أعلن مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عبدالله حسن عيسى عزمهم انشاء وحدة داخل الهيئة تعني بالمسؤولية الاجتماعية للحوار بين الشركاء واشار الى ان الهيئة اعطت اهتماماً خاصاً لمواصفات المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من مسؤوليتها القومية تجاه المستهلك، ودعا خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية امس والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس داعيا المنظمة للتعاون والتواصل مع الهيئة للتأسيس لنهضة شاملة قوامها السلوك الاجتماعي المسؤول وقال نأمل ان يكون التعاون مستمراً لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الافريفية مثمنا جهود القطاع الخاص ،مشيرا الى انه قدم مبادرات في اطار المسؤولية الاجتماعية واكد على ضرورة الخروج برؤية موحده من اجل التنمية المستدامة. من جانبه اكد الخبير الدولي في المنظمة الدولية للتقييس هانس كروجر ان المسؤولية الاجتماعية مرتبطة باستراتيجية مشيرا الى انها قائمة على الابتكار والتجديد وترتكز على ادارة الفرص وقائلا انها تتعلق بالمجتمع والدخل والاعمال التجارية واشار الى اتصالات مع سياسيين لازالة سوء الفهم الخاص بكيفية مساهمة المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة مركزا على ضرورة مساهمة المنظمة في التنمية المستدامة واضاف ان من مسؤولية المنظمة ادارة الآثار الناتجة عن القرارات على المجتمع واشار الى سعيهم لزيادة الفهم وخلق الوعي وتحسين ممارسات ادارة المخاطر بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات وتحسين التنافسية بالاضافة الى تحسين العلاقات مع المستخدمين والاهتمام بصحة وسلامة العاملين وتحسين صحة ودقة المعاملات التجارية مشيرا الى التوازن بين عملية التنمية وتطوير المواصفات. وقال الخبير بالمنظمة دانت شيل ان عملية تطوير التقييس بدأت قبل عشر سنوات واضاف انه في عام 2001 كونت لجنة السياسات التي اقترحت عملية تطوير المسؤولية الاجتماعية في سقف محدد مشيرا الى ان منظمة الآيزو طلبت بعض البحوث قائلا ان اللجنة في عام 2002 اكدت في تقرير لها ان المسؤولية الاجتماعية يمكن ان تتطور على المستوى الاقليمي واشار الى ان المنظمة تبنت مقترح المضي قدما لوضع مقاييس دولية تعمل بها كل الدول النامية واقترح قيام آلية تقوم بكل العمليات التي يجب ان تقوم بها بين الدول النامية والمتقدمة. والجدير بالذكر ان المسؤولية الاجتماعية تهدف الى بناء قاعدة مترابطة محليا وعالميا للشراكة والمساهمة في الرأي والعمل والحفاظ على سلامة الانسان والحيوان والنبات والبيئة وحماية الكون من عواقب الافعال اضارة آنيا ومستقبليا بالاضافة الى الارتكاز على انفاذ معاهدات حقوق الانسان بدرجاتها المتفاوتة واعتبار كل قضايا التنمية المستدامة كمكون اصيل لمواصفة المسؤولية الاجتماعية وتنشيط الوعي بالمسؤولية الاجتماعية ليشمل جميع قطاعات المجتمع المدني
