اعلنت وزارة النفط عن جملة من الترتيبات والإجراءات لضمان إنسياب غاز الطهي للمواطنين، بالاسعار المحددة لإحتواء أزمة الغاز الناجمة عن توقف مصفاة الخرطوم للصيانة. وشملت الإجراءات التي أعلنها وزير الدولة بالنفط المهندس علي أحمد عثمان، في مؤتمر صحفي أمس أن يعمل المركز الرئيسي الذي يسلم الشركات الغاز على مدار 24 ساعة بما في ذلك يوما الجمعة والسبت، بجانب توزيع ملصقات للوكلاء توضح السعر الرسمي والإلتزام به، موضحا ان سعر اسطوانة الغاز 13 جنيها لزنة 12 كيلو، على ان يتم البيع بعد وضع استيكر للسعر وعدم السماح للشركات بتغيير السعر ويتم البيع في الميادين. ونادت القرارات بأن يتم البيع مباشرة للمواطنين وبالسعر الرسمي. واضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركات على أن يتم سحب «التوكيل» عن أي وكيل يبيع بأكثر من السعر المحدد، على أن تنقل الشركات وتوزع الغاز للوكلاء كما تم تحديد ثلاث أسطوانات كحد أقصى للمستهلك. ووصف عثمان الزيادة في أسعار الغاز بالمفتعلة، محملا وكلاء التوزيع مسؤولية ذلك، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح لأية شركة بزيادة الأسعار وأوضح أن الكميات المتوفرة، تزيد عن الإستهلاك ولا توجد أية أزمة، وأن الكميات تكفي الإستهلاك لمدة ثلاثة أشهر، وقال لقد تم توزيع اكثر من الف طن امس الاول، نافيا وجود اية اشكالية او فجوة فى امداد الغاز وزاد ان الموجود يفوق 5 الاف طن خلاف الكميات القادمة، مبينا ان هذه الكميات تكفي البلاد لمدة تسعة ايام في الوقت الذي ستصل فيه عدد من الشاحنات المحملة بالغاز فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري. واضاف أن المصفاة ستستأنف عملها في الخامس من أبريل المقبل، وأن الوزارة وضعت التحوطات اللازمة بتوفير المواد البترولية، مشيرا إلى أن المصفاة تتوقف للصيانة الكاملة كل 30 شهرا. من جانبه، أوضح الأمين العام للوزارة، عمر محمد خير، أن أسعار الغاز ظلت ثابتة منذ العام 2000م حيث يباع الغاز بثلث سعر التكلفة، وافاد بأن الوزارة بصدد إنشاء مستودعات استراتيجية للغاز بكل من الجيلي، عطبرة، بورتسودان، خاصة أن الاستهلاك في زيادة مضطردة. من ناحيته، أكد مدير إدارة الإمداد وتسويق النفط بالوزارة، أزهري باسبار، إستيراد حوالي 32 ألف طن من الغاز خلال العام الحالي، وان الإستيراد سيستمر حتى بعد تشغيل المصفاة، مشيرا إلى أن الكميات تكفي الإستهلاك لمدة ثلاثة أشهر، وابان أن الاستيراد ساعد في الإنفراج. ولفت إلى وجود تنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية لتوزيع الغاز ومنع احتكاره.
