يبحث مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين مع رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم، بحضور وسيط تشادي، في انجمينا اليوم تنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع بين الحركة والحكومة. وانخرط صلاح الدين أمس في مشاورات مطولة مع مسؤولين في الحكومة التشادية التي تسلمت رؤية «حركة العدل والمساواة» لتنفيذ اتفاق الدوحة الاطاري فيما يلي اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية، وتوقت مصادر أن يوقع الطرفان اتفاقا نهائيا خلال يومين. واكد مصدر ل»الصحافة» ان الدكتور غازي سيلتقي اليوم بالوسيط التشادي قبل لقائه الدكتور خليل لمناقشة القضايا الخلافية وما تم انفاذه من الاتفاق الاطاري. ورفض الناطق باسم الحركة احمد حسين التعليق علي الاجتماع لكنه أكد ل»الصحافة» ان موضوع الانتخابات اساس لاي نقاش مع الحكومة. من جهته استبعد رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» في مفاوضات الدوحة احمد تقد لسان، أمس، التوصل الى اتفاق نهائي قريب مع الخرطوم، مؤكدا اصرار حركته على تأجيل الانتخابات، وقال لوكالة فرانس برس «لم تحصل مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية» للتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين، موضحا ان الاتصالات والمشاورات مع الوساطة لم تتطرق بعد الى مناقشة القضايا الاساسية. من جهته اكد رئيس الوفد الحكومي الدكتور امين حسن عمر عدم امكانية انهاء المفاوضات اليوم كما هو محدد في الاتفاق بين الطرفين، وقال في تصريحات بالدوحة أمس، «لا أرى أن شيئا سيحصل اليوم، وأضاف :» لم نجتمع في لقاءات مباشرة مع «العدل والمساواة»، تبادلنا فقط الأوراق مع الوساطة، وما زال من المبكر القول اننا قريبون من توقيع اتفاق مع العدل والمساواة»، وتابع «لا نستطيع أن نبقى في الدوحة بعد أواخر الشهر الجاري، اذا وصلنا الى نهاية مارس ولم يتم التقدم في موضوع المفاوضات عندها سنتشاور مع الوساطة لنرى كيف ستكون الأمور، وأي حديث الآن سيكون سابقا لأوانه.