كثير من الأحداث شهدتها الساحة الاقتصادية السودانية خلال عام 2011 اثارت كثيرا من الجدل ووجدت كثيرا من النقد من قبل خبراء الاقتصاد على رأسها انفصال الجنوب وما صاحبه من تداعيات سالبة ونقص النقد الاجنبي وزيادة اسعار الصرف بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العامة ومسألة تغيير العملة وها نحن الآن نستشرف عاماً جديداً تشوبه كثيرمن المخاوف من ان يشهد الوضع الاقتصادي في السودان مزيداً التأزم فكان لابد من وقفة تأمل لما حدث في العام المنصرم لنعي الدرس ومعاً لنتأمل ما حدث . ذهاب عائدات البترول وتغيير العملة وارتفاع الأسعار طغت على الأحداث يبدو أن فقدان عائدات البترول بعد إنفصال الجنوب، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وما أحدثته من إرتفاع جنوني للأسعار، مما إنعكس سلباً على أداء الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أكثر الأحداث التي طغت على بانوراما الاقتصاد- حيث أجمع الخبراء الاقتصاديون على أن انفصال الجنوب أكبر كارثة شهدها العام 2011م، بما أحدثه من آثار سالبة القت بظلالها على تدهور الاقتصاد السوداني، بعد خروج جزء مقدر من عائدات النفط من الموازنة، حيث وصف د. ميرغني ابنعوف الخبير الاقتصادي أن الكارثة هي الانفصال.. وفند أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2011م ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والموارد البترولية، وارتفاع أسعار الأدوية.. ووصف الموازنة (بالمقدودة) مع استمرارية العجز فيها .. وأضاف ميرغني أن تغيير العملة الجديدة كذلك من الأحداث التي طغت على الاقتصاد بعد الانفصال، وكذلك تجاوزت صادرات الذهب المليون طن عبر التنقيب التقليدي، مما ترك آثاراً واضحة على الاقتصاد.. ويبدو أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها السالبة على الاقتصاد، حيث أوضح الخبير الاقتصادي د. الجاك.. أن الأزمة مازالت آثارها تتواصل وتلحق بالاقتصاد، حيث تتمثل في كثير من التفلتات والتداعيات والتدهور في الأداء. تغيير العملة طرح بنك السودان المركزى امس على المصارف التجارية بالعاصمة والولايات «الطبعة الثانية» من العملة الجديدة على ان يتم تداولها بين المواطنين من فئات الخمسين ،العشرين والعشرة جنيهات، وارجأ طرح فئات الخمسة جنيهات والجنيهين وفئة الجنيه التى تحولت الى عملة حديدية الى وقت لاحق ودعا المواطنين الى الشروع فورا فى استبدال الجنيه الجديد عبرالمصارف والصرافات ، والصرافات الآلية بعد ان اتخذت الجهات المختصة كافة الاجراءات والاختبارات الفنية اللازمة. واشار الى ان حجم الكتلة النقدية المتداولة فى الاسواق يبلغ 11 مليار جنيه بعد خصم المتداول فى الجنوب، وقال محافظ بنك السودان المركزى الدكتور محمد خير الزبير ان الطبعة الثانية سوف تتداول جنبا الى جنب مع العملة القديمة على ان تصبح «القديمة» غير مبرئة للذمة فى اقرب وقت ممكن، مبينا استعداد المركزى امداد المصارف باى كمية يحتاجونها وطمأن المواطنين بان الاستبدال سيتم وفقا لما هو مقرر بسلاسة ودون مشاكل تذكر وان هنالك تجارب سابقة ظل يعتمد عليها البنك مشيرا الى عزم المركزى اتباع سياسات انفاذ العملة النظيفة عبر تطور آليات ووسائل الدفع الالكترونى . وزير المالية يدعو للتقشف.. ودعونا السودانيين للعودة ل«الكسرة» و«العواسة» بعد الانفصال سخر نواب البرلمان أمس في جلسة للتداول حول خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام اللجنة التشريعية القومية، من دعوة وزير المالية للمواطنين بالتقشف وربط الأحزمة «والعودة لعواسة الكسرة» حال الانفصال وقالوا إن غالبية السودانيين تحت خط الفقر لذلك ربط الأحزمة طبيعي لديهم، كما بدا النواب زاهدين في تقارير وبيانات الوزراء التي يتلونها أمام البرلمان وقالوا إذا كانت خططهم لا تتلمس قضايا المواطنين وتعالجها فلا داعي لها. وأبدى هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني استغرابه من حديث الوزير وقال إن رئيس الجمهورية يبشرنا في خطابه بوضع اقتصادي جيد ويأتي وزير المالية «ليخوفنا» نحن ما عارفين نصدق منو، مشيراً إلى أن 96% من السودانيين مصنفين تحت خط الفقر فكيف يدعوهم إلى ربط الأحزمة. ارتفاع أسعار الدولار ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي بالخرطوم إلى 2.750 جنيها، في وقت يباع في الصرافات بواقع 2.346 جنيها، وقال تجارالعملة إن ارتفاع الدولار يرجع إلى كثرة الطلب عليه وصعوبة الحصول عليه من الصرافات ووصل سعر الدولار الى 5 جنيهات بالسوق الموازى فى وقت يزمع فيه المركزى الى احداث تقارب بين الرسمى والموازى وعزا التجار الارتفاع فى السعر إلى زيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية في الفترة الاخيرة بعد انتهاء الانتخابات. وكثير من التجار فضلوا تجميد انشطتهم الاستيرادية قبل وأثناء الانتخابات وعاودوها الآن، مما زاد الطلب على العملات الأجنبية لا سيما الدولار، بجانب أن كثيراً من الأفراد والعائلات يقدمون على قضاء فترة الصيف في الخارج، مما أسهم أيضا في زيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي. ويرى التجار أن سياسات البنك المركزي أسهمت في ذلك، حيث انه لو اطلق العنان للصرافات بإعطاء العملات الأجنبية بوفرة لكل من يطلبها، لما ذهب مواطن للبحث عنها خارج الأطر المصرفية المعروفة، فيما اتهم بعض التجار الجهات المسؤولة بالقصور في أداء دورها في مراقبة سوق الصرف. وعادت صفوف التزاحم على أبواب الصرافات للحصول على العملات الحرة، وفقا لما حددته توجيهات وسياسات البنك المركزي بألا يتعدى سقف المنح ألف وخمسمائة دولار أو ألف يورو، بعد إبراز جواز سفر به تأشيرة سارية مصحوبة بحجز مؤكد. السودان يفقد استثمارات زراعية سعودية بأكثر من 50 مليار ريال خلال عامين كشفت تقارير اقتصادية عن فقدان السودان لاستثمارات سعودية تقدر بأكثر من «50» مليار ريال سعودي خلال عامين وكان السودان والمملكة العربية السعودية قد اتفقا على تفعيل العلاقات الثنائية حيث أشارت التقارير إلى أن عدم إجازة قانون الاستثمار قد أضاع فرصة لدخول استثمارات سعودية في مجالات الزراعة بالبلاد وكانت المملكة العربية السعودية قد اتجهت للاستثمار الخارجي وحددت خمس دول في شرق أفريقيا شملت إثيوبيا، جيبوتي، يوغندا، كينيا وتنزانيا وقالت التقارير إن عدم إجازة قانون الاستثمار حال دون وضع السودان بين تلك الدول تجدر الإشارة إلى أن الملك عبدالله قد وجه خلال مبادرة مشددة على ضرورة الاستثمار الخارجي لتوفير الأمن الغذائي والذي يعتبر القطاع الخاص السعودي هو المستثمر الرئيسي فيها حظر القبض على المستثمرين الأجانب إلا بإذن وزير العدل وانشاء محكمة لنزاعات الاستثمار اعلن المجلس الاعلى للاستثمار، عن قيام محكمة للفصل في نزاعات الاستثمار، وقال نائب مقرر المجلس احمد شاور في تصريحات صحفية امس ان انشاء المحكمة يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار، وازالة العوائق التي تقف امام العمل الاستثماري بالبلاد. واوضح ان رئيس القضاء اصدر امرا بتأسيس محكمة لمنازعات الاستثمار، على ان يحدد رؤساء الاجهزة القضائية مقرها، وابان ان المحكمة تختص بالنظر في الفصل في منازعات الطعون المقدمة بشأن احكام هيئات التحكيم خاصة الطعون الادارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الممنوحة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار، وقال ان هذه المحكمة تراعي الالتزام بالضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار مع عدم اللجوء الى اصدار امر قبض على المستثمر اوالحجز على عقاره أومشروعه الا بإذن رئيس القضاء.. واشار الى ان متطلبات تحسين مناخ الاستثمار الجاذب تعتبر مسؤولية قومية تكاملية تقتضي الارادة السياسية المبنية على النظرة الشاملة لكافة قطاعات الاستثمار، ومعالجة التضارب حتى يتم الوصول لمناخ استثمار معافى.. ضوابط جديدة لعمل الصرافات ومعالجة مشكلة النقد الأجنبي أثارت سياسات بنك السودان الجديدة حول النقد الأجنبي جدلاً كثيفاً في الوسط الاقتصادي والمصرفي، واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وسياسات منظمة التجارة الحرة، وستشكل نقطة سالبة في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في استثماراتهم. السودان يطلب التعامل تجارياً مع الصين باليوان أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير خلال شهر ديسمبر المنصرم أن السودان طلب رسميًّا من الصين عدم التعامل بالدولار الأمريكي فيما بينهما، وأن يتم التعامل التجاري بين الدولتين مباشرة بواسطة عملة الصين اليوان وعملة السودان الجنيه.. وقال محمد خير الزبير للصحافيين: «طلبنا رسميًّا من الصين أن يتم التعامل التجاري بيننا من خلال عملة الصين اليوان والعملة السودانية الجنيه... سنمضي في هذا الأمر بجدية، ولو وافقت الصين قد نخرج نهائيًّا من الدولار (الأمريكي)»، مشيرًا إلى أن «الصين هي الآن القوة الاقتصادية الثانية في العالم وقريبًا ستصبح القوة الاقتصادية الأولى، لذلك نحن نمضي في هذا الاتجاه.» السودان يمنع استيراد عدد من السلع طلب بنك السودان المركزي -في منشور- من البنوك منع استيراد عدد من السلع أبرزها الأثاث بأنواعه والحيوانات الحية والطيور. كما طلب منها منع استيراد المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات ومنتجات الدقيق، إضافة إلى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته. ومنع كذلك استيراد منتجات البلاستيك المصنعة والأشجار والنباتات والزهور وأبقى المنشور على حظر استيراد السيارات المستعملة وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي وجاء قرار البنك المركزي بعد سلسلة من إجراءات التقشف أعلنتها الحكومة السودانية قبل أيام من بدء الاستفتاء على مصير الجنوب، وشملت الإجراءات زيادة أسعار المحروقات بواقع 44% للديزل و30% للبنزين، اضافة الى فرض رسوم على السكر وانتقد المواطنون بشدة الإجراء متهمين الحكومة بمفاقمة أزمة غلاء الأسعار، وطالبوا وزير المالية بمراجعة القرارات التي وصفوها بالمجحفة وكان وزير المالية علي محمود قال الحكومة تهدف إلى إلغاء كل الدعم تدريجيا على السكر والمنتجات النفطية لزيادة الإيرادات، مع تضرر الاقتصاد من جراء نقص النقد الأجنبي واعتبرت الحكومة أن السياسات الجديدة ضرورة اقتضتها التطورات في البلاد التي أضحت أقرب لانفصال الجنوب منها للوحدة، مما استدعى إعادة النظر في السياسات المتبعة فتح مراكز للبيع المخفض للتغلب على مسألة ارتفاع الأسعار البشير يوجه بصرف نصف مرتب يناير زيادة المحروقات مجلس الوزراء والبرلمان يجيزان قرار زيادة اسعار المحروقات : الجازولين إلى( 6.5 ) جنيهات والبنزين إلى( 8.5) جنيهات وزيادة رسم(20) جنيها فى السكر وتخفيض رواتب الدستوريين بنسية 25 % وخفض شراء السلع فى المؤسسات واعادة النظر فى هيكلة الاقتصاد فى الدولة مع اعطاء منحة شهرية للعاملين فى المؤسسات الحكومية . *الحكومة تمهل الشركات الحكومية( 72 ) ساعة لنقل حساباتها للبنك المركزي وهددت بقفل كل من لا تنقل حساباتها. التاسع من فبراير توقيع اتفاقية المجموعة الاقتصادية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لمناقشة القضايا المالية والموارد الفنية بين الشمال والجنوب والبالغ قدرها 15 مليون جنيه . وزارة المالية توجه بدفع متأخرات المعاشيين للفترة من 2004-2007م البنك المركزي يسمح بزيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة ( 100%) أي من( 750 يورو إلى (1500) يورو استقالة صابر د0 صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي يستقيل من منصبه وتعيين د. محمد الخير الزبير محافظا للبنك المركزي تطبيق نظام الكيلو جرام خصخصة(5) شركات حكومية بقرار جمهوري البنك المركزي يصدر قرارا بتحويل الجنيه الورقي لعملة معدنية قراصنة صوماليين يختطفون سفينة فى طريقها إلى بورتسودان تحمل معدات مصنع سكر النيل الأبيض. وزارة المالية تقلص الحوافز بنسبة( 50% ) وسط احتجاجات العاملين. المالية إجراءات صارمة بشأن الأسعار الخضر: ترتيبات لرفع الجمارك عن (12) سلعة . الخرطوم تستورد الفراخ والطماطم وتثبيت أسعار المحروقات. السعودية توقف صادرات الهدي من السودان ، والثروة الحيوانية تتجه لاستيراد الابقار من اثيوبيا. وزير المالية ومدير الامن امام البرلمان حول الاوضاع الاقتصادية والأمنية . المركزي: تخصيص مليار دولار للبنوك للتمويل الاصغر. وزير الدولة بالنقل : حددنا المتورطين في فقدان خط (هيثرو)، الحكومة تستعيد (سودانير) من عارف ب(125) مليون دولار. . سحب (61) مليار جنيه من الصرافات خلال عطلة العيد الغرف الصناعية تتهم ولاية الخرطوم بالتلاعب فى السكر. البرلمان يجيز الموازنة دون تخفيض مخصصات الدستوريين. العام 2011م غيب الموت شيخ الاقتصاد البروفيسور محمد هاشم عوض أول من أطلق عبارة ( السودان سلة غذاء العالم ) في العام 1976م. الاقتصاد السوداني شهد في العام 2011م تغيُّراً هيكلياً من حيث الموارد بسبب خروج عائدات النفط بنسبة كبيرة بالتالي لم يعد النفط هو مصدر النقد الأجنبي بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وما أحدثته من ارتفاع جنوني للأسعار، مما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، أكثر الأحداث التي طغت على بانوراما الاقتصاد - الخبراء الاقتصاديون يقولون إن انفصال الجنوب أكبر كارثة شهدها العام 2011م، بما أحدثه من آثار سالبة القت بظلالها على تدهور الاقتصاد السوداني، بعد خروج جزء مقدر من عائدات النفط من الموازنة، وشهد العام 2011م تغييراً في العملة الجديدة، كما سيطرت موجة ارتفاع على كافة أسعار السلع والخدمات مع ضعف قوة العملة الوطنية مقابل الدولار وخروج النفط بسبب انفصال الجنوب وانعكاساته السالبة على الاقتصاد بخاصة الميزان الخارجي للدولة. وزارة المالية تضع ميزانيتين الاولى والسودان موحدا حتى يوليو والثانية الى نهاية العام. شهد السودان ولأول مرة حملة مقاطعة للسلع خاصة سلعة اللحوم التي قادت جمعية حماية المستهلك عليها حملة «الغالي متروك» وبموجب ذلك تم انشاء اكثر من 500 مركز للبيع المخفض بالولاية. تأثر الميزان الخارجي للدولة و بلغ الفاقد من الانفصال (4.5) مليار دولار ما انسحب سلباً على سعر صرف العملة الوطنية من (2.30) جنيه الى ما يقارب (4.6) جنيه للدولارواثر على أسعار السلع. ارتفاع اسعار السلع ووصل رطل الزيت لاول مرة 6 جنيهات بدلا من جنيهين وارتفاع اسعار الادوية بنسبة 100 % وكيلو اللحوم الى 30 جنيها مقارنة بثمانية جنيهات. بالاضافة الى ارتفاع اسعار الحبوب وتجاوز قنطار السمسم 200 جنيه والذرة 150 جنيها بسبب تدنى الانتاجية . ظهور التعدين الاهلى بصورة كبيرة فى مناطق متعددة فى البلاد مما حدا بتوجه الكثيرين من العاملين فى المناطق الانتاجية الاخرى الى التعدين الاهلى . انفصال الجنوب اثر على التعداد السكانى وتغيرت مساحات الغابات وتوقيع التنقيب عن الذهب وتعلية الروصيرص . افتتاح الطريق القارى بين كسلا واللفة الإثيوبية افتتح الرئيس السوداني عمر البشير بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الإريتري اسياس افورقي الطريق القاري بين مدينتي كسلا السودانية واللفة الإريترية بطول 26 كيلومترا، بتمويل من دولة قطر بقيمة 9 ملايين دولار في إطار دعم الدوحة لمشروعات شرق السودان . تخفيف العقوبات الاقتصادية على السودان تسلمت وزارة الخارجية إخطاراً رسمياً من الإدارة الأمريكية بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية على السودان عبر سفارة السودان بالعاصمة الأمريكيةواشنطن ووصفت مصادر نافذة قرار التخفيف بالضعيف مطالبةً بمزيد من الايضاحات حول تخفيفه. وعزت المصادر الخطوة الأمريكية تجاه الخرطوم لتبرير خطوتها الأخيرة برفع العقوبات عن دولة الجنوب وقالت إن الخرطوم لم تتخذ أية خطوات ملموسة حتى الآن بشأن وعود الرئيس الأمريكي باراك اوباما التي أطلقها برفع العقوبات الإلكترونية والبرمجيات عن السودان.
