قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن إساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا. وصدر القرار عن محكمة الجمهورية وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على أفعال ارتكبت خلال تولي منصبهم، بشأن قرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف معقد بين رجل الأعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى إدارة أموال بنك "كريديه ليونيه" الذي أنقذته الدولة من الإفلاس في تسعينيات القرن الماضي. وقال رئيس المحكمة جيرار باليس إن لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة فتح تحقيق بحق لاغارد. وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق سيبدأ خلال أيام وأنه يشمل "التواطؤ في الاحتيال" و"اختلاس المال العام". وكان يفترض إصدار القرار في 8 يوليو/تموز، لكنه تأجل لأسباب إجرائية. واستجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة في 10 مايو/أيار والتي اعتبرت أن لاغارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية إدارة الأصول المشبوهة لبنك "كريديه ليونيه" وقضية بيع مجموعة "أديداس"، التي كان يملكها رجل الأعمال تابي، والتي اختارت فيها اللجوء إلى هيئة تحكيم وليس إلى هيئة قضائية عامة. وفي يوليو/تموز 2008 قضت هيئة التحكيم بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الأموال العامة لرجل الأعمال برنار تابي، المالك السابق لعلامة "أديداس" للملابس الرياضية، لإنهاء خلاف مالي مع "كريديه ليونيه" يعود إلى صفقة بيع شركة "أديداس" سنة 1993. وقال محامي لاغارد ايف روبيكيه إن فتح التحقيق لا يتعارض بتاتاً مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي. وأضاف أنها كانت حريصة على إطلاع مجلس إدارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها في 28 يونيو/حزيران، مؤكداً قناعته بأن التحقيق سيفضي إلى عدم وجود وجه لرفع الشكوى. وفي نيويورك، قال الأعضاء الممثلون في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنهم يثقون في لاغارد. وأكدت المؤسسة في بيان أن "مجلس الإدارة مقتنع بأنها تستطيع أن تؤدي واجباتها كمديرة عامة على أكمل وجه". وتابع الصندوق أن مجلس إدارته "ناقش القضية في فرنسا قبل أن يختار المديرة العامة الجديدة لذلك لم يكون تعليقه على ملف بين أيدي القضاء الفرنسي أمراً لائقاً".
