طالب رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني، الفاتح عز الدين، بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاعتداء على المال العام، والدفع بمواد تحمل عقوبات رادعة للمعتدين ،ووجه انتقادات لنظام التحلل من تهمة الاعتداء على المال العام، بينما علت اصوات برلمانية مطالبة بإلغاء وظائف المستشارين بأجهزة الدولة والولايات واعتبروها حقائب بلا وظائف وأول «زنقة « في مواجهة اقتصاد الشمال بعد خروج بترول الجنوب من خزينة الدولة في يوليو المقبل . واستعرض رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان لدى مداولته في الخطاب رئيس الجمهورية امام البرلمان امس ،تفاصيل قضايا المال العام ال65 التي طرحت للجنة، واشار الى ان خمسا من تلك القضايا تم الفصل فيها قضائيا، و29 حالة تم التحلل منها امام النيابة العامة، و«10» حالات قيد التحري، و«6» حالات هروب ،مبيناً ان نسبة المبالغ المستردة بلغت 73.4% ،و ان المتهمين جميعهم موظفون في الخدمة المدنية والوحدات ،وشدد الفاتح على ان يقوم البرلمان بمهامه في مراجعة التشريعات الخاصة بالمال العام بشكل شامل، لاسيما ما يتعلق بالمتحللين من المال العام ويعودون لوحداتهم مرة اخرى، وقال ان الحديث عن الشفافية يمثل مظلة للبرلمان لمزيد من احكام القوانين لتكون رادعة للمعتدين . من جانبه، وجه النائب البرلماني كرار محمد علي انتقادات للمجلس الوطني واتهمه بالتقصير في محاسبة الوزراء فيما يتعلق بمدى تنفيذ الخطط التي تطرح عليه، وانتقد غياب المحاسبة والتقييم بالدولة عموما ،وقال «مافي محاسبة تتم لاي وزير حول الخطة التي يضعها لتسيير مهام وزارته ولا للاموال التي تقدم للمشاريع القومية كالنهضة الزراعية وخلافها، ولاتقييم للاستراتيجيات التي تحدد بالسنوات ولا يعرف لها نتيجة «،وشدد على ضرورة الجدية في محاربة الفساد بعيدا عن التسويف ،واضاف « الحديث عن الفساد والاسلام دون محاسبة امر انشائي « ،واشار لضرورة ازالة الترهل في كل اجهزة الدولة وبالولايات وتنظيمها، ووصفها بأنها «زنقة»، وذكر ان هناك ترهلاً وظيفياً ووظائف كثيرة لمستشارين ولاة وخلافه دون جدوى، واضاف « سبق وكنت مستشارا للوالي ،والى ان دخلت للبرلمان لا احد استشارني «،واعتبر تلك القضية يمكن ان تدخل البلاد في مشاكل اقتصادية لاسيما بعد خروج البترول. وفي السياق ذاته، اقترح رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، محمد يوسف، طرح اية قضايا يفشل في ايجاد حل سياسي لها على المواطنين لحسمها ،واشار لضرورة تفادي المزايدات السياسية والتعصب الحزبي، وطالب بزيادة تنظيم التعدين الاهلي والعشوائي بطريقة مرشدة وحماية البيئة الى جانب تحسين شروط عقودات شركات البترول بالشمال وزيادة الاكتشاف والتوسع شمالا، ودعا لزيادة توليد الطاقة الكهربائية الرخيصة .
