تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غداً أعمال الاجتماع السابع والأربعين للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب برئاسة مصر، وعضوية كل من دولة قطر وتونس والجزائر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والعراق، وذلك لمناقشة التدابير والإجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، وسبل تعزيز التعاون العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر بيان صحفي للجامعة العربية أمس، أن الاجتماع سيناقش أيضا توحيد التشريعات العربية من خلال استعراض مشاريع القوانين الاسترشادية التي تهم علي الخصوص مكافحة الفساد وحقوق الطفل ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة الإنترنت وحماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال. كما سيناقش الوزراء المشاركون إعداد مشروع لوضع آليه تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وإعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وآليات عمل المجلس، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه بشأن مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي أمور من شأنها تعزيز الجهود العربية لمكافحة الجريمة وتطوير التعاون العدلي العربي المشترك. وفي مجال توحيد التشريعات، سيراجع المكتب التنفيذي مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب.