أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، أن اجتماع الدورة ال(27) لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة، كلف السودان بتقديم مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لتتم دراسته والنظر في تعميمه للدول العربية. وأكدت الحكومة السودانية التزامها التام بتطوير منظومتها في مجال حقوق الإنسان لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص وآخرها إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقال دوسة إن السودان نال عضوية اللجنة المختصة لمراجعة القوانين البحرية. وقال وزير العدل، حسب وكالة السودان للأنباء، عقب مشاركته في الاجتماع، إن السودان أكد على موافقته التصديق على الاتفاقيات الخمس التي تم التوقيع عليها في الدورة السابقة والمتمثلة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف أن اجتماع وزراء العدل العرب تطرق إلى مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية، إضافة لمشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية إلى جانب بعض المواضيع الأخرى.