فى الحلقة السابقة تحدثنا عن تسعيرة الدواء وعلاقتها بالتكلفة العلاجية الاخرى ومطالبة كل الجهات بضرورة النظر اليها بواقعية ومنطقية قائلين بانه اذا ارادت الدولة تسعير الدواء عليها اولا بتخفيض او الغاء كل الرسوم والمصروفات الادارية الاخرى على سلعة الدواء وقال نقيب الصيادلة الدكتور سوار الدهب ان السودان يظل من ارخص الدول فى القارة الافريقية والعربية سعرا للدواء فى وقت اشتكى فيه موردو الادوية الى السودان من سياسة التحرير التى وصفوها بانها غير ذات فائدة فى وقت تفرض عليهم الدولة رسوما ومن ثم تحدد الربحية، وعلى الرغم من ذلك فان العلاج يتنوع وتتنوع اهميته حيث يقول بعض الموردين اصحاب الشركات انه بجانب ذلك فان السياسات المتبعة ايضا فى تسجيل الدواء بها جانب كبير من التعسف والمصروفات الاخرى الامر الذى جعل القطاع طاردا للمستثمرين فى هذا المجال مما دعا الى تفاقم المشاكل والمعوقات لدى الكثيرين بعدم توفر الادوية قائلين بان ذلك يصب فى خانة محاربة الشركات من العمل فى هذا المجال وهذا ما نتعرف عليه خلال الجزء الثانى من التحقيق واثره على المواطنين والمرضى ؟ المزارعون و الرعاة و المعاناة من المايستوما وقرارات الصحة بمنع الدواء { تقديم خدمات مخفضة للمعاملة الخاصة ويطالب اصحاب الشركات وموردو الادوية بمعاملة خاصة بجانب موافقتهم على التسعير بشرط الغاء كل الرسوم المفروضة على استيراد الدواء ، وشمول التسعيرة ببقية الكلفة العلاجية من فحوصات ورسوم اطباء لتتساوى المعادلة باعتبار انها تكلفة علاجية واحدة لامفر منها متسائلين كم تشكل فاتورة الدواء بالنسبة لمجمل فاتورة العلاج ، قائلين بان المريض يذهب فى خطين اولهما مقابلة الطبيب . ومن ثم التحاليل ، ثم ان تسعيرة الطبيب غير محددة والتحاليل ايضا ؟؟ وهنا لابد من تحديد فاتورة الدواء مع العلم بان قيمة الغرفة فى المستشفى غير محددة والعمليات ايضاً واتفق بعض المستوردين على أن كل اصحاب المهن يدافعون عن مهنهم ، مثلاً المحامين يناضلون من اجل تخفيض الضرائب عليهم والاطباء لا يطالبون بالتسعير و يناضلون لتخفيض الضرائب عليهم و هذا حال كل المهن ، بينما المجلس يمارس زيادة الرسوم وتقليص بل اعدام ارباح المستوردين وهذا سؤال كبير جداً ؟ هل هذا من منطلق انسانى أم من باب ذر الرماد على العيون للاستفراد بمحاربة الشركات ؟ ولكن هل هذا الاجراء يخدم المريض ويوفر العلاج فى وقت تتفاقم فيه المعاناة من عدم توفير أدوية اساسية ومنقذة للحياة ؟ وكثير من الأدوية الحديثة تدخل بعد وقت متأخر جدا او لاتدخل مطلقاً بحجة عدم الحاجة ؟ وهل هذه السياسات تخدم وتساهم فى الأمن العلاجى و الدوائى ؟ قال موردو الادوية انهم يرحبون بكل السياسات إذا كانت تخدم المواطن ، وانه فى ظل سياسة السوق الحر يجب ترك الامر للسوق ليحدد السعر و الحاجة! أما إذا كانت السياسة تتحكم فى السعر ولن توفر العلاج للمواطن فما جدواها ؟ هل المطلوب دواء جيد ومأمون بسعر معقول ام دواء رخيص غير موجود ؟؟؟ من المعروف أن آلية السوق فى السوق الحر هى التى تحدد الاسعار و هى آلية تفوق قوتها أية رقابة فى حالة تركها تعمل بالصورة الصحيحة و الدليل على ذلك إننا في تحقيقنا هذا وجدنا أدوية يقوم المستوردون ببيعها باقل من تسعيرة المجلس لها و هذا دليل على أن آلية التنافس فى السوق الحر هى أجدى من سياسات التسعير التى تخلى عنها العالم و أعلنها السودان و تخلت عنها دول العالم و يصر عليها المجلس ووزارة الصحة ؟ {مرحلة لم يصلها السودان بعد ! ويستطرد الدكتور سوار الدهب نقيب الصيادلة ان بريطانيا التى تصنع الدواء لا تضع عليه تسعيرة بل يقدم لشركات التأمين ليتنافس مع شركات اخرى لكى يتم السعر عليه، واضاف هذه مرحلة لم يصلها السودان بعد ومع كل ذلك فان السودان فى الدواء اقل سعرا مقارنة بالتكلفة الصحية الاخرى وما تأخذه المستشفيات الخاصة والتكاليف الاخرى من فحوصات لايقارن مع تكلفة الدواء ولذا اذا ارادت الدولة التسعيرة عليها بتسعير كل الخدمات العلاجية الاخرى. ومن جانب آخر وجود مستشفيات تاخذ ملايين الجنيهات من المريض لفترة يمكن أن تمتد لثلاثة ايام فقط هذا الامر مستحيل طبعا لبعض الفقراء ، ثم هنالك ممارسات فى المستشفيات يباع الدواء باكثر من سعره مضاعفا، وهذه من الغرائب بان المستشفى يطلع ليك فاتورة ادوية ب70 % من ارباح المستوردين ولذا فان الامر يحتاج الى جلوس كل المعنيين بالتكلفة العلاجية ومن يهمهم الامر لمراجعة حقيقية للاسعار ، الاصل الدواء يعمل الآن بتسعيرة واضاف « انا استغرب من الذهاب لقطاع منظم لتنظيمه فى ظل وجود قطاعات غير منظمة اصلا» ولكن السودان ارخص دول العالم فى مجال الدواء المستورد لوقارنتها بالدول المحيطة بالسودان. وزاد ممنوع وجود دواء دون تبريد او صيدلى خاصة واننا فرضنا على انفسنا هذا السعر خاصة وان الامر ينعكس على الخدمات ويصبح القطاع طارداً وتسبب بذلك مشكلة ولايمكن للشخص ان يخسر ملايين ويربح 15 % فى وقت يصل فيه الفرد الى شيكات راجعة وديون وانا اعتقد من الضرورى جلوس جميع الجهات مع بعض ، واذا الدواء يعتبر سلعة اساسية فى السودان ياخذ عليها المستورد ربحية 15 % فقط ، لماذا اذا يشترى الصيدلى سلعة من شخص آخر يربح فيها 90 % ولذا فى اعتقادى ان الصيادلة والمستوردين يستحقون اعطاؤهم تاج دهب على رؤوسهم لما يقدمونه. {حالات انتظار فى صف التسجيل تمتد لخمس سنوات: ويرى المستوردون ان مسألة عدم توفر الكثير من الادوية الهامة و الحديثة على سبيل المثال لا الحصر «المحاليل الوريدية أو المحاليل التى تستخدم فى غسيل مرضى الفشل الكلوى» و ادوية الغدة و حبوب الكالسيوم المنقذة للحياة و الهيبارين و الميستانون و الأمصال بأنواعها المختلفة مقرونة بالاجراءات المعقدة فى التسجيل باعتبار ان القضية مرتبطة ببعض لوجود رفض للتسجيل واجراءات معقدة وزمن طويل بدءاً من تسجيل المصنع و الى تسجيل الادوية و التى تأخذ اجراءات تسجيلها زمناً طويلاً ربما يصل لخمس سنوات فى سلسلة مستمرة من المعاناة و المتابعة و المماطلة و الانتظار لزمن غير معلوم ، مثلاً حينما يرغب مستورد الدواء تسجيل مصنع خارجى لاستيراد الدواء منه عليه تقديم ملف وتتم دراسته ويتم الرد عليك بموافقة تسجيل المصنع ولكن لابد من زيارة المصنع الخارجى فيتم تحديد وفد لزيارة المصنع وهنالك حالات تمتد لخمس سنوات حتى يتم أخذ الموافقة لزيارة المصنع للتسجيل وقد يكون هذه حالة نادرة لكنها حدثت. ولكن فى الاحوال العادية تأخذ ستة شهور و الى أكثر من عام لتحصل فقط على الموافقة لتحديد موعد للزيارة وهى فترة كبيرة وليست صغيرة وهذه كلها مصروفات لأن الزمن له قيمه هذا اضافة الى تأخير توفير الادوية ، ثم بعد ذلك يذهب الوفد للزيارة ومن ثم يعطيك الشهادة بالتسجيل وربما يرفض التسجيل ، ومن ثم يقول لك قدم الاصناف لكى يتم تسجيلها ، زيارة المصنع الخارجى هى مكلفة جداً حيث تشمل تذاكر لاعضاء وفد الزيارة درجة اولى واقامة فى فندق خمسة نجوم كاملة ونثرية الف يورو لكل شخص من اعضاء الوفد الثلاثة ورسوم التاشيرات وتامين صحى لوفد الزيارة خلال فترة الزيارة و قد تصل مجمل تكلفة الزيارة و التى يدفعها مستوردو الادوية أو المصانع الى اربعين مليون جنيه و مايزيد (بالقديم)، ثم يلى ذلك تقديم الأصناف عبر استمارة لملئها ثم تاتى الموافقة المبدئية للتسجيل بعد 6 شهور الى عام أو مايزيد ثم تقديم الملف وبعد ذلك تطلب العينات و بعد فترات انتظار طويلة تصل سنوات يتم الرفض اوالتصديق. وفى أفضل الاحيان اذا تمت الموافقة على التسجيل فان تسجيل عقار يستغرق بحد أدنى عامين و يمتد الى خمسة أعوام. واذا كنت من المحظوظين فى عملية الاستيراد وتمت الموافقة يطلب منك تخفيض السعر بحجة انه غير مناسب وعقب الاستيراد يطلب منك تحديد نسبة ربحية 15 % مع العلم انك انتظرت فترة طويلة جدا للحصول على التصديق بمصروفات كبيرة. ويقولون ( المطلعون من الصيادلة و القانونيين) إن قانون الصيدلة والسموم للعام 2009 م معيب فيه كثير من جوانب القصور يعطى صلاحيات كبيرة للمجلس القومى للأدوية و السموم و يتركه يفعل مايريد وما يشاء فوق اى قانون و يترك المجال للتقديرات بل الاهواء الشخصية فى القرارات حتى التسعيرة هذه يعطيهم الحق فيها رغم مخالفتها لتوجهات و قوانين وزارة المالية و الدولة ونحن نعتقد ان معظم مصنعى الادوية فى العالم بدأوا مستوردين وللاسف محاربة المستوردين جعلت المستثمرين فى هذا القطاع ليس لديهم القوة الكافية لقيادة صناعة وطنية قوية فى هذا المجال الا فى حدود ضيقة جداً، واذا اراد اى شخص لديه اموال للاستثمار فى هذا المجال وعمل مصانع محلية وتعرف على قوانين الاستيراد والتصنيع فلن يفكر فى الامر مطلقاً الامر الذى يجعل من القطاع قطاعاً طارداً و هزيلاً بل و يستمر فى ضعفه. {شكاوى من عدم توفر علاج لمرض المايستوما ! ويبدو أن اجراءات التعقيد التى ظلت تصاحب عملية تسجيل الادوية وادخالها فى السودان و ترك القوانين فى هذا المجال للتقديرات قد انسحبت على بعض الامراض التى اصبحت تشكل خطرا كبيراً على المواطنين قد تصل فى حالة من الاحوال الى حد «البتر» كما فى حالة مرض المايستوما الذى انتشر فى كافة ارجاء السودان بعد أن كان محصوراً فى وسط السودان وهو يصيب الفقراء والرعاة والمزارعين بصفة خاصة وقد اصبح يشكل تهديداً كبيراً فى وقت يصل فيه الدواء الى حالة الانعدام فى احايين كثيرة ، و أخيراً تم ايقاف الدواء من جانب وزارة الصحة. والتقينا بالمريض التاج عثمان الذى يسكن بالبطانة فى منطقة ابوحريرة ويقول انه خضع لعملية مرتين بالكاملين الا انه لم يتعافى واصبح ياتى الى مركز المايستوما بسوبا ونتيجة لارتفاع سعر الدواء الذى يعالج المرض فانه حتى الآن لديه خمس سنوات مع المرض وفى احيان كثيرة لم يكن يتواجد بالصيدليات. و تقول منال حسن مؤمن من مدينة ربك انها مصابة بالمايستوما لمدة 15 سنة ولم تجد له علاجاً برغم من علمها بان هنالك دواء له كان متوفرا ولكن لم يسمح بدخوله أخيراً للسودان و هو الكيتوناز ، والعلاج مكلف حيث يتم تناوله لفترات طويلة وهومكلف جداً وفى الايام الاخيرة لم نجده فى الصيدليات لسحبه منها وهذا الامر يجعل المرض ينتشر بصورة كبيرة فى الجسم. {مرض خطير ينتشر فى كل أنحاء البلاد : وتقول الدكتورة: صفاء احمد بمركز المايستوما بسوبا إن المايستوما عبارة عن ورم تحت الجلد غير مؤلم واكثر انواعه هو النوع الذى به حبوب «سوداء و صفر» وعلى ضوء شكل الحبوب يتم تحديد المرض فالمرض ذى الحبوب السوداء يسمى «الفطرى» يعنى هى التهاب وورم تحت الجلد يخرج الحبوب. والسبب الاساسى للمرض هو اصابة الشخص بآلة حادة او شوكة من باطن الارض اما المرض ذى الحبوب الصفراء يسمى البكتيرى ودائماً ما يصيب الرعاة او المزارعين ومعظم المرض للذين يعملون فى مجال الزراعة فى قرى الجزيرة و النيل الابيض وغرب البلاد لكن معظم الحالات تاتى من الجزيرة تكون للمصابين بالنوع الفطرى.وفى غرب السودان يكثر فيه النوع البكتيرى. وكان أول مركز للعلاج له هو مركز أبحاث المايستوما وهو مركز متخصص انشئ فى العام 1991 م فى مستشفى سوبا الجامعى و به أكثر من 6 الف مريض مسجل وهؤلاء هم الذين استطاعوا الوصول للمركز. والمرض يصيب الشريحة الضعيفة غالباً وهم الرعاة والمزارعين الذين ليس لهم تأمين وياخذوا علاجات كثيرة و لفترات طويلة و بالتالى ترهق كاهلهم من ضمنها عدة أنواع من الاقراص والحقن ويمتد العلاج لاسابيع او سنين حسب حالة المريض او حضوره مبكراً للمركز ، والعلاجات مكلفة جداً ، كما أن هنالك مشكلة كبيرة فى حالة لم يستطيعوا شراء العلاج والمريض الذى يتاخر فى العلاج تسوء حالته ويمكن ان تنتهى «بالبتر « وفى عملية البتر بيكون لسه الغدد الليمفاوية التى تحتاج ايضا لستة شهور لضمان الانتهاء من الجسم وهذه العملية غالبا ما تكون للحالات المتأخرة التى تاتى للمركز او تاتى ولم تلتزم بالعلاج. واذا لم تكن للمريض المقدرة المالية لدفع قيمة العلاجات ليس لدينا ما نقدمه لهم والذى يتناول العلاجات تكون مقاومته افضل واستجابته احسن للمرض وهنالك من يتجه للطب البديل ومن ثم يأتى كحالة اسوأ. ونحن أول شئ ننصح به المرضى والحديث للدكتورة صفاء بان ياتوا مبكرا للعيادة «بسوبا» والا يذهب الى العلاج البلدى ويلتزم بما نعطيه من علاج وبقدر الامكان ياخذ العلاج فى اوقاته ، ولكن الآن هنالك وعى من الجمهور خاصة فى الجزيرة ولكن فى الشمالية التى ظهرت فيها بعض الحالات بتاخروا فى المجئ للمركز لعدم الوعى بالمرض ، وعلى الرغم من اننا اقمنا عدة ورش الا ان الثقافة غير منتشرة والوعى ضعيف. بسؤالنا عن سبب عدم توفر العلاج وخصوصاً حبوب الكيتوناز و عدم قدرة المرضى على تحمل ثمن العلاج تم إفادتنا بالآتى :- قام مركز أبحاث المايستوما بالاتفاق مع ديوان الزكاة الذى أصبح يتحمل 80% من سعر علاج المرض و يدفع المريض فقط 20% المتبقية. وقد علمنا من خلال تحقيقنا هذا أن المركز قد قام باتفاق ايضاً مع التامين الصحى و بموجب هذا الاتفاق تم ادراج جميع مرضى المايستوما المسجلين بالمركز و الذين يتجاوز عددهم 6 الف مريض و اصبحوا تحت مظلة التامين، و قد تم هذا بجهد البروفسير احمد حسن فحل الذى يبذل كل جهده و وقته للعناية بهذا المركز و مرضاه و هو احد كبار الباحثين فى هذا المرض بالعالم و يعتبر المرجع العلمى عالمياً لهذا المرض وأعراضه و علاجه. اما العقار الذى يعالج هذا المرض و يستخدم لعشرات السنين «الكيتوناز» قد تم سحبه من الاسواق بقرار من المجلس القومى للأدوية و السموم « وزارة الصحة» و اوقف استيراده رغم استخدامه الطويل لسنوات بفعالية ومأمونية عالية وابحاث كثيرة اجريت عليه بواسطة المركز مما يعرض المرضى لخطر حقيقى حسب إفادة الاطباء. كل هذه الاسئلة والافادات التى تحصلنا اليها من قبل القائمين على امر استيراد الادوية والمختصين من الصيادلة بدءا بنقيب الصيادلة حملناها توطئة لعرضها على المجلس القومى للادوية والسموم بعد الاتفاق مع الدكتور محمد على محمد الحسن مدير تسجيل الادوية بالمجلس القومى للادوية والسموم ، فبعد ان حددنا موعدا معه الا ان هاتفه الجوال عقب الوصول الى مقر المجلس الذى يقع بشارع 23 العمارات وفقا لوصفه المسبق لم يرد الا اننا حاولنا تكرارا ومرارا الا انه لم يرد برغم من علمه المسبق بالامر ولذا فانه وخلال اسبوعين لم نتمكن من مقابلته ولذا نعرض على القارئ ما يعترى قطاع الادوية بغية ان يلفت ذلك انتباه المسؤولين ؟
