علمت «الصحافة» أن شركة زين للاتصالات علقت إجراءات تقديم جوائز «سيارات» لترغيب المشتركين في تسجيل بيانات الشرائح غير المسجلة وذلك بعد إصدار مجمع الفقه الإسلامي فتوى تؤكد أن هذه الجوائز لا تجوز شرعا،على الرغم من صدور فتوى في وقت سابق من هيئة علماء السودان تبيحها بشروط. وقالت مصادر مطلعة أن شركة زين طلبت من الهيئة القومية للاتصالات باعتبارها صاحبة المبادرة بتسجيل الشرائح غير المسجلة فتوى تجيز تقديم الجوائز وتلقت ردا يحوي فتوى شرعية من هيئة علماء السودان تبيح تقديم الجوائز بشروط في نوفمبر الماضي. وذكرت أن شركة زين أطلقت في 22 مارس الجاري مشروع تسجيل البيانات للشرائح غير المسجلة لكن صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي موجهة إلى هيئة الاتصالات تعتبر أن تقديم الجوائز لا تجوز شرعا ونصت الرسالة أن «الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي لا تلغيها أي فتوى صادرة عن أي جهة غيره»،كما أن الفتوى الصادرة عن المجمع ملزمة لمؤسسات الدولة. وكان علماء من غير هيئة علماء السودان لهم رأي مخالف لفتوى مجمع الفقه من بينهم الدكتور علاء الدين الزاكي. وقال مسؤول الاتصال في شركة زين صالح محمد علي ل «الصحافة» أن موقف شركته سليم موضحا أنهم لم يتخذوا أي خطوة من دون علم وموافقة هيئة الاتصالات التي بادرت بمشروع تسجيل بيانات الشرائح عقب تزايد الجرائم الجنائية والاجتماعية والأمنية التي تستخدم فيها الشرائح غير مسجلة البيانات،واعتبر تضارب الفتاوي مضرا ويهز مصداقية الجهات التي تستند على فتوى صادرة من جهة اعتبارية وتنسخه جهة أخرى،مشيرا إلى أن «زين» ستوقف الجوائز إلى حين انجلاء الموقف على الرغم من حملتها الإعلانية عن جوائز السيارات التي كلفتها الكثير من الأموال.
