اعلنت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل الرئيس المناوب للمجلس القومى للسكان ان نهاية العام 2011م سيتم الفراغ من اعداد السياسة السكانية الجديدة للسودان بشكلها الجديد نتيجة للمتغيرات والمستجدات التى حدثت بالبلاد ،مشيرة الى تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض تضم وكلاء الوزارات والخبراء والمختصين والمجالس للقيام بهذه المهمة. وقالت الوزيرة لدى مخاطبتها امس المنتدى التفاكرى حول تحديث ومراجعة السياسة السكانية الذى نظمه المجلس القومى للسكان بالتعاون مع صندوق الاممالمتحدة للسكان فى اطار احتفالات البلاد باليوم العالمى للسكان ان هنالك دواعى تحتم علينا مراجعة وتحديث السياسة السكانية والتى تمت اجازتها فى العام 2002م، واكدت الوزيرة على اهمية مراجعة وتحديث السياسة السكانية بمشاركة كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى لوضع سياسة سكانية واضحة وفق رؤية جديدة لمرتكزات اقتصادية جديدة تشمل كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لمعرفة الخصائص الاساسية لحجم السكان. واشادت الوزيرة بمجهودات المجلس القومى للسكان وانجازاته التى حققها واستعرضت مجهودات اللجنة العليا للمسح الشامل للفقراء ومشروع الدعم الاجتماعى الذى ينتظم الآن بولايات السودان بدعم مباشر من وزارة المالية وصولا لرعاية شاملة للمواطنين. الى ذلك اكدت الامين العام للمجلس القومى للسكان البروفيسور ست النفر على اهمية مراجعة وتحديث هذه السياسة معددة الاسباب التى ادت الى ذلك. ومن ناحيتها اعربت ممثلة الاممالمتحدة للسكان عن سعادتها بهذه الخطوة والتى تهدف الى مراجعة وتحديث السياسة السكانية .
