رغم اهتمامي المهني بقراءة العديد من الصحف يومياً إلا أني لا أستطيع القول إني أستمتع دائماً بذلك الواجب الصحفي، بل كثيراً ما أتعمد تأجيل القراءة إلى آخر الليل أو إلى صباح اليوم التالي لأن محتواها في أغلب الأحوال يعكر مزاجي بأخبار محزنة ومؤسفة تحدث في السودان والعالم العربي بكسب أيدي النخبة الحاكمة. ولكن مطالعتي لصحف الثلاثاء 21 يونيو (يوم واحد من أيام السنة) كانت جرعتها المحزنة والمؤسفة فوق ما تحملت فحفظتها ليومين قبل أن أعاود النظر فيها مرة أخرى، ولم يخفف عليّ تأجيلها شيئاً فقررت الكتابة عنها في هذا المقال الأسبوعي لعل المشاركة مع القارئ تنفث عني قدراً من الهم أو تمنحني الشعور بأني أديت بعض واجب المعذرة عن هذا الوطن المبتلى بسوء الإدارة والحكم. وأنا من المؤمنين بأن المصائب المجتمعية هي من كسب أيدي الناس مصداقاً للآية الكريمة «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير»، وهي بالضرورة نتيجة لمظالم وأخطاء سلوكية يقع فيها غالبية أعضاء المجتمع ولو بالسكوت عليها. كانت أشد المواد الصحفية على نفسي في ذلك اليوم (21/6) التحقيق الجيد الذي كتبته الصحفية المرموقة حنان بدوي في جريدة التيار بعنوان « الحصانة تحجب العدالة! في حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً حضر إليه ثمانية من أفراد الشرطة وتم ضرب المجني عليه بالرصاص مما أدى لوفاته بعد ساعتين من الحادث»، وتوفي سائق التراكتور الصديق علي محمد في منطقة زرقة الشنابلة ريفي الدويم في يوم 21/7/2010م، وتولت النيابة التحري ورفعت الأوراق للمدعي العام لرفع الحصانة عن أفراد الشرطة وبعد خمسة أشهر خاطب وزير العدل وزير الداخلية برفع الحصانة ولم يرفع وزير الداخلية الحصانة حتى اليوم بل نصح أهل المجني عليه أن يسعوا للصلح! من الذي يسعى للصلح يا وزير الداخلية الجاني أم أهل المجني عليه؟ وهل هذه عدالة الإسلام التي تتشدقون بها صباح ومساء؟ وتريدون أن تحكموا باسمها هذا الشعب الطيب عشرات السنين؟ وليست هذه هي الحادثة الوحيدة التي ترتكب فيها بعض عناصر القوات النظامية جريمة القتل أو الأذى الجسيم ضد مواطن عادي وتحول بدعة الحصانة، التي توسعت فيها حكومة الإنقاذ لكل القوات النظامية ومعظم المسئولين في الدولة أكثر من أية حكومة مضت في تاريخ السودان، دون أن تأخذ العدالة مجراها مع المجرم الجاني. وتسكت النخبة المنتفعة في وزارة العدل والقضائية والبرلمان ومجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان عن هذه البدعة الظالمة التي تنتهك أقدس قيم الإسلام ألا وهو العدل. ولأن الناس يشهدون مثل هذه الممارسات اللا إسلامية في واقع حياتهم اليومية لذلك يسخرون حين يتكلم أهل الإنقاذ عن تطبيق الحدود الشرعية على ضعفاء الناس من أمثال فتاة الڤديو التي أشاد الرئيس بجلدها على ملأ من الناس! إن حكومة الإنقاذ تسئ أيما إساءة لشريعة الإسلام حين تطفف في تطبيق العدالة بين مسئولي الحكومة ومتنفذي الحزب وعامة المواطنين، وتستحق الهلاك الذي توعد به الرسول (ص) من يقيم الحد على الضعيف ويترك الشريف دون قصاص. ومثال ثان يفوق الأول في الاستهتار والجبن وعدم المروءة ومن مسئول كبير في حكومة الولاية ورد في جريدة «ألوان» يقول: مسئول كبير في حكومة ولاية الخرطوم يدهس شرطي مرور بعربته قاصداً إزهاق روحه في شارع النيل احتجاجاً على قيام الأخير بإغلاق الطريق أثناء مرور موكب نائب رئيس الجمهورية، ولاذ المسئول الكبير بالفرار حتى قبضت عليه دورية البوليس بعد مطاردة مثيرة. والحقيقة أن قفل الشوارع لمواكب المسئولين وضيوفهم وكل من يستطيع دفع أجرة عسكري الموتر أصبحت تسبب مضايقة شديدة للناس في حركة المرور بشوارع الخرطوم الضيقة التي بدأت تختنق من كثرة العربات، بالإضافة إلى قفل الشوارع حول وزارة الداخلية ومجلس الوزراء واقتطاع جزء من الشارع أمام كل المؤسسات المتنفذة موقفاً لعربات العاملين فيها. وقفل الشوارع لمواكب المسئولين سمة تخلف ابتدعتها الأنظمة الشمولية والعسكرية في العالم الثالث من باب تأمين كبار المسئولين الخائفين على حياتهم من غضب عامة الناس، ولا أحسب أن لها صلة بالإسلام! ولكن الخطأ في قفل الشارع قبل مرور موكب المسئول لا يبرر بحال ما فعله المسئول بحكومة الخرطوم، فقد ارتكب الرجل جريمة متعمدة يستحق عليها القصاص ثم يفر هارباً مثل أي لص يتعقبه أهل الدار. والسؤال هو: هل ستنجيه الحصانة الإنقاذية من سوء فعله ضد عسكري مرور لا حول له ولا قوة؟ وأوردت جريدة «الأحداث» في ذات النهج قصة أخرى ذات صلة تقول: رفضت الشرطة الرواية التي رشحت بشأن اختطاف ومقتل طالب جامعي (حسين إبراهيم انقابو) قالت بها هيئة محامي دارفور وهي أن حسين طالب في جامعة الدلنج شارك في مخاطبة الجبهة الشعبية المتحدة بجامعة الخرطوم يوم الخميس الماضي وتم اختطافه من الشارع العام بحي مايو بالقرب من مسكنه في صباح الجمعة وقذف بجثته في العراء قرب منزله صبيحة السبت. لكن رواية الشرطة تقول بأنه لقي حتفه نتيجة صعقة كهربائية من (وضاية) المخبز الذي يعمل فيه وأنها اتخذت الإجراءات القانونية المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة (لماذا غامضة؟) قبل تسليم الجثة لذويه وهم من أهالي كاس في جنوب دارفور. يصعب معرفة الحقيقة من هاتين الروايتين ولكن رواية هيئة محامي دارفور تكشف عن هوة سحيقة في الثقة بين المواطنين وأجهزة الحكم، وقد تكررت مثل هذه الروايات عن حوادث وقعت لطلاب ناشطين في معارضة الحكومة في عدة جامعات دون أن يعرف الجاني أو يقبض عليه. ويبدو أن العنف الدموي بدأ يغزو قطاع الشباب السوداني بصورة متزايدة، فقد أوردت جريدة «ألوان» ثلاث قصص جملة واحدة: تنظر محكمة جنايات الامتداد في قضية مقتل طالب كلية الطب بجامعة الرباط على يد اثنين من الطلاب بسبب قضية أخلاقية. وقصة ثانية تقول تنظر محكمة جنايات كرري في قضية مقتل طالب جامعة القرآن الكريم (حامدين آدم حامدين) من المؤتمر الوطني وقد لقي مصرعه طعناً بالسكين على يد زميله في الجامعة أحد كوادر حزب الأمة القومي إبان فترة الدعاية الإنتخابية للجامعة. إن كان طلبة علوم القرآن الكريم يفعلون مثل ذلك فما بال الطلاب الآخرين؟ والقصة الثالثة أن الشرطة ألقت القبض على 3 من المتهمين باستدراج طالبة في المرحلة الثانوية إلى داخل أحد المنازل ببحري شمال، وأمسكت الشرطة عن الإدلاء بأي تفاصيل لأنها لا زالت تبحث عن متهم رابع. وأهدر عادل الباز حبراً وجهداً بكتابة رسالة طويلة استغرقت صفحة كاملة من صفحات جريدة «الأحداث» تحت عنوان «اتصال مباشر مع الرئيس» يطلب فيها من رئيس الجمهورية التدخل لتصحيح قضية الفساد في شركة سوداتل التي تحدث عنها المساهمون بمرارة في اجتماع الجمعية العمومية الأخير بما فيهم مندوب وزارة المالية التي تملك 30% من أسهم الشركة، ومع ذلك بقي مجلس إدارة سوداتل الوالغ في الفساد والإدارة التنفيذية المشاركة في الإثم كما هما وكأن شيئاً لم يحدث! ولا أحسب أن جهد عادل الباز سيأتي بنتيجة لأن الرئيس يعلم كل ما قال به الباز وأكثر، ليس في سوداتل وحدها ولكن في كل مرافق الدولة وتأتيه معلومات الفساد موثقة إلى مكتبه من المراجع العام ومن إدارة الأمن الاقتصادي ومن غيرهم ... ومع ذلك اختار أن يسد هذه بطينة وتلك بعجينة حتى تبقى نخبة الحكم متماسكة وتغطي سوءات بعضها البعض تحت معنى الشعار الجاهلي: أنصر أخاك ظالما ومظلوما! ليتهم يفعلون ذلك ولكن ليس باسم الإسلام! لماذا لا يصرفون النظر عن موضوع الإسلام ويحكموننا بالقوة الجبرية فقط فهي أهون علينا من التشدق باسم الإسلام؟ وفي اتجاه آخر طلع علينا وزير الدفاع بخطاب أمام مجلس الولايات عن أحداث جنوب كردفان لخصته جريدة «ألوان» تحت عنوان: الحركة خططت لتنصيب الحلو رئيساً للجمهورية، وأن كادقلي يراد لها أن تكون بنغازي جديدة. ووزير الدفاع معروف بتفسيراته الغريبة للأحداث العسكرية التي لا يقوم فيها الجيش بالردع المتوقع منه ضد هجوم المليشيات المسلحة، فقد قال للبرلمان بعد دخول قوات خليل العاصمة إنهم استدرجوا تلك القوات لداخل أمدرمان. ولم نسمع من قبل بقائد عسكري يستدرج القوات الغازية إلى عاصمة بلاده ليتصدى لها في أوساط السكان المدنيين، والحقيقة أنه لم يتصدَ لها حتى بعد دخولها! ويستبعد المرء أن يمتد طموح الفريق عبد العزيز الحلو، الذي قبل أن يكون نائباً متعاوناً لوالي جنوب كردفان أحمد هارون طيلة العامين الماضيين قبل الانتخابات، لأن يكون رئيساً للجمهورية في الخرطوم وعن طريق القوة العسكرية الشمالية في الحركة الشعبية! ولكنه تفسير نال تصفيق أعضاء مجلس الولايات الذين ينتمون للحزب الحاكم، ويكفي الوزير الهمام ذلك القبول. وفي صفحة أخرى من ذات العدد قالت جريدة «ألوان» أن هناك تذمراً بمعسكرات مجاهدي المسيرية بسبب تأخر المرتبات طيلة الستة أشهر الماضية، وقالوا لقائدهم: إذا لم نتسلم مرتباتنا فإن الكثير من الأحداث ستقع. وأحسب أن الحكومة ستستجيب لمثل هذه التهديدات الأمنية من الوحدات القبلية التي تصطنعها ضد التمرد ثم تنقلب عليها، وكأنها لم ترتدع بتجربة الجنجويد في دارفور! وهناك قصص حزينة سمعتها من بعض أبناء النوبة في المنطقة الشرقية أن مثل هذه المليشيات هي التي حرقت العديد من قراهم تصفية لحسابات شخصية وثأرات قبلية مما اضطر أهلهم للنزوح، ولكنهم مع ذلك يريدون العودة لقراهم قبل الخريف لو تكفلت الحكومة فقط بحراستهم من زبانيتها المعتدين! وفي باب الفقر وجباية الحكام تحدث عثمان ميرغني في عموده بجريدة التيار معلقا على خبر الرجل الذي أحضر ابنه الطفل (5 سنوات) إلى مستشفى أمدرمان وقرر الطبيب أنه يحتاج إلى عملية جراحية تكلف الأب 100 جنيه، والأب لا يملك المبلغ والمستشفى الحكومي لا يتنازل عن مطالبته لأن الحكومة لا تدفع له ما يكفي من مستحقات العلاج. والرجل لا يحتمل آلام ابنه المريض الذي يتلوى أمام عينيه فيصعد في أعلى صهريج للماء ينوي الخلاص من هذه الحياة المذلة البائسة. ويخف الحاضرون بما فيهم الطبيب يطلبون منه النزول ويعده الطبيب بإجراء العملية دون رسوم. وينزل الرجل لتلقي الشرطة القبض عليه بتهمة الشروع في الانتحار! أسمعتم بمثل هذه العدالة العرجاء؟ والخبر الأخير من جريدة «السوداني» التي قالت إن 1400 معلم في ولاية الخرطوم يهددون بمقاضاة وزارة المالية الولائية التي تقتطع منهم 6 جنيهات شهرية من رواتبهم لصالح صندوق التكافل الذي أسسته نقابة المعلمين بالولاية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية الولائية دون موافقة المعلمين أو اخطارهم. وتصل الاستقطاعات من المعلمين لصالح النقابة (85) جنيهاً تحت مسميات مختلفة، وهذه نقابة عجيبة التي بدلاً من أن تزيد مرتبات المعلمين الضئيلة تأكل منها دون وجه حق. وهذه الاستقطاعات العديدة تقع خارج القانون ولكن متى كانت جبايات أجهزة الدولة السنية من المواطنين والحرفيين والتجار وسائقي العربات وستات الشاي وغيرهم داخل القانون؟ إنها تفعل ذلك بقوة الشرطة وبتأثيرها على الجهات الدافعة. وما نقابة المعلمين في ولاية الخرطوم إلا مستوى أدنى في سلم مؤسسات الدولة الحاكمة للناس رغم أنفهم ولذا تستجيب لها وزارة المالية التي تتلقى الإشارة من علٍ! هذه مطالعات من جرائد يوم واحد من أيام السنة واضطررت لإلغاء بعض الأخبار لأن الحيز المتاح لا يسمح بأكثر من ذلك. ومع أخبار الكوارث هذه يقولون إنهم بمنجاة من الثورات العربية التي اجتاحت المنطقة، إنهم يستحقون تلك الثورات بجدارة ومن داخل الصف الشبابي الإسلامي إن بقيت فيه بقية صالحة!
