أمرت محكمة فرنسية أمس، بالتحقيق في دور كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في تسوية مالية وافقت على دفعها خلال توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي. وقال ممثل الادعاء في المحكمة ان التحقيق سيبدأ على الفور في ضلوع لاجارد المزعوم في اساءة استخدام الاموال العامة فيما يتصل بموافقتها على دفع 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) قضت لجنة للتحكيم بدفعها لبرنار تابي عام 2008. ونفت لاجارد ارتكاب اي مخالفات وذكر صندوق النقد الدولي في واشنطن الذي تسلمت رئاسته الشهر الماضي أن مجلس ادارته واثق أنها ستتمكن من أداء واجباتها بكفاءة رغم التحقيق.