أقر اجتماع نادر ضم وزراء الصحة والرعاية الاجتماعية بالولايات، تنازل الصندوق القومى للتأمين الصحي عن كافة المؤسسات العلاجية التى يمتلكها لوزارة الصحة القومية ووزارات الصحة الولائية تدريجيا بمقابل مادي مناسب والتوقف عن تشييد المؤسسات الصحية مستقبلا. وأمن الاجتماع الذي عقد بمركز الشهيد الزبير امس على المقترح الذى قدمه الصندوق بالتطبيق التدريجي لقرار رئاسة الجمهورية بايلولة المؤسسات العلاجية لوزارات الصحة، وذلك لضمان عدم تدهور خدمات التأمين الصحي، وفوض الاجتماع الوزراء للتنسيق فيما بينهم للتنفيذ . وأكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل ، لدى ترؤسها الاجتماع، أهمية التأمين الصحي كنظام تكافلي شامل لتأمين تكلفة العلاج لكافة فئات المجتمع. من جانبه ، تخوف وزير الصحة الاتحادي بالانابة الدكتورالصادق قسم الله من ان تؤدي عملية تحويل بعض مؤسسات التأمين الصحي العلاجية لادارة الاستثمار بجهاز الضمان الاجتماعي، للازدواجية فى الخدمات العلاجية. وأكد وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية بالولايات بحضور المديرين التنفيذيين للتأمين الصحي، التنسيق الكامل فيما بينهم حول التأمين الصحى، مشيرين لتطور خدماته فى بعض الولايات لمستوى الشراكة ، وطالبوا الحكومة بزيادة الميزانية، بينما انتقد مديرو التأمين الصحي في الولايات بشدة دعوة الصحة لاعتماد المساعد الطبي كأول مستويات للعلاج، مشيرين لتطور خدمات التأمين الصحي لمستوى تطبيق نظام طب الأسرة ، وشنوا هجوما عنيفا على تدهور خدمات الصحة بالولايات. وحدد التأمين الصحي ثلاثة خيارات للتدرج تتمثل في مؤسسات تحول مباشرة وبالكامل لوزارة الصحة، مؤسسات تدار بنظام الشراكة، ومؤسسات تدار مؤقتا بواسطة جهاز الاستثمار.
