لجنة عليا لاستبدال العملة وأخرى ولائية بضوابط محددة الخرطوم: الصحافة تم تكوين لجنة عليا لاستبدال العملة برئاسة محافظ بنك السودان المركزي الذي اصدر قرارا بتشكيل لجان ولائية للاستبدال التي تعمل تحت اشراف والي الولاية المعنية. تكونت اللجنة العليا من المحافظ رئيسا ونائبه رئيسا مناوبا وعضوية مساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة النور عبدالسلام ومدير عام الادارة القانونية الدكتور عبدالمنعم عثمان، ومدير عام الاصدار عوض ابوشوك مقررا ومدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبدالقادر مقررا مناوبا. كما تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارات الدفاع والداخلية والاعلام وممثلا لجهاز الامن وممثلا لديوان المراجع القومي. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة العليا في الادارة والتخطيط والاشراف على عمليات الاستبدال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، والعمل على توفير الكميات الكافية من العملة الجديدة في جميع انحاء الدولة في الزمان والمكان المحددين للاستبدال، وتوفير الدعم اللوجستي لانجاح العملية، وتعيين اللجان الولائية بالتشاور مع حكومات الولايات، وتحديد العلاقات البينية للجان الاستبدال في المستويات المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وسلامة عمليات الاستبدال بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية العليا، اضافة الى وضع الضوابط والترتيبات لعمليات سحب الجنيه القديم وتخزينه وابادته، والعمل على ضمان انسياب وتدفق المعلومات المتعلقة بعملية الاستبدال من وإلى الجهات المرتبطة بالعملية. وللجنة العليا حق منح الصلاحيات واصدار الضوابط والاجراءات المالية والادارية والفنية المنظمة لاعمال اللجان المختلفة وادارة حسابات الاستبدال. وعليها رفع تقارير دورية عن سير تنفيذ العملية الى مجلس ادارة البنك المركزي. ومنح القرار اللجنة العليا عددا من الصلاحيات تمثلت في تعديل الخطط الموضوعة للاستبدال عند الضرورة، وتعديل او حل لجان الاستبدال واسقاط العضوية في حالات التقصير او الفشل في الالتزام بالموجهات او الاخلال بالضوابط. وللجنة ايضا صلاحية تكوين اللجان ومجموعات العمل التي تراها ضرورية لانفاذ المهمة، هذا علاوة على سلطتها في اجازة ميزانية الاستبدال والصرف عليها وتفويض الصلاحيات المالية ومتابعة التنفيذ. واجاز القرار للجنة الاستعانة بأية جهة او شخص لتنفيذ أي من مهامها او اختصاصاتها. وحدد القرار انتهاء عمل اللجنة بانتهاء استبدال العملة وفق التاريخ الذي يحدده البنك المركزي ونص القرار فيما يتعلق باللجان الولائية الذي أصدره الدكتور محمد خير الزبير المحافظ ورئيس اللجنة العليا على تكوين لجنة في كل ولاية من ولايات السودان تسمى اللجنة الولائية لاستبدال العملة تعمل تحت اشراف والي الولاية وتتشكل من مدير فرع بنك السودان المركزي بالولاية رئيسا وممثل الادارة العامة للاصدار بالبنك المركزي مقررا وممثل لامانة الحكومة بالولاية وممثلين لوزارتي المالية والاعلام بالولاية وممثلين للمراجع القانوني والقوات المسلحة وجهازي الامن والشرطة، على ان تقوم اللجنة العليا بتسمية رئيس للجنة الولائية في الولايات التي لا توجد بها فروع لبنك السودان المركزي. وحدد القرار مهام اللجان الولائية في وضع الضوابط الضرورية لعملية الاستبدال، ورفع مقترح للجنة العليا بعدد نقاط الاستبدال الثابتة والمتحركة وفق تقديرات حجم العملة المتداولة، وتلقي المعلومات المتعلقة بالعمل وتحليلها وتمريرها الى اللجنة العليا. واسند القرار اليها مهمة معالجة المشكلات والاختلالات والنزاعات التي تطرأ اثناء عملية الاستبدال في حدود الصلاحيات المخولة لها والتنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية المحلية، اضافة الى رفع التوصيات حول تعديل الخطط والبرامج بما يحقق اداءا افضل، ووضع الترتيبات اللازمة لتجميع الجنيه القديم وفق ضوابط اللجنة العليا، و ادارة الصرف المالي وفق الضوابط والصلاحيات. وأسند القرار الى اللجان الولائية مهمة تعيين لجان المحليات وتحديد مهامها وصلاحياتها وتسمية عضويتها على ان تكون تحت اشراف معتمد المحلية ويرأسها ممثل لبنك السودن المركزي وتضم في عضويتها المدير التنفيذي للمحلية وممثلين للقوات المسلحة وجهازي الامن والشرطة. ثلاث زيادات خلال شهر واحد من قبل الشركات المنتجة اللحوم البيضاء والمصنعة والبيض سوق يحتاج الى وقفة الخرطوم :رهام عبد الرحمن فى الوقت الذى اقرت فيه الجهات المسؤولة بعدم وجود مبرر للزيادات التى يشهدها السوق حاليا مشيرة الى استدامة النمو الاقتصادى وضبط كامل فى اسعار السلع بالاسواق وسعى الجهات مع بعضها بعضا لتحريك القطاعات الزراعية والصناعية والحيوانية، تفاجأ التجار بتسلمهم منشورات من الشركات المنتجة لللحوم المصنعة والفراخ والبيض فى شهر واحد وصلت الى ثلاثة منشورات تبين الزيادات الكبيرة التى طرأت على الاسعار دون مبرر من تلك الشركات المنتجة فى وقت تدنت فيه نسبة الشراء والاقبال من الجمهور بل وصلت الى حد النقاش الحاد بين التجار واصحاب البقالات والتجار فى الاسواق حيث ان عددا من التجار احجموا عن التعامل مع الشركات بعد ارتفاع الاسعار ثلاث مرات دون مبرر منهم ووصلت الزيادة الى حوالى 20 % لكل سلعة التى شملت اللحوم البيضاء واللحوم المصنعة. ويعزو عمر التوم صاحب محل هذه الزيادة الى انفصال الجنوب حيث قلت القوة الشرائية اضافة الى ان اللحوم المحلية هى من اجود انواع اللحوم لذلك نجد ان اسعارها مرتفعة عوضا عن الركود الذى اجتاح السوق، ومن الاسباب كذلك اقتراب شهر رمضان الكريم والزيادة بنسبة 20%حيث بلغ كيلو السجوك 27جنيها بدلا عن 22 وكيلو البيرقر البقرى 22.500 جنيه وكيلو اللحمة المفرومة 23.500 جنيه وكيلو الهوتدوق البقرى 27جنيها وكيلو الكفتة الفراخ 27جنيها وكيلو السجوك الفراخ 29.500 جنيه والبيرقر فراخ 26.500 وبيرقر 8 قطع وزن 75 جراما 19.500جنيه وعشرة قطع وزن 100جرام 27 جنيها والباسطرمة 19 جنيها للكيلو وهناك بيرقر خاص بالكافتريات تبلغ فيمته من21 الى 14 جنيه فيما بلغ كيلو الفراخ وطبق البيض 15 جنيها وسجلت المارتديلا فراخ اعلى سعر حيث بلغت 47.500 جنيه. لجنة لمتابعة تشغيل الخريجين فى التصنيع الزراعى الخرطوم: الصحافة بحث الامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين قرشي بخاري صلاح أمس مع وفد شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات تدريب وتشغيل الخريجين خاصة في مجالات التصنيع الزراعي. واكد المهندس ملهم محمد الحسن مدير عام شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية انهم سيقدمون كل ما هو ممكن لخدمة قضايا الخريجين. من جانبه شكر قرشي بخاري الامين العام للصندوق وفد الشركة مؤكدا وقوف شركة كنانة مع الصندوق لخدمة قضايا الخريجين. وامن الجانبان على تكوين فرق عمل من الجانبين لمتابعة ما اتفق عليه ويتم رفع تقارير دورية للادارة العليا وستتم اجتماعات لاحقة لمتابعة ما تم وما سيتم في مجال الشراكة. برعاية بنك تنمية الصادرات الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم تنظر فى المنازعات المصرفية وعقود التأمين الخرطوم : الصحافة عقدت الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم وغرفة التجارة الدولية بباريس ونقابة المحامين السودانيين برعاية بنك تنمية الصادرات اول من امس باتحاد المصارف السودانى دورتها الثامنة والعشرين لاعداد المحكمين العرب بهدف النظر فى التحكيم فى المنازعات المصرفية وعقود التأمين. وتأتي اهمية التحكيم لوجود برنامج استثمارى تعمل عليه المصارف يحتاج الى تحكيم فى المنازعات بجانب التأمين، وقال الدكتور ابراهيم احمد ابراهيم رئيس الغرفة العربية ان الدورة تعتبر احدى الدورات لنشر ثقافة التحكيم كوسيلة سريعة لتسوية النزاعات خاصة فى التجارة الدولية والالكترونية بعد ان برزت حاجة المتخاصمين فى كثير من الدول الى تفضيل التحكيم . وقال احمد هلالى نائب المدير العام لبنك تنمية الصادرات ان البلاد شهدت ارتفاعا فى حركة العمل التجارى الاقليمى والدولى لذلك اصبحت الحاجة ماسة الى التعامل مع الشركاء والدول العربية المختلفة واكد الاستمرار فى نشر الوعى بمجال التحكيم فى كل الاطراف المستفيدة وذكر رئيس اتحاد المصارف السودانى مساعد محمد احمد انه لابد من الاهتمام بمثل هذه الدورات التى تساعد على ايجاد الحلول وتعتبر فرصة لتبادل الخبرات والآراء المختلفة فى مجال التحكيم وفض النزاعات . الى ذلك قال ابراهيم احمد ابراهيم رئيس الغرفة التجارية بمصر ان اتفاق التحكيم والمعاملات المصرفية ومدى عمل المصارف لم يعد يتوقف على المعاملات التقليدية من تلقى ودائع وفتح حسابات وتأجير خزائن ولكن التطور التجارى بين الدول ادى الى تزايد العمليات المصرفية وبالتالى تزايدت المنازعات التى تدخل فيها المصارف ولاشك ان العمل المصرفى يقوم على الثقة والائتمان حتى لا تضطر الى الوصول للمحاكم واذا حدثت نزاعات فى البنوك فانها تميل الى التسوية والاتجاه الى التحكيم كوسيلة لفض النزاعات وهو اكثر اتفاقا مع طبيعة عمل المصارف حيث يتيح للمتنازعين ميزة السرية وان المنازعات تكون اكثر اتفاقا مع الظروف والمبادئ التى يقوم عليها التحكيم ومقوماته حيث يرتبط بمدة محددة او المدة التى يتفق عليها الاطراف اما بعد الانتهاء لا يظل هنالك محكم واى شخص يمكنه اختيار مدة التحكيم وتنتهى مدته بانتهاء مدة التحكيم . وابان ابراهيم ان التحكيم يحقق ميزة للمصارف وان المحكمين لا يكونوا بالضرورة محامين بل بامكان اى شخص ان يكون محكما اذا توفر الاتفاق على التحكيم ولايفرض على احد بل يضمن فى الاستمارة على نص التحكيم او ان الاتفاق على التحكيم ياخذ صورة من صورتين هما شرط التحكيم وهذا يرد فى عقد من العقود بجانب مشارطة التحكيم عبر توفر الرغبة لدى الاطراف فى وضع التفاصيل .وهذا ما لم يغفله المشرع السودانى حيث ان الصورتين قد اشار اليهما القانون السودانى. اما مدير الغرفة التجارية بباريس فقال ان الغرفة لا يقتصر دورها فى التحكيم فقط بل حماية التجارة واعداد المشاريع مشيرا الى ان من ضمن اختصاصاتها تحديد القطاعات المسبقة ومعدل التحكيم ومصاريفه مبينا انها من افضل المؤسسات التحكيمية التى تسهر على اموال التحكيم. ويمتار نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بالانسجام مع اختيارات الاطراف المتعلقة ببعض جوانب اجراءات التحكيم مثل اختيار مكان ولغة التحكيم كما ان القانون واجب التطبيق بفضل التوازن بين المرونة والمراقبة. آلية مشتركة بين اصحاب العمل ومشروعات ولايات التماس الزراعية الخرطوم : الصحافة ناقش اجتماع مشترك ضم اتحاد اصحاب العمل السودانى وعدد من اصحاب المشروعات الزراعية بولايات التماس سابقاً والتى تتبع الآن لحكومة دولة جنوب السودان دور تلك المشروعات خلال المرحلة المقبلة فى تعزيز وتنمية علاقات البلدين فى المجالات الاقتصادية ودعم اقتصاديات البلدين وامن على ضرورة ان تسهم تلك المشروعات فى إنعاش النشاط التجارى والاقتصادى لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بمناطق التداخل على الحدود بين البلدين. واكد الاجتماع اهمية معالجة المشكلات والمعوقات التى تواجه تلك المشروعات الاستثمارية الزراعية والاتفاق على صيغ محددة ومحفزة تمكنها من مواصلة انشطتها لتحقيق أهدفها المرجوة على الحدود ، كما بحث الاجتماع استعدادات تلك المشروعات للموسم الزراعى الجديد والسعى لايجاد التسهيلات الممكنة لانجاح الموسم ، بجانب كيفية مساهمة الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى وغرفة تجارة وصناعة دولة جنوب السودان فى ايجاد تلك الحلول بما يسهم فى انجاح الموسم لتلك المشروعات وامن على ضرورة وجود آليات مشتركة تمكن من العمل المشترك للدفع بجهود القطاع الزراعى لدعم الاقتصاد بالبلدين مؤكدا اهمية الاهتمام ودعم القطاعات الزراعية وتعزيز القدرات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة، يذكر ان الاتحاد كان قد طرح رؤيته حول التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان ودولة جنوب السودان خلال المرحلة المقبلة.
