٭ لقد تأسس عقد الايجار الذي ابرم بين المؤسسة المذكورة وينوب عنها المدعو العباس عبد الرحمن الخليفة وشركة دال للخدمات الزراعية ويمثلها السيد أسامة داؤود عبد اللطيف على البنود التالية: أ/ أن المؤسسة هي المالك لارض مشروع الواحة الزراعي (بناءاً على ما جاء بخطاب السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري بتاريخ 5/3/7002م). ب/ قرار الجمعية العمومية للمؤسسة بتاريخ 71/21/6002 بالموافقة على الايجار. لتفنيد هذه المرتكزات الواهية التي أسس عليها العقد الباطل أقول إن حصولهم على ما جاء بخطاب السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري كان نتيجة تضليل مارسوه على سلطات التسجيلات بإخفاء قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 0263 الصادر في 13 يوليو 0002م. أما قولهم أنهم مفوضون من الجمعية العمومية قول باطل. الدليل على بطلانه ما وقع خلال مرافعة قضية الاخ العميد الركن الطيب احمد خالد حينما منعت المحكمة مندوب المؤسسة من المثول أمامها ممثلاً لمالكي الارض لاخفاقه في تزويد المحكمة بما يفيد توكيله من قبل المالكين. عندما عرضنا قرار السيد وزير الدفاع على السيد المسجل العام للاراضي وجه على الفور السيد رئيس تسجيلات اراضي بحري بازالة الحجز الموقع على ارض مشروع الواحة كما اوضح له أن المؤسسة ليس لها علاقة بارض المشروع. ذلك بخطابه بالرقم م ع أ/1/2/1- بتاريخ 92/5/1102م. إذا كانت المؤسسة وهى الاصل قد أسقط عنها حق الولاية أو الملكية على ارض المشروع فمن باب اولى عدم أهلية الجمعية العمومية لممارسة هذا الحق. إن إدعاء إدارة المؤسسة ملكية أرض المشروع رغم سابق علمهم بقرار السيد الوزير الصادر منذ العام 0002م يعد ضربا من الكذب . نستخلص من ما ذكر آنفاً أن إدارة المؤسسة إدعت دون وجه حق ملكية أرض المشروع فاستخرجوا شهادة بحث تثبت ذلك توطئة لتوقيع العقد مع الشركة مع علمهم التام بأن هنالك الف شهادة بحث على الشيوع بواقع شهادة لكل صاحب حواشة. هذا تزوير دون شك. إيجار المشروع لمدة 02 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين (المؤسسة والشركة) هذا إبعاد تام لاصحاب الارض. في حال نشؤ خلاف يلجأ الطرفان الى التحكيم الذي يكون قراره ملزما ونهائيا. وقعوا حجز على ارض المشروع. يصبح السؤال المحير. كيف تمكنوا من ذلك ومن أى سلطة استمدوا التخويل؟ كان الايجار بواقع 021 جنيه للفدان عن سنة كاملة. مارست إدارة المؤسسة كل أنواع الخداع والتضليل بإخفاء الحقائق مع سبق الاصرار والترصد. بجانب فشلها الذريع في تصريف شأن قدامى المحاربين الذي أنيط بها فما انشئت هذه المؤسسة إلا لخدمة هذه الشريحة من المجتمع. لكنها للاسف بدلاً من ذلك أضحت سيفاً مسلطاً على رقابهم تتصدى لهم بكل صفافة ووقاحة لتسلبهم حقهم المشرع بالحجج الواهية والإدعاءات الباطلة. فقد إنبرى مندوبها في اكثر من مرة مخاصماً في قاعات المحاكم ضد أحد قدامى المحاربين من المطالبين بحقوقهم. هذه مواقف يحار العقل في تفسيرها في اجتماع الجمعية العمومية الاخير إختزل مدير المؤسسة أعمالها وإنجازاتها فيما قامت به المؤسسة من جهد مالي واداري لتصريف مشروع الواحة. بما أنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ليس لهذه المؤسسة علاقة تذكر بهذا المشروع حق لنا أن نقول بأعلى صوت أنه ليس لهذه الإدارة اليائسة أى انجاز. كما يمكن لنا أن نضيف حتى في هذا الصدد اكدت فشلها لعجزها التام عن إيصال استحقاق الشهداء الى ذويهم. يوجد شك ساور العديد من الاخوة الضباط في صدقية الحسابات التي عرضت. لذا من الضروري مراجعة الحسابات بواسطة مراجع قانوني. سبق أن اثرت أنا شخصياً في اجتماع مجلس الادارة قبل الاخير مسألة قرار السيد وزير الدفاع الذي ارتكز على القرار الجمهوري رقم 573 بتاريخ 8 نوفمبر 9991، لكونه لا يتعارض مع القرار الجمهوري بل كل منهما متمم للآخر. بما أن قرار السيد الوزير صدر لاحقاً فهو المرجعية التي يركن اليها. لكن للاسف أصحاب الهوى والاغراض المريضة تصدوا على الفور لهذا الامر مدعين أن القرار الجمهوري لا يلغى او يعدل إلا بقرار جمهوري لاحق، علماً بأني لم أشر من قريب او بعيد الى تعديل أو إلغاء. لذا كانت دعواهم في هذا السياق مجردكلمة حق اريد بها باطل. في ضوء ذلك ارسلت رسالتين مفتوحتين عبر الصحف اليومية الى السيد القائد العام للقوات المسلحة متناولاً أبعاد هذه القضية بالشرح والتوضيح مع الاسهاب والتطويل. ناقشت ذات القضية مع كثير من الاخوة الضباط عبر لقاءات خاصة أو في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة قبل الاخير كذلك في اجتماع الجمعية العامة الاخير. لكن بح صوتي من الترديد والتكرار وعيل صبري وتكدرت نفسي أحياناً من الصمت المطبق على البعض وفي أحايين كثيرة من سماع الجدل العقيم والمنطق العاجز الذي تحلى به البعض الآخر. فحينما ذهبت كلماتي أدراج الرياح انتابني شعور غامر بالغبن كأن لسان حالي يقول (لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن انت تنفخ في رماد). رغم كل ذلك العناء لم أيأس بل آليت على نفسي مواصلة السير في هذا الدرب حتى يرى الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. الآن وقد ظهر الحق أبلجاً ساطعاً وتكشف للعيان ما ارادوا له أن يظل مستوراً قصياً عن الاعين عصياً على الفهم والادراك. أقول لإدارة المؤسسة أن المسؤول لا يغزو قلوب مرؤسيه إلا عندما يحس المرؤسون بأنه يعمل لصالحهم وتحقيق منافعهم لأن أساس السلطة كامن في طاعة المرؤسين. لذا على المسؤول تهيئة المنفعة المادية والحسية للمرؤسين بغية الحصول على مساندتهم لأن المرؤسين اكثر حساسية تجاه المعاملة الحسنة. لكن لما اقترفت يداهم من فعل قبيح يجب ان يعوا بكل الوضوح ان من افظع الجرائم هى تلك التي يتجرأ فيها المسؤول على تحويل السلطة الى وسيلة يخدم بها طموحه الشخصي ليؤمن نتائج لا تتطلبها المصلحة العامة بل تكون وقفاً على تلبية رغبة النجاح في تحصيل المنافع الشخصية. اذا كانت الغاية دنيئة فان المردود لن يكون شريفاً. يصبح من الاجرام وقلة الشرف محولة اقناع الآخرين بها. أية محاولة في هذا الاطار لا تعدو كونها ضرباً من ضروب الغش والخداع. أما السيد اسامة داؤود اقول له لقد تعرضت للاسف الى عملية نصب واحتيال فجميع من تعاملوا معك وعلى رأسهم المدعو العباس عبد الرحمن الخليفة ومدير المؤسسة لا يملكون مثقال حبة من خردل فيما يتعلق بملكية ارض المشروع. أما ان كان لأى منهم حواشة بهذا المشروع فحقه لا يتعدى التعاقد معكم على ما يملك ليس إلا. إما الاخوة الضباط ملاك ارض المشروع اقول لهم ان العقد الذي ابرمته هذه المؤسسة مع شركة دال للخدمات الزراعية باطل بكل المقاييس. أن هذا العقد لم يهدف الى نزع حقكم فحسب بل رمى الى إنكار وجودكم أصلاً. كما يقال تعتدي الذئاب علي من لا كلاب له وتهاب المستأسد الضاري. لواء ركن (م) عبد الله علي محمد الفضل
