شرعت وزارة الداخلية في وضع تعويضات وديات متضرري احداث سوبا التي وقعت مطلع عام 2005م بين الشرطة ومواطني المنطقة اعتراضا على ترحيلهم بغرض التخطيط، الأمر الذي أدى لوفاة واصابة اعداد كبيرة من الطرفين. وبدأت الوزارة أمس ممثلة في الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة الفريق التهامي ومدير شرطة الولاية محمد الحافظ ونائب المدير العام د.العادل العاجب، في لقاءات مع اسر المتضررين وحصر وتحديد قيمة التعويضات عبر اللجنة المكلفة والمشكّلة من الطرفين. وأكد نائب المدير العام د.العادل العاجب ان اللقاء الذي تم مع أسر الضحايا بدار الشرطة أمس كان اجل التواصل والوقوف مع الاسر حتى تقوم اللجنة برعاية كل قضايا المتضررين بمنطقة سوبا من علاج المصابين بالخارج وغيره. من جهته، أكد مدير الادارة العامة للشؤون القانونية، اللواء شرطة سليمان ميرغني ان اللجنة المكلفة قامت بتسليم عدد من المتضررين تعويضات عبارة عن اراضٍ وركشات، مؤكداً استمرار عملية التعويض عبر اللجنة المكلفة.