كشفت مصادر برلمانية نافذة عن تعديلات مرتقبة في قيادة البرلمان تقضي بابعاد رئيس المجلس الوطني الحالي أحمد ابراهيم الطاهر عن رئاسة البرلمان لتحل مكانه نائبته سامية أحمد محمد، بينما يرجح ان يرفع كل من النائبين الفاتح عزالدين ومحمد الحسن الامين لمنصب نائبي الرئيس. واكدت المصادر ذاتها، ان البرلمان تبنى سياسة ستطبق اعتبارا من التاسع من يوليو المقبل تقضي بتغيير أي وجوه بقيت في موقع حزبي او تشريعي او تنفيذي لدورتين «أي ثمانية اعوام» ، واكدت ان ذات السياسة ستطبق على منصب رئيس الجمهورية عبر تغيير الوجوه في الانتخابات. وقالت المصادر ذاتها، ان التغييرات في التاسع من يوليو ستطال رؤساء المجالس التشريعية والوزراء، واكدت ان الغلبة في التعيينات الجديدة ستكون للشباب والمرأة ، وان كبار السن سيحالون للمعاش. في السياق ذاته، قررت لجنة شؤون المجلس الوطني في اجتماعها امس ،تقليص لجان البرلمان الى 12 لجنة بدلا عن 21 لجنة بعد ان اعلن في وقت سابق عن تقليصها الى 14 لجنة. واقرت عملية دمج لاربع لجان على رأسها لجنة السياحة وحقوق الانسان، الى جانب الغاء لجنة السلام نهائيا، واتفق المجتمعون على جدول اعمال جلسات البرلمان لمدة اسبوعين. واكدت مصادر، انه لن يحدث تغيير في قيادة البرلمان ولجانه في هذه الفترة، وان نواب بعض اللجان التي اخلاها ممثلو الحركة الشعبية سيرفعون لرؤساء لجان، وذكرت ان التعديلات الجديدة في اللجان ستطرح على البرلمان ضمن مشروع تعديل لائحة تنظيم اعمال البرلمان .