أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم، أن الولاية رصدت مبلغ (445) مليون جنيه لقطاع الصحة في موازنة العام القادم 2013م، بما يعادل نسبة (25%) من الموازنة الكلية للولاية لمقابلة الصرف على المستشفيات الولائية ومستشفيات الأيلولة، رغم أن قرار الأيلولة نص بوضوح على إستمرار السلطات الإتحادية في الصرف على مستشفيات الأيلولة للعامين القادمين، ومع ذلك فان المسئولية مشتركة وامر الصحة لا يحتمل الخلافات، وأن الولاية صرفت فعلياً اكثر من (11) مليون جنيه بمجرد صدور قرار الايلولة. وقال الوالي لدى مخاطبته الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للمستشفيات الأحد 23 ديسمبر بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، بحضور بروفسير مأمون حميدة وزير الصحة بالولاية، قال أن هذا المال قصد منه خلق الإستقرار في المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدماتها للمرضى القامين اليها من الولاية أو من كل ولايات البلاد، وكذلك دفع إستحقاقات العاملين بهذه المستشفيات، ومقابلة الزيادة الكبيرة التي طرأت على الخدمات العلاجية. وأضاف الوالي أن الولاية رصدت كذلك (6) مليار جنيه للتأمين الصحي، لمقابلة تنفيذ خطة تقديم خدمة علاجية مجانية ل (350) ألف أسرة غير مقتدرة. وأكد الوالي احقية كل مواطني السودان العلاج في مستشفيات الولاية من مبدأ قومية بطاقة التأمين الصحي، وأن قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات ملزمة لحكومة الولاية، داعيا أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات إلى مساعدة الولاية في تشجيع الناس على إمتلاك بطاقة التأمين الصحي لأنها الوسيلة المضمونة لتقديم العلاج لمحدودي الدخل وحاملي الجنسية السودانية، وكذلك مساعدة وزارة الصحة تطبيق نظام المنطقة الصحية كنظام يوفر الخدمات العلاجية التخصصية للمواطنين بمواقع سكنهم، وجدد الوالي الإلتزام بخدمات العلاج المجاني بأقسام الطوارئ والحوادث والتوسع فيه عبر مستشفيات جديدة إضافية ستبدأ تقديم خدماتها إعتباراً من بداية الربع الثاني من العام القادم، وطالب وزارة المالية الاتحادية بزيادة الدعم المخصص للعلاج المجاني إذ أن المبلغ الذي تدفعه المالية الاتحادية (32) مليون جنيه لا يكفي في ظل تزايد الأعداد وإرتفاع تكلفة العلاج. وأشار الوالي إلى أن المالية الاتحادية نفذت إلتزاماتها كاملة بسداد الفصل الأول للمستشفيات الاتحادية، ودفعت التسيير بنسبة (80%)، إلا أن هذه النسبة لم تفي باحتياجات المستشفيات نظراً لحساسية مسئولياتها في ظل زيادة فاتورة الكهرباء وغيرها من الخدمات. هذا وكان قد جرى نقاش داخل الاجتماع حول أوراق العمل التي قدمت للاجتماع، وهي تقرير عن أوضاع المستشفيات والمراكز العلاجية الإتحادية التي آلت لوزارة الصحة بالخرطوم، وعددها (18) مستشفي و(4) مراكز علاجية تخصصية، وتناول التقييم الإجراءات التي تمت في حصر القوة العاملة، ورصد الخدمات المقدمة بواسطة هذه المستشفيات والميزانيات المرصودة والحصر الذي تم للاصول الثابتة والمتحركة ومشاريع التنمية وحصر الديون. وأشار التقرير إلى إكتمال إستلام تلك المستشفيات من وزارة الصحة الاتحادية اعتباراً من يناير من العام الماضي 2011م، كما أبرز معوقات إكمال الأيلولة خاصة فيما يتعلق بوضع العاملين، ونقل وظائفهم من المستوى الاتحادي للمستوى الولائي، وعدم سداد مستحقات العاملين المتمثلة في العلاوات والترقيات واستحقاقات نهاية الخدمة والأجر الاضافي ومديونية التنمية. وبعد التداول والنقاش حول هذه القضايا قرر المجلس الأعلى للمستشفيات تكوين لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الاتحادية، وعضوية وكيل وزارة المالية الاتحادية ومدير عام وزارة الصحة الولائية ومدير عام وزارة المالية الولائية ومدير عام ديوان شئون الخدمة ،ورئيس الهيئة النقابية للعاملين في المهن الصحية لحسم وتقنين أوضاع العاملين الوظيفية، على أن ترفع اللجنة تقريرها في ظرف اسبوع واحد على أن يتولى والي الخرطوم النقاش مع وزير المالية الاتحادي حول التمويل المالي لهذه الاستحقاقات . الى ذلك أكد وزير الصحة د. مأمون حميدة أن الهدف الأساسي من تكوين المجلس الأعلى للمستشفيات هو زيادة وتوسعة مواعين الشورى وتوثيق التعاون والتكامل بين كل مقدمي الخدمات الصحية لذلك جاء تكوين المجلس من (80) عضواً يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التدريبية والبحثية وذلك لمساعدة الوزارة فى تنفيذ خطتها .
