قررت المنسقية العامة للخدمة الوطنية، إلزام الفئة العمرية من (40 45) عاما من ميسوري الحال من «الدستوريين، القضاة، المغتربين، المحامين، العاملين بالمرافق الحساسة والمهمة، والفئات شبة المنظمة»، بدفع مبلغ «300» جنيه شهرياً، لمشروع كفالة اليتيم لمدة عام، مقابل اعفائهم من الخدمة ضمن برامج الاستخدام المدني. وينفذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي والمنظمات الطوعية العاملة في مجال الأيتام. وقال منسق المشروعات بالخدمة الوطنية، خضر احمد موسى، فى لقاء مع اجهزة الإعلام المختلفة امس، ان المشروع يستهدف الفئة العمرية من (1/1/ 65 31/ 12/ 1969)، خاصة الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والقطاع الخاص ولا تسمح ظروفهم بأداء الخدمة من «الدستوريين، القضاة، العاملين بالخارج، المحامين، العاملين بالمرافق الحساسة والمهمة، والفئات شبة المنظمة»، واضاف موسى ان المشروع يستهدف فى عامه الأول (4000) مجند، لكفالة (12) الف يتيم فى جميع ولايات البلاد المختلفة بتكلفة تبلغ 14.4 مليون جنيه. وشدد مسؤول التنمية البشرية، موفق عبدالرحمن، على إلزام المجند بتوريد مبلغ الكفالة (300) جنيه شهريا في حساب المشروع ببنك الإدخار والتنمية الإجتماعية، ليقوم البنك بتحويل المبلغ للمنظمات المعنية برعاية الايتام عبر تغذية حساباتها المصرفية في المركز والولايات. وأوضح عبدالرحمن استقطاع مبلغ (10) جنيهات لصالح المنظمة لمقابلة المصروفات الإدارية وتقديم الخدمات الإجتماعية والتي تشمل «كسوة عيد الفطر، والأضحى، ومؤونة الصائم، والزي المدرسي» واضاف ان المشروع يركز على بناء قاعدة معلومات ومن ثم الإنطلاق منها لبناء قاعدة عريضة للبيانات لكل الأيتام فى البلاد، ويدار عبر لجنة تنفيذية مركزية ولجنة عليا ولائية برئاسة وزراء الشؤون الإجتماعية. واضاف عبدالرحمن ان اداء الخدمة يتم باعتماد شهادة مواظبة من وزارة الشؤون الإجتماعية او المنظمات المعتمدة من اللجنة العليا للمشروع، وذلك بإشعار توريد المبلغ خلال الفترة المحددة، على الا يكون السداد كليا.