قيل في البدء أنهم كانوا أربعين إسماً هم من يقررون في مصائر البلد ويقرون سياساتها وتوجهاتها وكانوا هم الحاكمين الفعليين للبلاد أُطلق عليهم مسمى «المجلس الاربعيني»، ورويداً رويداً بدأت الدائرة الحاكمة تضيق وكان في ضيقها سعة وتوسع لمن ظلوا داخلها فاطلق عليها المفكر الراحل محمد أبو القاسم حاج حمد اسم «المنظمة داخل المنظومة»، أما بالأمس وفي حواره مع الغراء جريدة «الجريدة» فقد أطلق عليها الدكتور الطيب زين العابدين الاسلامي العريق والاصيل والكاتب الصحفي الأشهر مسمى «الشُلّة» وقال أن عدد أفراد هذه الشُلّة الحاكمة يتراوح ما بين خمسة إلى ستة أفراد دون أن يسميهم وطالب بتغيير نمط حكم الشلة السائد الآن، ولم يترك دكتور الطيب لحزب المؤتمر الوطني في الحكم نصيب سوى اللافتة التي تعلو داره، ولم يترك لكل هيل الوزارات وهيلمان الوزراء سوى حق البصمة على ما تقرره هذه الشلة، ورغم هذا الدور الكبير والخطير لهذه الشلة القابضة والمستحكمة في كل شيء والتي يهم أفراد الشعب جداً التعرف على من يحكمونه بحق وحقيقة، إلا أن دكتور الطيب تمنّع عن ذكر أي إسم فيها بفرضية أن محاوره يعرفهم وهو شخصياً من المؤكد يعرفهم والشعب أيضاً يعرفهم، وهنا وجدت نفسي أقول «والله يا دكتور ما ليك حق»، فأنا مثلاً لا أعرفهم على وجه اليقين، يمكنني فقط أن أخمن أن فلان وعلان وفلتكان من هذه الشلة، ولكن ذلك سيبقى محض تخمين قد يصدق كله أو يخيب كله، أو قد يصدق بعضه ويخطيء بعضه الآخر وفي كلتا الحالتين تظل الحقيقة اليقينية غائبة، ما استطيع التيقن منه مثلاً أن فتحي شيلا رغم أنه الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم ليس منهم ولا غندور ولا مندور دعك من مسار ونهار، بل أن أسماء كثيرة وكبيرة ممن تحتشد بهم الحكومة والحزب الحاكم كنا نظنها من أهل الحل والعقد وأصحاب القرار والكلمة ستكون كلها خارج هذه الشلة الضيقة جداً التي لا يتجاوز عدد أفرادها الستة، حسناً، ها نحن أفراد الشعب قد رضينا وإقتنعنا بما نشهد ونرى ونسمع ونتابع أن من يحكموننا هم فقط ستة أشخاص في أعلى تقدير وأطلقنا عليهم مسمى الشلة الحاكمة، فماذا بقى من توصيف لبقية الحشد غير أن نطلق على بعضهم مسمى «الروافع» وهؤلاء هم من يلون الشلة في الرتبة والمقام، والبقية «لا في العير ولا البعير»، جماعة «طاطا قام طاطا نام» أو بالأحرى ناس «قام بجماعتو وقعد بجماعتو»... الشاهد هنا ليس هو صحة أو عدم صحة رقم أعضاء الشلة، وهل هم ستة أم ستين، الشاهد هو أن تحكم البلد ويساس ناسها على نمط وطريقة الشلة بقناعة أن المنهج «الشللي» هو الانسب لادارة هذه البلاد بما يوفره للشلة الحاكمة من ميزات التآلف والتفاهم بين أفرادها مما يسهل عليهم سرعة إنجاز الاعمال وإختفاء الاصوات المخالفة حتى لو كانت من داخل «المنظومة» التي قد تعطل العمل، وهذه إدعاءات يطول الرد عليها لدحضها وتفنيدها وإثبات عكسها، يكفي فقط في هذه العجالة أن نمحقها و«نسحقها» بكلام بسيط ومختصر هو أن نظام الشللية يفتقد إلى المراقبة والمحاسبة وأن فيه إهدار للكفاءات الأخرى أو توظيفها في غير مكانها، وأن الشللية تفتقد الديناميكية والتغيير في العمل وتقوم أساساً على الجمود في المواقع والوظائف وأساليب العمل... وبعد أعزاؤنا القراء ألا ترون في القليل جداً الذي ذكرناه عن مساوئ «الشلة» أننا فعلاً تحكمنا شلة كما قال دكتور الطيب زين العابدين...
