طالبت الحكومة، كافة المجالس التشريعية الولائية في الولاياتالمتحدة الأميركية باستصحاب التطورات الإيجابية التي حدثت اخيرا في السودان بإيفاء الحكومة بإتفاقية السلام والإعتراف بنتيجة الإستفتاء، مناشدة اميركا بدعم الإستقرار في الشمال بإعتبار انه ضمان لإستقرار الجنوب بما يخدم أهداف الإستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. ورحبت وزارة الخارجية، بإصدار ولاية نيوهامشير قراراً يقضي بإسقاط التشريع الخاص بمنع الإستثمار مع السودان، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى في تصريحات صحافية إلى أن سماح الولاية الاميركية بالاستثمار في السودان جاء لأسباب إقتصادية لا علاقة لها بالسياسة، وقال «تكاليف إنفاذ مثل تلك التشريعات والقوانين يكلف مبالغ طائلة، كما أن الضغط الشعبي على الكونغرس الولائي أدى ألى رفع المقاطعة الإقتصادية»، مبدياً ترحيب الحكومة بتلك الخطوة التي إتخذها مجلس نواب ولاية نيوهامشير بالإجماع بعد تعليقها لأكثر من ثلاثة أعوام بضغط من مجموعة (انقذوا دارفور)، بالتضامن مع بعض الدوائر داخل الكونغرس، وبلغ عدد الولايات المصدقة حوالي تسع عشرة ولاية.