في الوقت الذي تشهد فيه وزارة الصحة الاتحادية صراعات محتدمة تهدد الخدمات الصحية بالمؤسسات والوحدات الصحية الاتحادية ،اتخذت حكومة ولاية الخرطوم جملة من السياسات والتدابير الداعمة للمرافق الصحية. وفي اطار تمكين القطاع الخدمي العامل في مجال الصحة من القيام بدوره المتكامل خلص اجتماع ضم والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر ، وزير الصحة والمالية ومدير عام التأمين الصحي وذلك عقب وصول والي الخرطوم من زيارته لجمهورية كوريا وخلص الاجتماع الى اتخاذ عدد من القرارات الداعمة للخدمات العلاجية والتأمين الصحي بما فيها الوفاء بحقوق العاملين فى الحقل الصحي ،حيث وجه الوالي وزارة المالية بالولاية بسداد كل إلتزامات وزارة الصحة المالية لتتمكن من صرف إستحقاقات العاملين فى الحقل الصحي فوراً كما تقرر سد النقص فى الأطباء بفتح باب التعيين لأطباء جدد حسب حاجة المؤسسات العلاجية بالولاية . وتقرر تقديم رؤية عاجلة حول تجربة تحويل المستشفيات الاتحادية للولاية ومراجعة شروط العلاقة مع الجامعات فى إدارة المستشفيات بغرض معالجة أوجه القصور، ووجه الوالي بتكوين لجنة طارئة لهذا الغرض فى مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً باستصحاب الموازنة بين إستفادة الجامعات من المستشفيات فى تعليم طلابها وبين الالتزامات الإدارية والمالية ودور الولاية فيها مع التوجيه بسداد الإلتزامات المالية للعاملين بهذه المستشفيات وإجراء التسويات المالية مع الجامعات فى وقت لاحق حتى لا يتضرر العاملون . وفيما يتعلق بتجهيز المؤسسات العلاجية لاستيعاب برنامج الكفاية العلاجية قرر الاجتماع اكمال تأهيل عدد (28) مستشفى فى موعد أقصاه يونيو القادم فيما وقف الاجتماع على إكتمال تشييد (51) مركزاً صحياً جديداً من جملة المراكز المستهدفة البالغ عددها (74) مركزا تكتمل جميعها خلال الأيام القادمة وبدء تأهيل العدد المتبقي البالغ (23) مركزاً وأمن الإجتماع أنه باكتمال هذه المؤسسات ستتجه الولاية نحو البطاقة العلاجية في الحصول على العلاج المجاني تأتي جهود الولاية في ترقية الخدمات الصحية التي تشمل(165) مشروعاً بتكلفة قدرها (176) مليون جنيه تتضمن إنشاء 60 مركزاً صحياً جديداً وتوسعة وتأهيل (8) مستشفيات موزعة على أنحاء الولاية.
