كشف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، عن اتجاه لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وسن تشريعات جديدة لمواكبة التكنولوجيا ،بينما اعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات الصلة لتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراق، بالاضافة للتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول لملاحقة الجناة. وأكد البروفيسورعلي شمو، عزم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات على تعديل (قانون الصحافة) ووضع تشريعات جديدة لتنظيم العمل الصحفي في النشر لمواكبة التكنولوجيا، وقال لدى مخاطبته امس حلقة النقاش حول التناول الصحفي لاخبار الجريمة، ان ممارسة مهنة الصحافة محفوفة بكثير من المخاطر وتخضع لعدد من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل، لذلك يجب على الحكومات والجهات الاخرى أن تفهم هذا الامر، مؤكداً على اجراء اتصالات بالدول المتقدمة للاستفادة منها في وضع التشريعات الجديدة. من جهته، كشف مدير دائرة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمباحث، العقيد المشرف مأمون، عن تشكيل لجان مشتركة مع الجهات ذات الصلة لعملية التنظيم والتقنين لحماية المواقع الالكترونية من الاختراق، مؤكداً على وجود مهددات امنية غير محسوسة تواجه الشبكة العنكبوتية بالرغم من ان هناك شركات تؤمن هذا الفضاء، الا ان هناك جهات تخترقه، وقال المشرف نحن كدائرة لمكافحة جرائم المعلوماتية نخلق حلقة تواصل وترابط بين كل الجهات لتأمين الحق الاعلامي الالكتروني، ونتوقع من الجهات المناط بها القوانين ان تحافظ على الحقوق، بالاضافة الى انشاء جهاز منصة لأن الصحافة الالكترونية صارت مهددا واصبحت حديث المجتمع. وذكر مأمون ان التحريات في الجرائم المعلوماتية تحتاج الى دقة معلومات لارتباطها بالدليل الرقمي، وكشف عن وجود تنسيق مع الشرطة الدولية -الانتربول- لمطاردة مرتكبي جرائم المعلوماتية خارج البلاد.
