قال السفير حمزة عمر رئيس البعثة السودانية بجنيف ان شخصين من المجلس الدولي لحقوق الانسان او المفوضية السامية طلبا منه منحهما تأشيرة دخول للاراضي السودانية بغرض اجراء تحقيقات على الارض في ولاية جنوب كردفان والتأكد من التقارير التي وصلت الى المجلس والتي تزعم بوجود انتهاكات واسعة نفذتها الخرطوم ضد السكان في تلك البقاع واستهدفت التطهير العرقي لقومية النوبة على خلفية رفضهم لنتائج الانتخابات التي اجريت بالولاية مؤخراً ..واضاف حمزة في مقابلة اجريتها معه من داخل مقر البعثة قبل ايام انه اخطر الرجلين بعدم امكانية منحهما تأشيرة دخول وفق الغرض الذي افصحا عنه الا بعد مراجعة السلطات في الخرطوم ثم ان رئيس البعثة دخل مع الرجلين في نقاش حول السند القانوني لاجراء تحقيق بهذه الصورة . وامس الاول صدر التقرير الذي اعتمدته المفوضية السامية لحقوق الانسان والتي يتبع لها المجلس الدولي وهو تقرير سيتداوله اعضاء المجلس في الدورة الثامنة عشر المقرر عقدها في سبتمبر القادم وسيقرأ الخبير المستقل محمد عثمان شاندي على الاعضاء تفاصيل التقرير للتداول بشأنه ثم ان اعضاء المجلس ومن ورائهم المفوضية سينظرون بعد اكتمال اعمال الدورة والعكوف على صياغة البيان الختامي في كيفية التصرف حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في السودان وما اذا كان الامر يتطلب اجراء تحقيق دولي وتمديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام اضافية او ستة اشهر علي اقل الفروض . نعم الامور ستجري وفق هذا الترتيب ولن يكون بمقدور السودان الدفاع عن نفسه الا بسلطان... وما ستكتبه وزارة العدل والمجلس الاستشاري من كتابات للرد علي التقرير الاممي سيكون مثل حوار الطرشان ثم تأتي الإدانة كنتيجة حتمية وبرأي ان السبب يعود الى النهج غير العلمي والطرائق العشوائية التي ظلت الوفود الحكومية وشبه الحكومية تنتهجها ازاء اعمال المجلس الدولي لحقوق الانسان كما ان انعدام المنطق في الردود الحكومية وهشاشة الدفوعات دائماً ما تهزم الخطاب الحكومي بحيث لا يفصح عن حقيقة الاتهامات المثارة ومن المهم ان تدرك الحكومة ان التقارير المعادية عادة ما ترفع للمجلس ومعها الادلة والبينات بحيث لا ينفع معها الانكار ما لم تستند الدفوعات الى ادلة تهزم الادلة المحرزة وفوق ذلك يجب ان يعبر الخطاب الحكومي عن حقيقة الاوضاع كما هي لان كثيراً من الدورات السابقة للمجلس كان الخطاب الحكومي في واد والنهج الحكومي مستمر وفي وادٍ مغاير اي بمعني يقول الخطاب الرسمي ان الحكومة حسنت حالة حقوق الانسان واطلقت سراح جميع السجناء السياسيين فيما تتواتر المعلومات المؤكدة انه ما يزال هنالك بعض المعتقلين على خلفية العمل السياسي...او يتحدث الخطاب الحكومي عن تقدم الحريات الصحافية في الوقت الذي توقف وتصادر فيه الصحف وقس على ذلك . ان النهج العشوائي ظل يسوق السودان واسم السودان نحو متاهات مظلمة واصبحت بلادنا سلة للإدانات الدولية والاتهامات الخطيرة ومن الواضح ان متخذي القرار فقدوا السيطرة على كبح جماح التفلتات الخاصة بالمحيط التنفيذي بحيث لا يبدو اي تجانس في الخطى ومن غير المتوقع ان يحدث تجانس قريبا وانما هي وفود وارتال من النفعيين والفاشلين يتمم تمويلها من بعض كبار المسؤولين للمشاركة في اعمال المجلس الدولي لحقوق الانسان ليعودوا بعد صدور البيان الختامي وهم يحملون الخيبة ولا يعرفون السبب الرئيسي وراء ذلك الفشل المتكرر وأرى ان الوقت قد حان للرجوع الى الحق ومحاولة ايقاف التباين في التصرفات الحكومية تجاه مسألة حقوق الانسان والحريات الصحافية واعادة تأهيل مبعوثين سودانيين يفهمون خفايا وكواليس المنابر الدولية وكيفية مغالبة القرارات الدولية قبل مراحل طبخها في جنيف ثم الدفع بها الى نيويورك لتقديمها في أطباق ذهبية للمجتمع الدولي .