ارتفاع فضلا عن ارتفاع اسعاره بالمحليات بصورة جنونية اذ وصل جوال السكر فى بعض محليات الولاية النائية والبعيدة الى ( 300 ) جنيه وينعدم تماما ببعض المناطق لبعد المسافة وطالب الاهالي في دارفور رئاسة الجمهورية بايجاد معالجة عاجلة لحل ازمة السكر. وفى ذات الاتجاه قال التاجر كمال عبدالله انه يعمل بسوق نيالا منذ العام 2000م وانه تقدم لمؤسسة الرئاسة باكثر من 17 مرة بطلب للحصول على السكر الا انه لم يحظ بحصة واحدة وكذا الحال ينطبق على زملائه فى السوق، بينما هنالك اشخاص معينون ظلوا يسيطرون على السوق ويتلاعبون باسعاره الى ان ارتفع جوال السكر من 175جنيها الى 220 جنيها، وقال كمال: ان هذه المجموعة ظلت تقوم بتوزيع السكر بالولاية حيث يملك الواحد 100 الى 500 جوال مطالبا بضرورة السماح للتجار بالحصول على حصص من السكر ، واضاف: ان الاسعار ظلت فى حالة عدم استقرار اذ بلغ سعر جوال الدقيق 134ج ، وبلغ سعر باقة الزيت 135ج وشهدت اسعار بقية المواد الاستهلاكية ارتفاعا فاحشا. اسواق مواد البناء و المعدات الكهربائية شهدت ارتفاعا طفيفا وبلغ سعر لفة السلك 43 جنيها واشتكى التاجر عبدالباقى يوسف تاجر بسوق مواد البناء من الرسوم التى تفرض على البضائع القادمة من ام درمان بجانب الرسوم الاخرى لجهة ان الرسوم تصل الى ( 28) جنيها فضلا عن تكاليف الترحيل والرسوم الولائية الاخرى منوها الى ان سعر جوال الاسمنت فى الخرطوم بلغ (19) جنيها بينما تجاوز سعره في نيالا (42) جنيها نتيجة للرسوم التى تفرض على البضائع، وقال ان السيخ 3 لينة يشهد انخفاضا بالسوق اذ انخفض سعر السيخة من (54) الى (33) جنيها. اسواق المحاصيل الزراعية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الاسعار اذ بلغ سعر جوال الدخن ( 175) جنيها وقفز سعر الجوال من العينة طابت من (145) الى(150) جنيها بينما شهدت اسعار البصل استقرارا ليقف سعر جوال البصل المحلى عند (60) والوارد ( 85) جنيها وفى ذات الاتجاه شهدت اسواق التوابل انخفاضا فى بعض انواع السلع اذ انخفض قنطار الويكة من (160) الى (90) جنيها، و الصلصة تراجع سعرها من (200) الى (140) جنيها ، بينما ظل سعر قنطار الثوم عند (450) جنيها ، الكسبرة (240) ج ، البن (420) ج، وارتفع سعر قنطار العطرون من (45) رالى (80) جنيها وفيما يتعلق بالاسعار الاخرى مثل البهارات المستوردة وصل قنطار العرق الاحمر الى (800) ج ،و الابيض (600) ج ، والقرفة (600) ج ، الكيمباء (350) ج والفلفل ب ( 1500) ج والكركدى (120) جنيها واشتكى التاجر مرسال عبدالكريم رئيس زريبة العيش من عملية دخول المتعهدين من قبل القوات المسلحة وادارة المخزون الاستراتيجي بالولاية للسوق وشراء الكميات الموجودة بالسوق ما ادى الى ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة الى جانب حظر السلطات بولاية غرب دارفور خروج الحبوب الزراعية من الولاية متوقعا ان يشهد السوق زيادة فى الاسعار مطالبا المتعهدين وادارة المخزون الاستراتيجى بتوريد الكميات التى يحتاجونها من ولايات شرق السودان او مركز الانتاج بجانب عمل تنسيق بين مع ولاية غرب دارفور لتسهيل عملية انسياب دخول العيش حتى لا يضطر المواطنون والتجار الدخول فى عمليات التهريب والتى تنعكس سلبا على استقرار الاسعار وذلك من خلال ما يضيفه لسداد الفوارق حتى لا تتأثر تجارته.
