اعلن حزب الامة»الاصلاح والتجديد» تأييده بقوة لقرار مرشحي الرئاسة بتشكيل لجنة محايدة للتحقق حول أداء وحيادة المفوضية القومية للانتخابات ،واقترح تشكيلها من برفيسور محمد ابراهيم خليل،وامين مكي مدني ،والتجاني الكارب ،وابراهيم منعم منصور ،وامبروز رنق ،وعبد الرحمن عبدو ،ومصطفي بيونق مجاك،و لوال ديينق . وقال رئيس الحزب مبارك الفاضل، في بيان صحافي امس،ان المفوضية اعترفت في ردها علي مذكرة القوي السياسية بأنها غيرت نتيجة العطاء الدولي الخاص بطباعة بطاقات التصويت للرئاسة والولاة ، وحولته لمطبعة تابعة للمؤتمر الوطني، مما يفتح الباب واسعاً أمام فرص التزوير . واضاف، ان المفوضية اعترفت ايضاً بمشاركة مسؤول الانتخابات في بعثة الاممالمتحدة في الخرطوم، راي كيندي في هذا القرار، مما يتطلب تحقيقاً من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول ملابسات تصرف الموظف الاممي ومساهمته في فتح المجال نحو التزوير ،مشيراً الى ان حزبه سيتقدم بشكوي للامين العام للامم المتحدة مستندين علي مذكرة المفوضية . وأوضح الفاضل، ان المفوضية اغفلت في مذكرتها الرد علي اتهامات اعضائها بالانتفاع باموال التدريب من خلال مراكز تابعة لهم ،وطالبها بنشر كشف بالاموال التي دفعت للتدريب والدراسات، وأسماء المراكز وأصحابها والمبالغ التي تسلمتها ،مشيراً الى ان هذه المبالغ كبيرة، والموقف من التصرف فيها يؤثر في مصداقية المفوضية وحيادها في تصريف أعبائها . كما دعا المفوضية الى اعلان موقفها من قرار الرئاسة بتأجيل الانتخابات في ولاية جنوب كردفان بعد اعتماد كشف المرشحين النهائي لكل المستويات ،وان تبدي رأيها وموقفها من قرار الرئاسة بمعالجة مشاكل التعداد السكاني بزيادة 4 مقاعد في جنوب كردفان واضافة 40 نائباً بالتعيين في الجنوب دون تعديل للقانون أو الدستور . وطالبها بالموافقة علي قبول مراجعة ادائها والتحقق من حيادها بواسطة اللجنة المحايدة.