دفع الحراك الكبير في سوق العمل الخارجي والظروف الاقتصادية بالداخل بعدد كبير من السودانيين للهجرة بحثاً عن تحسين المعيشة، كما قفز عدد مكاتب الاستقدام والاستخدام الي اكثر من (400) مكتب استخدام ، مما دعا ذلك وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية الي اصدار لوائح خاصة لتنظيم عمل هذه المكاتب وذلك لتوفيق أوضاع العمالة السودانية . واكد عمرو الطيب محمد الشيخ مدير احد مراكز التحكيم والاستشارات ان وزارة العمل شرعت في معالجة المشكلات التي تواجه مكاتب الاستخدام والاستقدام ، وقال عمرو ان اسعار العقودات زادت بنسبة (100%) ووصف الزيادة بغير المبررة وعزا ذلك الي الاوضاع الاقتصادية الراهنة بالبلاد وعدم استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي فضلا عن جشع اصحاب بعض المكاتب والوكالات، وكلما ارتفع الراتب في عقد العمل ترتفع تبعاً لذلك قيمته ، كما أن للسماسرة دورا كبيرا في ارتفاع هذه الأسعار لأنهم يقومون بشراء هذه العقود ومن ثم بيعها بقيمة تصل لضعف سعر شرائها أحيانا ، وارجع ذلك لعدم وجود جهة مختصة لتنظيم عمل السماسرة ، واشار الي ان اغلب العقودات تتمثل في التخصصات الطبية والمجال الهندسي والوظائف العمالية بالاضافة الي الحراسة الأمنية ، مشيرا الي ان اغلب العقودات التي تتم للدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة . واشار الطيب الي نسبة ازدياد العرض والطلب في سوق العمل الخارجي حيث أقبلت وزارة العمل علي تعديل شروط منح التراخيص لافتتاح مكاتب جديدة ، وحددت من خلالها شروط وضوابط تتمثل في ان يكون مقدم الطلب سوداني الجنسية أن يكون لمقدم الطلب مكتب مستقل يستوفي المواصفات الفنية و بيئة العمل اللائقة التي تحددها اللوائح مثل مساحة المكتب وعدد الحواسيب والاثاث فضلا عن دفع كفالة مالية بالاضافة الي مؤهلات المدير التنفيذي وبقية الموظفين. واضاف الطيب ان من اكبر المشاكل التي تواجه مكاتب الاستخدام هي الخلط بين مكاتب الاستخدام ووكالات السفر والسياحة وعدم التفرقة بينهم حيث تختص الاخيرة بالسياحة بصورة عامة، ودعا الطيب الي أن يكون هنالك تنسيق تام بين الوزارة ومكاتب الاستخدام لتسهيل الاجراءات في حال توفر وظائف عمل لتكامل الخدمة. وقال عمرو ان مكاتب الاستخدام الخارجي أصبحت قبلة مهمة لمختلف الكوادر المؤهلة أو حتي التي لم تكمل دراستها بحثا عن أية فرصة للعمل خارج السودان لتحسين اوضاعها المعيشية، لافتا الي ان دخول الأجانب للبلاد خاصة اذا كانوا غير مهنيين مشكلة كبيرة . ودافع عمرو عن مكاتب الاستخدام الخارجي ، وحذر في ذات الوقت من عمليات احتيال ونصب تتم عبر سماسرة يستغلون اسماء المكاتب في بيع عقودات مزيفة لدول الخليج . وفي ذات السياق اتهم بعض اصحاب المكاتب وزارتي العمل والصحة، بالمحاباة والواسطة في وظائف معلمي قطر، والكوادر الطبية للكويت بينما الجهة المناط بها توفير المطلوبين مكاتب الاستخدام لا الوزارتين بنص القانون. واشتكى مدير مكتب للاستخدام الخارجي فضل حجب اسمه من تلكؤ وزارة العمل في اكمال اجراءات السفر والتي تستمر 3-4 ايام بينما من المفترض ان تنجز خلال يوم واحد . واشار الي ان معظم العقودات عبارة عن سائق خاص، تربية مواشي والعمالة المنزلية للرجال مؤخرا تم فتح العقودات للنساء في بعض المهن المنزلية حيث تم تصديقها من وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية داعيا وزارة العمل بمراجعة طريقة منح التراخيص التي تمنح مقابل شيك ضمان .
